تونس: ترشيحات جديدة لتقلد منصب رئيس الحكومة.. وبالناصر أبرز المرشحين

بعد نحو عشرة أيام من إعلان الرئيس التونسي عن مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لا تزال الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الحكومة تتواصل، بدلاً عن الحبيب الصيد، حيث برز على السطح بشكل ملحوظ اسم سفيان بالناصر، الذي يطلق عليه خبراء الاقتصاد اسم «رجل وول ستريت»، في إشارة إلى علاقته الوطيدة بعالمي المال والأعمال.
وذكرت مصادر سياسية متطابقة أن الرئيس الباجي قد يلجأ إلى خيار بالناصر، بالنظر إلى حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر أصل ومنطلق الأزمة السياسية الحالية.
وسفيان بالناصر أستاذ جامعي مختص في تنمية الحكومات والبحوث الاقتصادية وتنمية البنوك، وهو مقيم في الولايات المتحدة الأميركية، وله علاقات وطيدة مع هياكل التمويل العالمية، وبعض الأطراف الفاعلة في الكونغرس الأميركي. وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به تونس، فإن بالناصر يحظى بحظوظ وافرة للفوز بهذا المنصب في حال الاتفاق على اختيار رئيس الحكومة من خارج حزب نداء تونس، وهو ما لم يتبلور إلى الآن.
وسبق لسفيان بالناصر أن ترشح إلى الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 2014، لكنه لم يتجاوز الطور الأول، غير أن المتابعين للحملة الانتخابية احتفظوا له ضمن حملته الانتخابية بتقديم رؤية متكاملة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد.
وبعد سلسلة من المشاورات لم تحسم الهيئة السياسية لحزب النداء اسم المرشح لرئاسة حكومة الوحدة الوطنية المقبلة، ولا تزال ثلاثة أسماء على الأقل في السباق، وتضم القائمة ناجي جلول وزير التربية، ورضا شلغوم المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية المكلف الملفات الاقتصادية، ويوسف الشاهد وزير الشؤون المحلية المقرب من الرئيس الباجي.
وفيما عبرت نقابتا العمال ورجال الأعمال بشكل واضح عن رفضهما المشاركة في الحكومة المقبلة، فإن أحزاب المعارضة ممثلة في تحالف الجبهة الشعبية والحزب الجمهوري، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، وحركة الشعب وأحزاب الميثاق، اجتمعت أول من أمس بمقر تحالف الجبهة الشعبية، وأعلنت عن تكليف فريق من الخبراء من مختلف الأحزاب لصياغة ورقة عمل مشتركة تتضمن الإجراءات العاجلة لتجسيم الأولويات المتفق عليها من أجل إنقاذ البلاد. كما قررت تشكيل لجنة اتصال بالمنظمات الوطنية من أجل شرح موقف هذه الأحزاب من الأزمة التي تعيشها تونس، وتقديم مقترحاتها الخاصة المتعلقة بتجاوز الأزمة، وموقفها من مبادرة الرئيس الباجي الداعية إلى حكومة وحدة وطنية. أما بالنسبة لمواقف بقية الأطراف السياسية، فقد دعا محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة، إلى توسيع الائتلاف الحاكم ليشمل مختلف الأطراف السياسية المقتنعة بالمشاركة في حكومة الوحدة الوطنية، موضحًا أن حركة النهضة ستدفع في تجاه الإبقاء على الحبيب الصيد، وستصوت لصالحه إذا طرحت الأطراف الحزبية مسألة بقائه. أما إذا اتفقت مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي على تغيير الصيد بشخصية سياسية أخرى، فإن حركة النهضة لن تقبل إلا بشخصية متوازنة، ويعني هذا، على حد قوله، أن حركة النهضة سترفع ورقة حمراء في وجه أية شخصية لها لون آيديولوجي واضح، وتخضع لإملاءات سياسية من خارج دائرة الحكم.
وتتفق حركة النهضة وحزب النداء في تشخيص الوضع الحالي في تونس، وتدعم فكرة أن تكون الشخصية التي سترأس حكومة الوحدة الوطنية متخصصة في المجالين الاقتصادي والتنموي، وهو ما قد ينطبق على سفيان بالناصر، الذي يعتبر المرشح الأبرز حاليًا لتولي هذا المنصب.