الحكومة اليمنية تدرس السماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية

أكد مسؤول يمني رفيع، أن الحكومة اليمنية تدرس مشروعًا لفتح باب استيراد المشتقات النفطية أمام القطاع الخاص وفق ضوابط وشروط محددة، وذلك للإسهام في توفير هذه المواد وتحقيق الاستقرار في الأسواق المحلية.
وأوضح الدكتور أحمد باصريح نائب وزير النفط والمعادن اليمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية تدرس فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص للإسهام في تموين المشتقات النفطية ووضع ضوابط وشروط ومرجعيات لهذا الاستيراد، مبينًا أن الحكومة تعكف على تفعيل إيجابيات هذا المقترح ومعالجة سلبياته قبل التنفيذ بما يضمن توفير المواد.
ولفت إلى أن فتح باب الاستيراد للقطاع الخاص لا يعني توقف شركة النفط اليمنية ومصافي عدن عن الاستيراد، بل ستظل هاتان الشركتان بدورهما الريادي والتاريخي في نشاط الاستيراد للنسبة الأكبر من المشتقات ولكن سيتم إعطاء القطاع الخاص دورًا معقولاً ومحدودًا في الاستيراد.
وكشف نائب وزير النفط والمعادن عن انفراج تدريجي في أزمة الوقود، مشيرًا إلى أن باخرة الديزل تكاد تستكمل تفريغها بالكامل وبدء الضخ إلى محطة الحسوة الكهروحرارية مباشرة، كما بدأت باخرة البنزين بضخ جزء من الكمية بعد التوصل إلى اتفاق مع المورد شركة عرب جلف، وتدخل رئيس الجمهورية في حل الخلاف القائم، والإشراف المباشر من قبل رئيس الوزراء.
وتابع: «سننزل كميات كبيرة من البنزين إلى السوق اليوم (أمس)، وسنستمر تباعًا في تفريغ الكميات المتبقية خلال الأيام القادمة».
يذكر أن محافظة عدن تواجه نقصًا حادًا في الوقود، وتسعى الحكومة لحل هذه الأزمة بشكل دائم قريبًا وإيجاد عدد من البدائل والحلول لآلية تموين المحافظة من المشتقات.
وأشار نائب وزير النفط والمعادن، أن العمل جارٍ لنقل شركة مصافي عدن إلى دورها الطبيعي والفعال في النشاط التجاري العالمي بتكرير النفط الخام ليس فقط للاستهلاك المحلي ولكن ارتباطًا بالنشاط التجاري الإقليمي والدولي.
وقال باصريح: «يعتبر برنامج تحديث مصافي عدن من المشاريع الاستراتيجية على مستوى اليمن وبرعاية القيادة السياسة للبلاد وهو ما يحقق طموح موظفي وعمال المصفاة بل جميع القطاعات والوحدات النفطية، وهذا المشروع الجبار يتطلب أولاً خروجنا من هذه الحرب والصراع محققين انتصارات وعودة والأمن والاستقرار وتوفير المناخ الاستثماري لتشجيع الشركات العالمية على المشاركة والدخول في شراكة استراتيجية طويلة الأمد».
وشدد على أن تأمين المشتقات البترولية لعموم مناطق اليمن يعد على رأس أولويات وزارة النفط والمعادن ولذلك جُهزّ ميناء مصافي عدن لاستقبال هذه المشتقات إضافة إلى إعادة تشغيل معدات استقبال وتخزين ونقل المشتقات البترولية، ويجري حاليًا تنفيذ وتقييم الإجراءات المتخذة من قبل وزارة النفط والمعادن لتأمين سوق المشتقات البترولية في عموم الجمهورية، ويعتبر توفير السيولة المالية بالعملة الصعبة وكذلك فتح الاعتماد المستندي لشراء المشتقات البترولية من الخارج أمرًا غير متيسر حاليًا لظروف معروفة، وتم وضع آلية تساعد شركة مصافي عدن وشركة النفط اليمنية فرع عدن للقيام بدورها الكبير ابتداء من شراء هذه المشتقات البترولية من الخارج إلى أن تصل إلى المواطن في جميع أنحاء اليمن.
وبشأن آلية تسعير المشتقات البترولية، أوضح نائب وزير النفط، أن ذلك يتم بموجب الأسعار العالمية تضاف إليها تكاليف ثابتة ومتغيرة وضرائب ورسوم حكومية بموجب النظام والقانون المتبع بما يضمن توفير هذه المشتقات بصورة دائمة ومستمرة في الأسواق المحلية دون تحميل موازنة الدولة أعباء دعم هذه المشتقات.
وتوقع نتائج إيجابية لهذه الآلية الجديدة، منها حماية الثروة النفطية للدولة وتحقيق الاستغلال الأمثل لها إذ يتوقع أن يشجع القرار على الحفاظ على الموارد وترشيد استهلاك الوقود ويساهم في المدى الطويل في تعديل النمط الاستهلاكي من خلال تشجيع استخدام وسائل النقل العام وحفز استخدام الوقود البديل ووسائل الطاقة التي تحافظ على البيئة.
ولفت إلى أن المشتقات النفطية هي قضية استهلاك شهري للوقود، حيث تمر شركة النفط اليمنية بمراحل شراء وتموين السوق بشكل شهري، وللمحافظة على الاستقرار التمويني يتم وضع برنامج زمني لشراء الوقود ودخول السفن ووضع في عين الاعتبار التغييرات والتقلبات العالمية لأسعار النفط الخام.
وأضاف أن شح الموارد المالية يجعل الوزارة تشتري بشكل شهري وليس ربع أو نصف سنوي، وهو ما قد يحقق مكاسب مالية عند توقيع صفقة الشراء وهذا ينتج عنه حدوث نقص من فترة وأخرى في تموين احتياجات السوق من المشتقات، كما أن هناك عوامل إضافية يجب أن يتم مراعاتها أثناء شراء المشتقات مثل مواسم الزراعة حيث يزيد استهلاك مادة الديزل للمعدات الزراعية المختلفة وهناك موسم الصيف حيث يزداد ضغط الاستهلاك للكهرباء، ويزداد حجم استهلاك الغاز المنزلي خلال شهر رمضان، وكل هذه العوامل توضع بعين الاعتبار عند وضع البرنامج التمويني الشهري للمشتقات النفطية.
وأكد أنه بمجرد أن يتم تفريغ محتوى البواخر من المشتقات النفطية تعود الدورة الشرائية من جديد، لوضع برنامج تمويني للشهر القادم يتم بموجبه دراسة العوامل التي قد تؤثر على البرنامج.