ولد الشيخ يحذر من انهيار الاقتصاد.. ويطالب بـ«تنازلات»

مكاوي يتحدث عن اجتهادات «مبعثرة» لا تخدم السلام.. والأصبحي يفند «أخطاء» الأمم المتحدة

ولد الشيخ شدد على أهمية الالتفات للوضع الاقتصادي الصعب في اليمن وآثاره على الحياة اليومية للمدنيين (أ.ف.ب)

حذر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد من تداعي الاقتصاد اليمني. وقال إن الفشل في تدارك الوضع الاقتصادي سيؤدي إلى نتائج وخيمة، وشدد على أهمية الالتفات للوضع الاقتصادي الصعب في اليمن وآثاره على الحياة اليومية للمدنيين، وذلك في سياق دفعه للأطراف اليمنية إلى التوافق حول القضايا العالقة على طاولة مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت. وفي حين استمرت لقاءاته واجتماعاته الفردية بوفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين (الحوثي - صالح)، قال ولد الشيخ إنه «بحث مسائل استعادة الدولة والانسحاب وتسليم السلاح وآلية تقريب وجهات النظر بين الوفدين». وأضاف: «أؤمن بأن المشاركين في المشاورات هم وحدهم القادرون على تغير الوضع في اليمن وأن تقدم المشاورات مرهون بالتنازلات المقدمة من الأطراف».
في سياق متصل، وتعليقًا على المعلومات التي تشير عن وجود خريطة طريق دولية خاصة بإنهاء النزاع في اليمن، قال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني، عضو الحكومة للتفاوض في الكويت إن الخارطة الوحيدة التي لديهم «هي تنفيذ القرار 2216، وما وضعناه على الطاولة مع ولد الشيخ واضح، والحلول السياسية تأتي بعد تنفيذ الانقلابيين للانسحابات وتسليم السلاح ومؤسسات الدولة، وفقًا لأوراقنا التي قدمت للمبعوث والتي تم نقاشها بشكل مستفيض معه».
وأضاف مكاوي، لـ«الشرق الأوسط»: «بالنسبة للأفكار، التي تقدم من هنا أو هناك وغير الملتزمة بقرارات مجلس الأمن والقرار 2216، بوجه الخصوص، فهي اجتهادات مبعثرة لا تخدم إقامة سلام دائم في اليمن».
واستدرك مكاوي: «إذا كانت تلك الاجتهادات واضحة وجلية في اتجاه تنفيذ القرار 2216، فسنرحب بنقاشها، أما الانتقال للعملية السياسية دون تنفيذ القرار، فذلك يعني إحداث سابقة أممية لتشريع الانقلابات الميليشاوية في العالم، وهو ما سيضر بالأمن والسلم العالميين»، مشددًا على أن «أدوات العملية السياسية هم القوى السياسية والشمال والجنوب وليس الحوثيين وصالح». وأشاد مستشار هادي بالدور «المحور الذي تضطلع به المملكة العربية السعودية، بشأن تنفيذ القرار الأممي 2216، من خلال جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار والدفع باتجاه دعم ومساندة لجان التهدئة الرئيسية والمحلية لإنجاحها».
من جانبه، يرى عز الدين الأصبحي، وزير حقوق الإنسان اليمني، عضو وفد الحكومة إلى المشاورات، ردًا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول سعي بعض الأطراف الدولية إلى تسوية سياسية أو «طبخة»، على اعتبار أن الحوثيين «ضحايا»، أن «هذه حسابات سياسية وبعضها بسبب حالة التضليل، وهي واقعة على كثير من الجهات الدولية، حيث إن البعض يعتقد أن علي عبد الله صالح والحوثي أقليات تعاني من الإقصاء، بينما هم ومنذ عقود يحكمون ويتحكمون بكل أجهزة الدولة العسكرية والأمنية والمالية، ويكفي أن يعرف العالم أن 80 في المائة من الجيش والأمن هو من مناطقهم، ولكن استمروا في حملة التضليل على الرأي العام». ويضيف الأصبحي بأنه «لا حديث عن طبخات سرية، كل ما يتم نقاشه في الجانب الأمني وكيفية تسليم الأسلحة والانسحابات، لأن أي حديث عن العملية السياسية من الطبيعي أن يسبقه بوضوح إلغاء كافة مظاهر الانقلاب وتحقيق البيئة الآمنة واستعادة مؤسسات الدولة»، مشيرًا إلى أن ما يطرح «غير ذلك، فهو إما أفكار عابرة أو مجرد أماني لدى الطرف الآخر أو تصريحات تبعث على الشفقة يقولها بعض الانقلابيين لإظهار أنهم متماسكون، بينما الواقع غير ذلك، فكل المجتمع الدولي والإقليمي رافض للانقلاب ولا يمكن شرعنته».
وعلى خلفية التطورات الأخيرة المتمثلة في ضم اسم التحالف في تقرير خاص بانتهاك حقوق الطفولة، صادر عن أمين عام الأمم المتحدة، بان كي مون، قال الأصبحي إن بيانات المنظمة الدولية «ناقصة أو مغلوطة ومواقفهم يغلب عليها السياسي عن المهني والإنساني»، وأن الحكومة اليمنية أفرجت عن 52 طفلا من أسرى الميليشيات الحوثية «من منطلق المسؤولية والإنسانية ورفضنا أن يخضع هذا الأمر للمقايضة والتبادل»، وقال: «للأسف وقعت الأمم المتحدة في شرك التضليل لموظفين محدودي القدرات وشركاء محليين لهم أوقعوها بخطيئة غير مسبوقة عبر تقريرها عن الأطفال والنزاعات في اليمن»، مؤكدًا أن «جريمة الحوثي بهذا الشأن ثابتة وموثقة ولكن الأهواء السياسية والحسابات الضيقة أوقعت مكتب الأمين العام بورطة واعترف أخيرًا وصوب الخطأ، وأرجو أن تكون هذه بداية لتصويب مسار الأمم المتحدة ووكالاتها المختلفة حيث نجد حتى اللحظة أداء هذه الجهات دون المستوى المطلوب». ونفى الأصبحي ما يتردد عن أن شطب اسم التحالف جاء نتيجة حسابات سياسية من أجل أن لا تفشل مشاورات الكويت، وقال: «غير صحيح، الأمم المتحدة انتبهت للخطأ الجسيم وهذا ما جعلها تغير موقفها. وتطرق الوزير الأصبحي إلى «المجازر» التي ترتكبها ميليشيات الحوثيين وصالح، وأكد أنه «حتى اللحظة، الموقف مما يحدث في تعز مخجل تمامًا ويضرب مصداقية الأمم المتحدة في الصميم، حيث أصدر الأمين العام بيانًا مقتضبًا ولم يجرؤ أن يسمي ميليشيات الحوثي وصالح بالاسم ويكتفون بالقول إن القتل في تعز مؤلم ومدمر والحالة الإنسانية صعبة، ويقولون إن الناس تقتل بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية ولا يقولون من أطلق هذه الصواريخ على المدنيين». وأضاف الأصبحي: «سنه كاملة في حصار مطبق ومفوضية الأمم المتحدة والوكالات الأخرى لا تحرك ساكنا، إن ما يجري يجعل ثقة الناس تهتز تمامًا ويجعل مسار السلام أصعب فمن دون ثقة لا يمكنك أن تكون وسيطًا ممتازًا يقدم الحلول»، مشيرًا إلى أن «الحياد الإيجابي والمهني يعني قول الحقيقة وإنصاف المظلوم وليس السكوت عن المجرم». وأردف الوزير اليمني: «ورأينا كيف أن مفوضية حقوق الإنسان بجنيف تتخاطب مع الانقلابيين كسلطة شرعية، وهو خرق سياسي وقانوني غير مسبوق وسط إصرار مستمر».