إسرائيل ترسل كتيبتين إضافيتين إلى الضفة وتغلق مدينة يطا

جمدت 83 ألف تصريح للفلسطينيين في الضفة وأوقفت تسهيلات غزة بعد عملية تل أبيب

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل ترسل كتيبتين إضافيتين إلى الضفة وتغلق مدينة يطا

جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)
جندي من قوات الاحتلال الإسرائيلي يحتجز فلسطينيين قرب قرية يطا التي فرض عليها الحصار (أ.ف.ب)

بعد ساعات فقط من العملية التي نفذها فلسطينيان في قلب تل أبيب، وأدت إلى مقتل 4 إسرائيليين، نشرت قوات الاحتلال المزيد من جنودها في الضفة الغربية، وأعلنت بلدة يطا جنوب الخليل، التي خرج منها المنفذان، منطقة عسكرية مغلقة، وعزلت جنوب الضفة إلى حد ما، فيما نفذت عمليات تفتيش واعتقالات من مختلف المناطق.
وقال ناطق عسكري، إن قيادة الجيش الإسرائيلي قررت نشر كتيبتين إضافيتين في الضفة الغربية. وبحسب ما ذكره، فإن مهمة الكتيبتين هي العمل طوال اليوم في مناطق الضفة لاستهداف أي عمليات ومنعها. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن غلق بلدة يطا جنوب مدينة الخليل بشكل كامل، وقال: إنه لن يسمح بالدخول إليها أو الخروج منها إلا لأسباب إنسانية. وفعلا منع الأهالي من الخروج من مدينتهم أو الدخول إليها، واضطر الارتباط العسكري الفلسطيني للتدخل من أجل السماح لطلاب الثانوية العامة التوجه إلى قاعات الامتحانات.
وقال الارتباط في بيان، بأنه أمن مرور نحو 100 شاب وفتاة من طلبة الثانوية العامة، بعد احتجازهم في منطقة الفحص أثناء ذهابهم إلى قاعات الامتحان في مدينة يطا المحاصرة. وإنه أعلن حالة التأهب لتقديم المساعدة المطلوبة في حالة حصول أي اعتداءات على الفلسطينيين من الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أو عرقلة مرورهم على الحواجز أو منعهم من تلقي العلاج بالمشافي أو وصول الطلاب أو المراقبين إلى قاعات امتحانات الثانوية العامة.
وجاء الرد العسكري الإسرائيلي هذا، متزامنا مع آخر عقابي، إذ أصدر منسق الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بولي مردخاي، قرارا بتجميد 83 ألف تصريح للدخول إلى إسرائيل منحت للفلسطينيين بمناسبة شهر رمضان، إضافة إلى تجميد الإجراءات كافة التي منحت لفلسطينيي قطاع غزة للمناسبة نفسها.
وأضاف بيان للإدارة المدنية، أنه «بموجب هذا الإجراء، سيتم أيضا، تجميد تصاريح دخول لمئات من سكان قطاع غزة ممن حصلوا عليها لزيارة الأقارب والصلاة في القدس خلال شهر رمضان».
وكانت العملية قد تمت في نحو التاسعة من مساء الأول من أمس، في قلب مدينة تل أبيب، وعلى بعد مئات الأمتار من مقر وزارة الدفاع ورئاسة أركان الجيش الإسرائيلي. فقد دخل الشابان محمد أحمد موسى مخامرة، وابن عمه خالد محمد مخامرة، وهما طالبان جامعيان في الأردن، ومن مواطني بلدة يطا، وكانا يرتديان بدلتين سوداوين، وجلسا وتناولا الطعام. وفجأة استل كل منهما رشاشا بدائيا من صنع بيتي، من طراز «غوستاف»، وراحا يطلقان الرصاص عشوائيا على زبائن المطعم.
وقد امتدت عملية إطلاق النار إلى شوارع عدة، بدءا من مطعم «ماكس برينر»، مرورا بـ«بنديكت» وشارع «هاربعاة»، وصولا إلى وزارة الأمن الداخلي. وتمّت، في هذه المرحلة، إصابة أحد المهاجمين بالرصاص، وإلقاء القبض عليه من قبل حرّاس إذاعة «صوت إسرائيل» وحرّاس وزارة الأمن الداخلي، وهو مصاب بجراح متوسطة، فيما تم إلقاء القبض على المهاجم الثاني.
من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية: «إنها أكدت مرارا وتكرارا، رفضها لكل العمليات التي تطال المدنيين من أي جهة كانت، ومهما كانت المبررات». وأضافت في بيان لها: «إن تحقيق السلام العادل، وخلق مناخات إيجابية، هو الذي يساهم في إزالة وتخفيف أسباب التوتر والعنف في المنطقة». وختمت بيانها بالقول: «إن تحقيق السلام يفرض على الجميع الكف عن القيام بأي أعمال من شأنها زيادة الاحتقان والتوتر».
وقالت حركة فتح في بيان لها، بأن عملية تل أبيب هي «رد فعل فردي وتلقائي طبيعي لواقع خيار القوة الذي تتباه إسرائيل، وارتفاع وتيرة الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا في كل مكان». وقال منير الجاغوب، مسؤول الإعلام في الحركة: «على إسرائيل أن تدرك جيدًا تبعات ما تقوم به من استمرار دفعها باتجاه خيار العنف». وأكد الجاغوب أن «رفض إسرائيل للامتثال لكل المواثيق الدولية والاتفاقات التي تلزمها بوقف الاستيطان المتفشي داخل أراضينا الفلسطينية، ورفضها الأخير والعلني للمبادرة الفرنسية، وتمسكها بأهدافها التوسعية، وتحقيق مشاريعها العنصرية ضد كل مبادئ الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، حول المشهد الداخلي إلى واقع يائس بعيد عن طموحات وتطلعات شعبنا وأحلامه بالحرية والاستقلال». وتابع: «على إسرائيل أن تنهي احتلالها لأراضينا وتنسحب منها، وأن تؤمن بسلام حقيقي بعيدا عن العنف والإذلال اليومي للفلسطينيين».
كما باركت حماس العملية. وقال مشير المصري القيادي في حماس: «نبارك عملية تل أبيب، ونعتبرها ردا طبيعيا على الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتأتي العملية لتؤكد أن انتفاضة القدس مستمرة ولم تتوقف جراء الاعتقالات الإسرائيلية».
من جهته قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داود شهاب، بأن العملية أثبتت أن كل من يراهن على انحسار انتفاضة القدس خاسر. كذلك باركت الفصائل الأخرى العملية ووصفتها بالرد الطبيعي.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».