قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

فرنسا تقرّ بنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج
TT

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها حول مدينة منبج

قال متحدث اليوم (الخميس)، إنّ قوات تدعمها الولايات المتحدة وتقاتل تنظيم "داعش" قرب الحدود السورية - التركية، وصلت إلى آخر طريق رئيسي يؤدي إلى مدينة منبج الخاضعة لسيطرة التنظيم المتطرف.
وأفاد شرفان درويش الناطق باسم المجلس العسكري في منبج المتحالف مع قوات سوريا الديمقراطية لوكالة رويترز للأنباء، بأنّ المقاتلين وصلوا إلى الطريق الذي يربط منبج بحلب من الغرب. مضيفا أن هذا هو الطريق الرئيسي الاخير المؤدي إلى المدينة. وعلى ما يبدو أنّه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة الى الغرب والخاضعة لسيطرة "داعش". ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وقال بيان للمجلس العسكري في منبج، إنّ قواته "طوقت المدينة من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية وقطعت طرق امداد داعش من الاتجاهات الثلاثة".
وأضاف البيان أن القوات "اقتربت بمسافة تمكنها من استهداف ارهابيي داعش داخل المدينة".
ولم يعلق درويش على ما إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تعتزم مهاجمة المدينة نفسها. وقال لرويترز أمس، إنّ من المقرر أن تدخل القوات المدينة؛ لكنها تتوخى الحذر بسبب وجود سكان مدنيين.
ويبدو أنه كان يشير إلى الطريق السريع بين منبج ومدينة الباب الواقعة إلى الغرب والخاضعة لسيطرة التنظيم. ويؤدي هذا الطريق إلى مدينة حلب أيضا.
وتأمل واشنطن أن تقطع العملية آخر طريق رئيسي يربط "داعش" بالعالم الخارجي. ويستخدم التنظيم الحدود منذ سنوات لتلقي الامدادات وعبور المقاتلين واستغلها أخيرًا في ارسال المقاتلين لشن هجمات في أوروبا.
على صعيد آخر، أقرت السلطات الفرنسية للمرة الأولى اليوم، بأنّها تنشر عناصر من قواتها الخاصة في سوريا، حيث تقدم المشورة لقوات سوريا الديمقراطية الكردية العربية التي تقاتل تنظيم «داعش».
وأفاد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي بأن «هجوم منبج كان مدعومًا بشكل واضح من بعض الدول بينها فرنسا. الدعم هو نفسه بتقديم المشورة»، من دون أن يضيف أي تفاصيل عن عدد الجنود.
ولم تكن فرنسا تعترف من قبل سوى بوجود قوات خاصة - عديدها 150 رجلا- في كردستان العراق.
وكان وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان، لمح من قبل إلى وجود جنود فرنسيين مع جنود أميركيين إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية في الهجوم في منبج بمحافظة حلب (شمال). وقال لشبكة تلفزيون فرنسية عامة معلقا على الهجوم في منبج الجمعة "يقوم الدعم على تقديم أسلحة ووجود جوي والمشورة".
ويهدف الهجوم الذي يتم بغطاء جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، إلى قطع طريق إمداد المتطرفين بالرجال والسلاح والمال من تركيا. وقد بلغت قوات سوريا الديمقراطية مشارف المدينة.
وذكر المصدر في وزارة الدفاع أنّ العسكريين الفرنسيين، وخصوصًا الموجودين في منبج، لا يتدخلون مباشرة، ولذلك فهم لا يقاتلون مسلحي تنظيم "داعش" بشكل مباشر.
كما ذكر مصدر عسكري أنّ حوالى 400 من جنود القوات الخاصة الفرنسية يعملون في 17 بلدًا وخصوصًا في منطقة الساحل من أصل 2500 رجل.
وأكّد المصدر المقرب من وزير الدفاع، أنّ فرنسا لم ترسل "قوات الى سوريا لأنّ فرنسيين ذهبوا إليها" للقتال مع المتطرفين. "كنا سنذهب حتى لو لم يكن هناك ناطقون بالفرنسية".
في السياق ذاته، أعلن متحدث عسكري أميركي أمس، أنّ قوات سوريا الديمقراطية المؤلفة من مقاتلين عرب وأكراد ستبدأ هجومها على مدينة منبج في شمال سوريا، في غضون أيام لافساح المجال أمام هجوم محتمل على معقل تنظيم «داعش» في الرقة.
وأفاد المتحدث الكولونيل كريس غارفر في اتصال عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة مع صحافيين "بالوتيرة التي يتقدمون بها والسرعة التي يتفوقون فيها على العدو، أعتقد أنّ الهجوم (على منبج) سيبدأ في غضون أيام".
وبدأت قوات سوريا الديمقراطية هجومها بدعم جوي من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في 24 مايو (أيار)، لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة انطلاقا من محاور عدة.
ويتعرض التنظيم أيضا لهجوم تشنه قوات النظام السوري بدعم من روسيا من منطقة اثريا في ريف حماه الشمالي على محافظة الرقة بهدف استعادة - في مرحلة أولى - السيطرة على مدينة الطبقة الواقعة على بحيرة الفرات على بعد خمسين كيلومترا غرب مدينة الرقة، التي يجاورها مطار عسكري وسجن.
وتابع غارفر "ليس هناك تنسيق في الوقت الحالي بيننا وبين القوات (المدعومة من روسيا)". مضيفًا أنّ "القوات التي ندعمها تركز على منبج الآن ونحن نقدم الدعم لها هناك".
وتقول واشنطن التي تنشر اكثر من مائتي عنصر من القوات الخاصة لدعم قوات سوريا الديمقراطية، إنّ نحو ثلاثة آلاف مقاتل عربي يشاركون في الهجوم بدعم من 500 مقاتل كردي. إلّا أنّ المرصد السوري لحقوق الانسان يفيد أنّ غالبية المقاتلين المشاركين في الهجوم والبالغ عددهم نحو أربعة الاف عنصر، هم من الاكراد.
وقدر غارفر عدد مقاتلي تنظيم «داعش» في هجوم منبج بـ«ألفي مقاتل أو أكثر».



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».