محكمة في كاليفورنيا تحكم بالسجن 12 عامًا على عشريني متطرف

اعتقلته السلطات وهو في طريقه إلى سوريا

محكمة في كاليفورنيا تحكم بالسجن 12 عامًا على عشريني متطرف
TT

محكمة في كاليفورنيا تحكم بالسجن 12 عامًا على عشريني متطرف

محكمة في كاليفورنيا تحكم بالسجن 12 عامًا على عشريني متطرف

حكم على أميركي عمره 22 عاما، اعتنق الإسلام قبل خمسة أعوام، بالسجن 12 عاما لإدانته بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا. وكان نيكولاس تيوسانت قد أقر نهاية العام الماضي بأنه مذنب.
وقال القاضي الفيدرالي، جون مينديز، خلال نطقه بالحكم في ساكرامنتو بولاية كاليفورنيا إنه «لا ينبغي التسامح مع الإرهاب... ولا يوجد أي هامش للخطأ».
وبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالية (إف بي آي) يهتمّ بنشاط تيوسانت في عام 2013، عندما كتب في حسابه في الإنترنت أنه يريد «قيادة قتال عنيف، والمشاركة في سقوط الولايات المتحدة الأميركية». وخلال تبادله رسائل مع جاسوس يعمل في «إف بي آي»، تحدث تيوسنت عن خطط لشن هجمات في مترو لوس أنجيلوس، ثمّ تحدث عن خطة للسفر إلى سوريا عن طريق كندا. وتابعه فريق محققين من «إف بي آي»، وهو يشتري تذاكر السفر، ويتجه نحو الحدود مع كندا، وهناك اعتقتله قبل عامين.
من جهته، قال محامي تيوسانت إن موكله «لم يشكل تهديدا حقيقيا. ولم يكن قادرا على تقديم أي دعم مادي لأي تنظيم. ولم يكن قادرا لتقديم أي دعم مادي حتى لنفسه». وأشار المحامي إلى أن جاسوسا يعمل مع «إف بي آي» ادّعى أنه مسلم متطرف وصادقه، وأوقعه في الشرك. وأضاف أن انتشار حسابات متطرفة على الإنترنت تغري الناس بإعلان آراء، ربما من دون معرفة عواقبها.
وفي نهاية العام الماضي، قال جون كارلين، مساعد وزيرة العدل الأميركية لشؤون الأمن الوطني، إن 60 أميركيا قدموا خلال ذلك العام إلى محاكم بتهمة القيام بأعمال إرهابية. وأوضح أنه ثبت أن أغلبهم كانت لديهم صلات مع منظمة «داعش». وتقل أعمار 55 في المائة منهم عن 25 عاما، فيما لا يتجاوز 30 في المائة منهم سن 21 عاما.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة «واشنطن بوست»: «لاحظنا عاملا واحدا مشتركا، وهو صلة هؤلاء بمواقع التواصل الاجتماعي. لم يكن هذا هو الحال عندما كنا نحقق في نشاطات منظمة القاعدة. ولم تكن الأعمار في مثل هذه المجموعات أيضا». وتابع: «ليس عدد الذين قدمناهم إلى محاكم هو مقياس نجاحنا. سيكون نجاحنا هو مواجهة استراتيجية لتنظيم داعش حتى لا يقدر على الوصول إلى الشباب في الولايات المتحدة».
وقال إنه لأول مرة في الحرب ضد الإرهاب صار ممثلو الاتهام يستعملون فقرة في القانون الجنائي الأميركي عن مساعدة عمل إرهابي من دون الاشتراك فيه. وقد تكون هذه المساعدة مجرّد نشر معلومات على الإنترنت تساعد الإرهابيين.
في ذلك الوقت، مثل مسلم آخر أمام محكمة فيدرالية في بالتيمور (ولاية ماريلاند)، وهو الأميركي من أصل مصري محمد يوسف الشناوي (30 عاما). ورغم أنه لم يقم بأي عمل إرهابي، فقد أدين بتهمة تسلم أموال من «داعش» للقيام بأعمال إرهابية في الولايات المتحدة. وكانت شرطة «إف بي آي» اعتقلت الشناوي في منزله في إيدجوود (ولاية ماريلاند). وقال متحدث باسم «إف بي آي» إنهم بدأوا يتابعون الشناوي في الصيف الماضي، عندما لاحظوا أنه تسلّم تحويلات من خارج الولايات المتحدة.
وحسب أوراق الاتهام التي قدمت إلى المحكمة، قدم الشناوي دعما ماديا لمنظمة «داعش»، وكذب على المحققين وأخفى أدلة. وبلغت جملة التحويلات الخارجية التي تسلمها 9.000 دولار خلال تسعة أشهر. واعترف الشناوي بأنه تسلم الأموال، وأنه انضم إلى «داعش» في بداية هذا العام، وأنه كان يريد أن يموت «شهيدا». لكنه عاد وقال إنه لم يكن ينوي تنفيذ الهجوم، وإنه قبل الأموال لأن الذين أرسلوها كانوا «لصوصا». وإنه استخدم الأموال لشراء هواتف وشرائح اتصال وكمبيوتر محمول.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.