جنوب السودان: كير ومشار يعلنان عن رغبتهما في المصالحة.. لكن بلا محاكمات

قالا إن السلام يحتاج إلى لجنة للحقيقة لا محاكمة مرتكبي الأعمال الانتقامية

اعتبر رئيس جنوب السودان سلفا كير، ونائبه رياك مشار، في مقال في صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلام في بلدهما يحتاج إلى إنشاء لجنة للحقيقة والمصالحة، عوضا عن محاكمة مرتكبي الأعمال الانتقامية التي حدثت خلال عامين من الحرب الأهلية. وقال العدوان اللدودان السابقان، في المقال الذي نشر أول من أمس: «نحن مصممان على العمل لئلا يشهد بلدنا حربا أهلية أخرى على الإطلاق، لكن رغم خلافاتنا نحن مصممان على مصالحة مجموعتينا والاتحاد».
كان جنوب السودان قد غرق في حرب أهلية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، مع اندلاع معارك ضمن الجيش الوطني الذي تمزقه خلافات سياسية إثنية تغذيها خصومة كير ومشار. وتخللت النزاع مجازر إثنية الطابع، وأعمال اغتصاب وتعذيب، فيما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في حصيلة ما زالت تفتقر إلى الدقة، وتهجير أكثر من 2.3 مليون شخص.
لكن فيما فشل اتفاق السلام الذي وقع في 26 من أغسطس (آب) عام 2015 في وقف المعارك، أدى في فبراير (شباط) إلى تعيين مشار نائبا للرئيس، في منصب شغله سابقا بين يوليو (تموز) 2011 ويوليو 2013، حين أقاله الرئيس سلفا كير، وتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد عودته إلى العاصمة جوبا، في 26 من أبريل (نيسان) الماضي.
وقال المسؤولان إن «جمع أطراف جنوب السودان لا يمكن ضمانه بشكل فعلي إلا عبر طريق واحدة، وهي طريق سلام منظم وعملية مصالحة بدعم دولي». فيما تتهم الأمم المتحدة الرجلين بالمسؤولية عن أغلبية أعمال العنف المرتكبة منذ بدء النزاع. وأضاف كير ومشار: «ننوي إنشاء لجنة وطنية للحقيقة والمصالحة، على غرار ما جرى في جنوب أفريقيا وآيرلندا الشمالية»، وأوضحا أن «كل من يقول الحقيقة بشأن ما شاهد أو فعل سينال عفوا عاما يجنبه أي ملاحقة، حتى لو لم يبد ندما»، وأكدا أن «هدف هذه العملية ليس طلب الصفح، بل إعداد الجنوب سودانيين للمهمة الضخمة التي تنتظرهم، وهي بناء أمة إلى جانب من ارتكب جرائم بحقهم وعائلتهم ومجموعتهم».
ونص اتفاق السلام على إنشاء لجنة مماثلة، إضافة إلى «محكمة هجينة لجنوب السودان» تكون مستقلة، وتشكلها مفوضية الاتحاد الأفريقي للتحقيق في أعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب محتملة. لكن المسؤولين اعتبرا أنه «على نقيض المصالحة، ستؤدي العدالة التأديبية، ولو أتت عن طريق القانون الدولي، إلى زعزعة الجهود الحالية بالتراضي لضمان وحدة أمتنا عبر إبقاء الغضب والكراهية في أوساط شعب جنوب السودان».
كما نشد المسؤولان «المجتمع الدولي، لا سيما الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى، إعادة النظر في دعمه للمحكمة الدولية المرتقبة».
وأكد كير ومشار بهذا الخصوص «نحن ندرك أن ذلك قد يعني مشاركة جنوب سودانيين مذنبين بجرائم حرب في الحكومة، وبالتالي عدم إحالتهم إلى القضاء إطلاقا، لكن هناك سوابق حديثة تثبت أن هذه الطريق هي الأجدى لضمان الاستقرار».