عثمان مجلي لـ «الشرق الأوسط»: دور الأمم المتحدة «ضبابي».. وتقدم ملحوظ بملف الأسرى والمعتقلين

وزير الدولة اليمني قال إن الانقلاب ما زال متواصلاً مع مرجعياته في إيران ولبنان

الوزير عثمان مجلي
الوزير عثمان مجلي
TT

عثمان مجلي لـ «الشرق الأوسط»: دور الأمم المتحدة «ضبابي».. وتقدم ملحوظ بملف الأسرى والمعتقلين

الوزير عثمان مجلي
الوزير عثمان مجلي

اعتبر عثمان مجلي وزير الدولة اليمني لشؤون مجلسي النواب والشورى، عضو وفد الحكومة اليمنية في مشاورات السلام، دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بمشاورات السلام التي تجري برعايتها «ضبابيا».
وكشف في حوار مع «الشرق الأوسط» أمس، عن تقدم فيما يتعلق بملف المعتقلين والأسرى، خصوصًا الأطفال الذين جندتهم القوى الانقلابية، مؤكدًا أن الحكومة لا تنظر لهم على أساس أنهم أسرى، بل تعمل على توفير دور إيواء لهم وتبذل جهودًا لإعادة تأهيلهم، منوهًا في السياق ذاته إلى مخاوف تساور الحكومة الشرعية من معاودة الميليشيات الضغط على الأطفال مجددًا لتعيدهم إلى ميدان القتال.
وأوضح مجلي، أن الأمم المتحدة لم تحدد سقفًا زمنيًا لمشاورات السلام بالكويت، لافتًا إلى أن قيادات القوى الانقلابية لا تمتلك وحدها تنفيذ القرارات الأممية وإنما هي على تواصل مستمر حتى الآن مع مرجعياتها في إيران ولبنان.
وقال عضو وفد المفاوضات عن الحكومة الشرعية، إن الحكومة زودت المبعوث الأممي بأسماء الأفراد الذين اعتقلتهم القوى الانقلابية، مشيرًا إلى أن وفد الحكومة بذل كل ما بوسعه من أجل الشعب اليمني، وعدم إفشال مشاورات السلام، مشددًا على أن التصعيد العسكري الأخير بتعز هو محاولة لنسف أي حل سياسي. وفيما يلي نص الحوار:
* في البداية، هل تضعونا في صورة مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي تجري في الكويت، وأنتم أحد أعضاء الوفد الحكومي الشرعي، وإلى أين وصلت؟
- الجميع يتابع منذ بداية المشاورات مماطلة الوفد الانقلابي في الحضور وفقًا للموعد المحدد، وعدم مصداقيته فيما يتعلق بتطبيق القرارات الأممية والاعتراف بها، وعدم الاكتراث بالحكومة الشرعية، ومحاولة نسف شرعيتها الدولية والإقليمية، وفي المقابل لا يزال إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي الخاص لليمن والدول الراعية، يبذلون جهودًا لمحاولة إيجاد حلول لتنفيذ القرارات الأممية، ولكن الطرف الآخر أي الانقلابيين يؤكدون عبر خروقاتهم والتصعيد العسكري، حديثا، بتعز، أن مشروعهم في اليمن تدمير البلاد، ونهب مقدراتها كافة، وهو ما يحمل الحكومة الشرعية مسؤولية تاريخية للوقوف أمام هذه الانتهاكات والتصعيد.
* لماذا لا يزال الوفد الحكومي مستمرًا في المشاورات إذن؟
- نحن أتينا للكويت من أجل إحلال السلام في البلاد، لا لأجل التدمير، وتنفيذ القرارات الأممية، والآلية المناسبة لتنفيذ القرار مجلس الأمن، ومرجعياته المعروفة، المتمثلة في القرار 2216 ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وسنستمر في تلك المشاورات.
* ما الذي ينقص إحلال السلام في البلاد؟
- بلا شك، هو الطرف الآخر المتمثل في الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، التي لا تبالي ولا تكترث بالقرارات الأممية، وليس لديها أدنى مسؤولية تجاه الشعب اليمني الذي عانى من بطش تلك العصابات.
* منذ بدء المشاورات لماذا لم يتم أخذ أي قرار أو البت فعليًا في قضية محددة؟
- نعم لم ينفذ منها أي شيء، لأن القوى الانقلابية ليست لديها نية في تنفيذ القرارات، كما أن أحد أسباب عدم تنفيذ القرار هو عدم اعتراف الانقلابيين بتلك القرارات الأممية صراحة، حتى ينفذوها، وقدومهم للكويت هو لكسب الوقت فقط.
* قلتم في تصريحات سابقة لكم إن الانقلابيين لا يصدرون القرارات بأنفسهم وإنما لهم مرجعيات خارج اليمن، من تقصد تحديدًا؟
- نعم، مرجعيات القوى الانقلابية الكل يعرفها، ومرجعياتهم التي يتشاورون معها في لبنان وإيران، ومشروع إيران في المنطقة هدفه نزع الأمن باليمن والعمل على زعزعة الاستقرار.
* هل لا تزال اتصالاتهم مستمرة حتى الآن؟
- أكيد هذا أمر واضح لدينا في الحكومة الشرعية.
* ماذا بشأن اتفاقيات الإفراج عن المعتقلين قبل دخول شهر رمضان، لماذا لم يتم التقدم بهذا الملف؟
- القوى الانقلابية مطالبة بتنفيذ القرارات الأممية، وتم تزويدهم بقوائم الأسماء المطلوب الإفراج عنها، كما أنه لا يوجد مسوغ قانوني يسمح لتلك القوى الانقلابية باعتقال المدنيين كما هو متبع، والسبب في عدم إحراز أي تقدم هو محاولة الانقلابيين فرض أجنداتهم بالقوة على الشعب اليمني الذي يرفض الانقلاب وتصرفاتهم.
* ما خيارات الحكومة اليمنية في مشاورات السلام بالكويت؟
- لا تزال المشاورات مستمرة، ونحن أتينا للكويت من أجل السلام وإحلاله في البلاد، وتنفيذ القرارات الأممية، وبذلنا كل ما بوسعنا من صبر وحلم من أجل الشعب اليمني، ومن أجل عدم إفشال مشاورات السلام برعاية الأمم المتحدة، وسنستمر في المشاورات، رغم أننا نواجه طرفًا لا يستجيب لأي ظرف إنساني ولا يسمح بإدخال المساعدات.
* كيف تقرأ جهود الأمم المتحدة، ومبعوثها الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، هل تطالبون بتطبيق فعلي للقرارات الأممية بشكل أقوى مما هو عليه حاليًا؟
- شخصيًا، اعتبر دور الأمم المتحدة ضبابيًا.
* لماذا تستمر المشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت حتى الآن على عكس ما كان عليه في جنيف وبيال ما الذي اختلف هنا؟
- الجهود الدولية حثيثة أكثر مما عليه سابقًا، ودولة الكويت قامت بجهدٍ عالٍ، وتسعى بالتعاون مع الأمم المتحدة، وسفراء الداعمين لليمن الـ18 وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي، لبذل جهود كبيرة في النواحي السياسية، ومحاولة التأثير في تنفيذ القرارات الأممية، ولكن القوى الانقلابية تبادل هذه الجهود بعدم الاحترام واللامسؤولية، ولا تهتم بمعاناة الشعب اليمني جراء تصرفاتها الوحشية.
* هل يمكن إعطاؤنا شكل الخيارات التي تواجه الحكومة الشرعية اليمنية في مشاورات السلام بالكويت؟
- نحن أتينا لمشاورات السلام من أجل إحلاله في البلاد، ولم نأت لشرعنة الانقلاب، وأتينا للكويت بعد أن قدمت إلينا دعوة من الأمم المتحدة وفقًا للمرجعيات المحددة المتمثلة في القرار الأممي 2216 والنقاط الخمس، ومرجعيات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، والالتزام بتنفيذها، والحكومة الشرعية ليست مطالبة بشيء أكثر مما قدمته من صبر وحكمة والتزام وتجاوب مع المبعوث الأممي لليمن، ولا يزال وفدنا الحكومي ماضيا في كل ما من شأنه أن يجنب البلاد الدمار، والسعي المتواصل لإنهاء التمرد، وعلينا أيضًا التحلي بالصبر.
* هل هناك سقف زمني لمشاورات الكويت؟
- لم يحدد شكل زمني لمشاورات الكويت، وتعليق المشاورات يقررها المبعوث الأممي، وهنا أشير إلى أن الأمم المتحدة تلمح إلى تعنت القوى الانقلابية في تطبيق القرارات الأممية، كما أن هناك مؤشرات حقيقية ليست مطمئنة حيال تصرفاته القوى الانقلابية الأخيرة، ومنها زيادة الاختراقات واستهداف الأطفال والنساء في اليمن.
* إلى ماذا تعزون التصعيد الأخير في تعز تحديدًا؟
- هذا ما ظهر لوسائل الإعلام، وما خفي من اعتقالات واختفاء قسري أعظم، وأؤكد أن الأرقام في هذا الجانب أكثر من المعلنة، والتصعيد العسكري الأخير محاولة لنسف أي حل سياسي يمكن تطبيقه في البلاد، ونسف القرارات الأممية.
* هل دار تقدم فيما يتعلق بلجنة الأسرى والمعتقلين في مشاورات السلام؟
- هناك بعض النقاشات فيما يتعلق بهذا الملف، والجانب الحكومي أبلغ المبعوث الأممي إلى اليمن أنه سيجد من الوفد الشرعي أمرًا إيجابيًا، لتسريع فك الأسرى الذين نفذوا الانقلاب والتمرد على الشرعية، والحكومة نظرت بعين الوعي لهم خاصة أن القوى الانقلابية جندت كثيرًا من الأطفال، وشرعت الحكومة في بناء مراكز إيواء وتأهيل كجانب إنساني؛ وذلك ليعلم العالم أن هناك ما نطلق عليه اصطلاحًا أسرى ونعاملهم بكل احترام وتقدير، كما أن أعمارهم لم تتجاوز عشرة أعوام، ما يؤكد أن ما تقوم به القوى الانقلابية من تجنيد للأطفال جريمة إنسانية، والدولة اليمنية ماضية في مسألة العناية بالأطفال الذين تم تجنيدهم، والعمل على إعادتهم لحياتهم الطبيعية، وهناك خطوات متقدمة في شأن تسليم جزء كبير من الأطفال الذين تم تجنيدهم للأمم المتحدة عبر المنظمات الإنسانية الأخرى مثل الصليب الأحمر، وهنا ألفت الانتباه إلى أنه في حال تسليمهم لأهاليهم قد تمارس القوى الانقلابية الضغط عليهم مجددًا لتعيدهم إلى ساحة المعركة.
* تشير تصريحات إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى أن اليمن أقرب من أي وقت مضى لإحلال السلام هل تشاطرونه هذا الكلام؟
- نعم نشاطره ذلك، بالنظر إلى الإلحاح الكبير والدولي لإنجاح مشاورات السلام اليمنية - اليمنية برعاية الأمم المتحدة في الكويت، وهناك اهتمام أكبر بالخروج بحل ينهي الأزمة في اليمن.
* ما الرسائل التي توجهونا للشعب اليمني والقوى الانقلابية؟
- نطلب من الشعب اليمني أن يتحلى بالصبر في مواجهة تصرفات القوى الانقلابية الغاشمة، وأن يثق بالحكومة اليمنية، كما نتمنى عودة تلك القوى إلى رشدها والتجاوب مع القرارات الأممية، ومعرفة أن كل ما يقومون به هو تخريب للبلاد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.