مبالغة فرنسا بزيادة القوات الأمنية لحراسة «إيفل» و«اللوفر» على المحك

نشر 10 آلاف شرطي في باريس منذ تعرض مقر جريدة «شارلي إيبدو» لهجوم إرهابي

استعدادات أمنية قبل أيام من انطلاق كأس أوروبا 2016 لكرة القدم (واشنطن بوست)

يعرف الجنود المرابطون أمام برج إيفل وخارج متحف اللوفر باسم «عملية الحراسة» بزيهم المموه وبنادقهم الهجومية.
ويشكلون معًا عملية أمنية واسعة النطاق تضم نحو 10.000 جندي فرنسي تم نشرهم عقب الهجمات التي تعرض لها مقر جريدة «شارلي إيبدو» في يناير (كانون الثاني) 2015. ومرة أخرى عقب الهجمات الإرهابية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي أسفرت عن سقوط 130 قتيلاً في باريس.
وتعتبر تلك الحراسة تطورًا حاسما في العمليات العسكرية الفرنسية، ولأول مرة منذ نهاية الحرب الباردة، يتم نشر هذا العدد من جنود الجيش الفرنسي بداخل فرنسا بما يعادل تقريبًا القوات العسكرية التي تشارك بها فرنسا في الخارج.
ومع ذلك، فالمؤسسة العسكرية أبعد ما تكون عن التوحد خلف قيمة عملية حراسة يُنظر إليها في كثير من الأحيان إلى كونها وسيلة مكلفة وسطحية تُجرى فقط من أجل طمأنة المدنيين والسياح على حساب تحسين كفاءة الأمن القومي بشكل دائم.
وتشير التقديرات إلى أن الحكومة الفرنسية قد أنفقت ما يصل إلى مليون يورو (1.14 مليون دولار) يوميًا خلال عام 2015 في عملية الحراسة داخل فرنسا.
ومن جهته قال فنسنت ديبورت وهو جنرال متقاعد في الجيش الفرنسي، في مقابلة له مع «واشنطن بوست»: «إنها عملية غير منطقية. وفي حقيقة الأمر، هي لا تغير شيئا».
وبالمثل، قال العقيد مايكل غويا وهو المساعد السابق لرئيس الأركان: «إنها تشكل عبئًا ثقيلاً على الجيش بشكل كبير، وترهق قدراته التدريبية. كما أن لها آثارا وخيمة على الجيش على المدى البعيد».
إلا أن الكولونيل بينوا برولون، المتحدث الرسمي باسم الحاكم العسكري لمدينة باريس الذي يتولى الإشراف على جانب كبير من عملية الحراسة، قال: إن تلك الانتقادات تركز بشدة على ما يعد مبادرة واحدة من بين الكثير من المبادرات الحكومية التي تقوم بها الحكومة لمكافحة الإرهاب.
وأضاف أنه «من الصعب امتلاك رؤية متماسكة للعملية وحدها»، مشددًا على أنه لا يمكن فصل العملية عن باقي برامج الأمن القومي الأخرى.
وفي أعقاب الهجمات الأخيرة، بررت وزارة الدفاع الفرنسية تخصيص «عدد قياسي من الجنود» – ما يقرب من 10 في المائة من الجنود المنخرطين في الخدمة الفعلية بالجيش الفرنسي – لحماية «نقاط معقولة» في جميع أنحاء البلاد، على الرغم من أن معظمها يتركز في باريس.
وأبرز المواقع التي يقوم جنود عملية الحراسة بحمايتها تتضمن في غالبيتها مناطق جذب سياحي شهيرة مثل متحف اللوفر وكاتدرائية نوتردام.
ولكن بعد هجمات يناير 2015، والتي انتهت بتبادل إطلاق للنار في متجر «كوشير» خارج مدينة باريس، نُشر الكثير من دوريات حراسة المواقع في عدد من الأماكن الدينية.
ووفقًا لإيلي تينينبام، وهي عضوة في معهد باريس للعلاقات الدولية، فهذه الأماكن التي تقدر إجمالاً بـ300 موقع في منطقة باريس يغلب على معظمها الطابع اليهودي من المعاهد والمدارس اليهودية، والتي اتسعت لتشمل بعض المساجد خاصة بعد تنامي حوادث الإرهاب الإسلامي، أو ما يعرف بالإسلاموفوبيا.
ثم جاءت هجمات 13 نوفمبر، عندما استهدف تنظيم داعش الإرهابي المدنيين في المقاهي ومباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية في أماكن تبعد عن المناطق السياحية في وسط باريس.
ويقول منتقدون إن الاستراتيجية المتبعة لنشر جنود الحراسة غير فعالة في محاربة نوع محدد من الهجمات الإرهابية الذي يفضل شن هجمات عشوائية عن الهجمات الأخرى الرمزية.
ولفت تيننباوم أيضا إلى أن التأكيد على مواقع دينية معينة يخاطر بخلق «انطباع عن أصول عسكرية يتم تخصيصها لمصالح المجتمع».
وقال غويا: «نعم، بالطبع هذه المواقع هي الأكثر تميزا. لكن في هجمات 13 نوفمبر، لم يتعرض أي موقع ديني للهجوم، وهو ما يعني أن كل السكان مهددون».
وأضاف: «من المستحيل أن تحرس الجميع».
وتحديدا بعد هجمات نوفمبر، يهيمن إحساس عام بعدم الارتياح حتى على أبسط لعناصر الأساسية للحياة اليومية هنا. كما أثرت الهجمات على السياحة في بلد لا يزال يعتبر أكثر بلدان العام استقبالا للسائحين.
وفقا لمجلس تعزيز السياحة، فإن الأعمال ذات الصلة بالسياحة توفر مليوني فرصة عمل في فرنسا، و7 في المائة من إجمالي النشاط الاقتصادي. وكما أفاد مكتب الاجتماعات والزائرين في باريس في نوفمبر، أن نسبة الإشغال في الفنادق بدأت تتراجع فورا بعد الهجمات. ورغم أن هذه الأعداد زادت بشكل تدريجي في الشهور التالية، فإن الآثار الاقتصادية على المدى الطويل للأعمال الإرهابية الأخيرة على السياحة الفرنسية تظل غير واضحة. وبصرف النظر عن هذا، سعت الحكومة الفرنسية إلى الترويج لصورة عن القوة والسيطرة منذ الهجمات.
وأعلن الرئيس فرنسوا هولاند على الفور «حالة طوارئ» على المستوى الوطني في 14 نوفمبر، وقامت إدارته بمدها للمرة الثالثة مطلع هذا الشهر.
وقد خولت حالة الطوارئ الشرطة تنفيذ عمليات تفتيش ووضع المشتبهين رهن الإقامة الجبرية من دون موافقة قضائية مسبقة. ومنذ نوفمبر، فتشت الشرطة 3200 منزل، بحسب تقارير، ووضعت ما يقرب من 350 إلى 400 شخص قيد الإقامة الجبرية.
* خدمة «واشنطن بوست»
- خاص بـ«الشرق الأوسط»