وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق

400 جولة ميدانية تهدف لعدم استغلال المستهلكين السلع

وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق
TT

وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق

وزارة الاقتصاد الإماراتية تضبط أسعار الأسواق

تستعد وزارة الاقتصاد في الإمارات لضبط الأسعار في الأسواق وعدم استغلال حلول شهر رمضان واستخدامه ذريعة لزيادة التكلفة على المستهلكين، وذلك من خلال ما أعلنته أمس عن جولات معلنة وسرية لمراقبة الأسواق، وفتح قنوات التواصل مع المستهلكين ستتجاوز 400 جولة.
وتفقد الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه، في إطار جولات الوزارة الميدانية المعلنة لمراقبة أسواق الدولة خلال شهر رمضان، والتأكد من عدم استغلال المستهلكين عن طريق رفع الأسعار أو احتكار بعض السلع أو عدم توفيرها.
وقال الدكتور النعيمي، خلال الجولة، إن هذه الجولات تأتي في إطار المساعي التي تبذلها وزارة الاقتصاد لتمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك في أسواق البلاد، وتوقف مدير إدارة حماية المستهلك بالوزارة خلال جولته في سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه عند عدد من منصات البيع، وراقب مدى توافر السلع لا سيما المواد الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك.
ووجه عددا من الملاحظات للبائعين وكذلك إلى إدارة السوق من أهمها عدم وجود ملصقات أسعار على بعض المواد المعروضة، وطلب توفير جهاز لصق الأسعار لجميع البائعين والمنصات، لتوضيح الأسعار للمستهلكين، حيث وعدت إدارة السوق بتوفير هذه الأجهزة ووضع الملصقات قبل نهاية الشهر المبارك. وأكد الدكتور النعيمي، خلال الجولة، أن سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه توفر جميع السلع المطلوبة وبالكميات الكافية، وأنه لا يوجد استغلال للمستهلكين، حيث إن الأسعار مستقرة، ولا يوجد أي ارتفاع ملحوظ فيها، وأن السوق مراقبة بطريقة جيدة، سعيا لتوفير حماية المستهلكين من أي استغلال والارتقاء بمستوى رضا المستهلكين في دولة الإمارات.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد كانت قد اجتمعت مع لجنة الخضراوات والفواكه بإمارتي أبوظبي ودبي، وطلبت منهم رفع مستوى الاستيراد بنسبة لا تقل عن 30 في المائة خلال الشهر الفضيل، وذلك لضمان توافر المعروض والحفاظ على مستوى الأسعار، مشيرًا إلى أن تلك الزيادة ساهمت بشكل كبير في الحفاظ على مستوى الأسعار دون ارتفاع رغم زيادة الطلب.
وقال إن سوق دبي المركزية للخضراوات والفواكه تستورد 18 ألف طن من الخضراوات والفواكه بصورة يومية خلال شهر رمضان، ولديها طاقة استيعابية تصل إلى 120 ألف طن تتيح للتجار تخزين منتجاتهم فيها، مشيرًا إلى أن دبي تمثل مركزًا رئيسيًا لتوفير الخضراوات والفواكه التي تحتاج إليها مختلف الأسواق المحلية في الإمارات، فضلاً عن كونها مركزًا مهمًا للتصدير إلى كثير من أسواق المنطقة والدول العربية.
وأعلن الدكتور هاشم النعيمي أن لجنة الخضراوات والفواكه بدبي، التي تم تشكيلها بقرار من اللجنة العليا لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد وتشمل المزودين الرئيسيين للخضراوات والفواكه بالإمارة، قد أطلقت مبادرة خيرية تتمثل في توزيع مليون حبة فواكه خلال أيام الشهر المبارك بالتعاون مع 4 هيئات خيرية هي بيت الخير ودار البر وجمعية دبي الخيرية والهلال الأحمر.
من جانبه، قال خميس محمد الحليان، المشرف على السوق ببلدية دبي، إن إدارة السوق قد زادت من فترة عملها خلال شهر رمضان المبارك، لتصبح من الثامنة صباحًا حتى الواحدة صباحا موزعة على 3 مناوبات، وإن جولات الرقابة التي تجريها الإدارة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد تقام بصورة مستمرة، سعيًا لتحقيق حماية المستهلك.
وأكد أن السوق تشهد تطويرًا مستمرًا، وأن العمل جار حاليًا على تكييف بعض الساحات الرئيسية لبيع الخضراوات والفواكه بالسوق، في مبادرة تهدف إلى توفير جميع شروط الصحة والحفاظ على السلامة، ومراعاة جودة المواد الغذائية المعروضة، فضلاً عن رفع مستوى رضا المستهلكين في السوق.



ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
TT

ارتفاع حاد بمخزونات النفط الأميركية بمقدار 8.5 مليون برميل خلال أسبوع

صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)
صهاريج تخزين النفط في مصفاة لوس أنجليس التابعة لـ«ماراثون بتروليوم» (رويترز)

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة، بينما انخفضت مخزونات نواتج التقطير خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الإدارة، في تقريرها الأسبوعي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في السوق، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بنسبة 2 في المائة أي بمقدار 8.5 مليون برميل لتصل إلى 428.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 6 فبراير (شباط)، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع أجرته «رويترز»، التي أشارت إلى ارتفاع قدره 793 ألف برميل.

ويعد هذا أعلى وتيرة ارتفاع أسبوعية منذ 31 يناير (كانون الثاني) 2025.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التوزيع في كوشينغ بأوكلاهوما ارتفعت بمقدار 1.1 مليون برميل.

وتراجعت عمليات تكرير النفط الخام في المصافي بمقدار 29 ألف برميل يومياً، وفقاً للإدارة.

وانخفضت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 1.1 نقطة مئوية خلال الأسبوع لتصل إلى 89.4 في المائة.

وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية بأن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.2 مليون برميل خلال الأسبوع لتصل إلى 259.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين بانخفاض قدره 0.4 مليون برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة انخفاض مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 2.7 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتصل إلى 124.7 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفع الأسبوع الماضي بمقدار 912 ألف برميل يومياً.


«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
TT

«أوبك»: 42.‌20 مليون برميل يومياً متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» بالربع الثاني

تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)
تتوقع «أوبك» أن يبلغ متوسط الطلب العالمي على نفط «أوبك بلس» 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني (رويترز)

توقّعت منظمة الدول ​المصدرة للنفط (أوبك)، الأربعاء، تراجع الطلب العالمي على خام تحالف «أوبك بلس»، بمقدار ‌400 ‌ألف ​برميل ‌يومياً ⁠في ​الربع الثاني ⁠من العام الحالي مقارنة بالربع الأول.

وذكرت «‌أوبك»، ​في ‌تقريرها الشهري، أن ‌متوسط الطلب العالمي على خامات «أوبك بلس» سيبلغ 42.‌20 مليون برميل يومياً في الربع ⁠الثاني ⁠مقابل 42.60 مليون برميل يومياً في الربع الأول. ولم يطرأ أي تغيير على كلا التوقعين مقارنة بتقرير الشهر الماضي.

يضم تحالف «أوبك بلس»، الدول الأعضاء في منظمة أوبك، بالإضافة إلى منتجين مستقلين؛ أبرزهم روسيا، وقرر مؤخراً رفع إنتاج النفط العام الماضي بعد سنوات من التخفيضات، وأوقف زيادات الإنتاج في الربع الأول من عام 2026 وسط توقعات بفائض في المعروض.

ومن المقرر أن يجتمع 8 أعضاء من «أوبك بلس» في الأول من مارس (آذار) المقبل؛ حيث من المتوقع أن يتخذوا قراراً بشأن استئناف الزيادات في أبريل (نيسان).

وفي تقرير «أوبك»، أبقت على توقعاتها بأن الطلب العالمي على النفط سيرتفع بمقدار 1.34 مليون برميل يومياً في عام 2027 وبمقدار 1.38 مليون برميل يومياً هذا العام.

وذكر تحالف «أوبك بلس»، في التقرير، أنه ضخّ 42.45 مليون برميل يومياً في يناير (كانون الثاني) الماضي، بانخفاض قدره 439 ألف برميل يومياً عن ديسمبر (كانون الأول) 2025، مدفوعاً بتخفيضات في كازاخستان وروسيا وفنزويلا وإيران.

وثبّتت أوبك توقعاتها لإجمالي الطلب خلال العام الجاري عند 106.5 مليون برميل يومياً، وهو نفس الرقم الذي أعلنته خلال الأشهر الأربعة الماضية. كما توقعت أن يصل إجمالي الطلب على النفط خلال العام المقبل إلى 107.9 مليون برميل يومياً، دون تغيير عن توقعات الشهر الماضي.

وأشارت إلى تراجع إنتاج فنزويلا وإيران، نتيجة عوامل جيوسياسية، إذ انخفض إنتاج كاراكاس من النفط خلال يناير 81 ألف برميل يومياً، بينما انخفض إنتاج طهران 87 ألف برميل يومياً.

وحافظت أوبك على نفس توقعات الشهر الماضي بالنسبة لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري، عند 3.1 في المائة، بينما يتسارع النمو العام المقبل إلى 3.2 في المائة.

وأشارت أوبك إلى أن الطلب العالمي على النفط يتلقى دعماً من السفر الجوي والنقل البري، فضلاً عن انخفاض قيمة الدولار مقابل سلة من العملات. وقالت: "أدى هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السلع المقومة بالدولار، بما فيها النفط، بالنسبة للمستهلكين، ووفر دعماً إضافياً للطلب العالمي".

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة، خلال النصف الثاني من جلسة الأربعاء، بسبب مخاطر محتملة على الإمدادات ​في حال تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، في حين أشارت عمليات سحب الخام من مخزونات رئيسية إلى زيادة الطلب.

وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 70.32 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش، بزيادة قدرها 1.52 دولار أو 2.2 في المائة. وارتفع خام غرب ‌تكساس الوسيط ‌الأميركي 65.46 دولار، ​بزيادة قدرها ‌1.⁠50 ​دولار أو ⁠ما يقرب من 2.4 في المائة.


«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.