السعودية والإمارات الأسرع نموًا في الدفع الإلكتروني

توقعات بزيادة المعاملات في المنطقة العربية إلى 69 مليار دولار في 2020

دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
TT

السعودية والإمارات الأسرع نموًا في الدفع الإلكتروني

دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)
دراسة حديثة أكدت أن السعودية والإمارات هما الأسرع نموًا في مجال الدفع الإلكتروني (رويترز)

توقعت دراسة حديثة ازدياد عمليات الدفع الإلكتروني في المنطقة العربية لتصل إلى 69 مليار دولار سنويًا في عام 2020، أي نحو 3 أضعاف المستويات الحالية تقريبًا. وحسب الدراسة فقد شهدت الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال نمو عمليات الدفع إلكترونيًا بنسبة 23 في المائة خلال عام 2015، وذلك بفضل النمو الذي حققته السوق السعودية بنسبة 40 في المائة، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 24 في المائة.
وشملت الدراسة السنوية التي أصدرتها شركة «بيفورت» PAYFORT، لتقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي، حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي لعام 2016»، لأول مرة، عادات التسوق إلكترونيا لدى المستهلكين بالمنطقة، بما في ذلك الدوافع الرئيسية لعملية الشراء، وسلوكيات المشترين والخدمات والسلع التي يفضل المستهلك شراءها إلكترونيًا، بعد أن أصبح تقرير «بيفورت» حول «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي» المرجع الأساسي لشركات التجارة الإلكترونية في المنطقة، وكذلك الباحثون والمحللون لاقتصاديات المنطقة.
وأعلنت الشركة دراستها «التقرير السنوي» خلال أعمال مؤتمر «التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط» في دبي، وهو يقدم أحدث المعلومات والبيانات حول اتجاهات المدفوعات الإلكترونية وعادات التسوق والشراء إلكترونيًا في المنطقة.
وركز التقرير على رصد نمو عمليات الدفع الإلكتروني والتطورات المرتقبة، في الأسواق العربية السبع الرئيسية في هذا المجال - التي توجد بها جميعًا شركة «بيفورت» - وهي السعودية ومصر والإمارات والكويت ولبنان والأردن وقطر، خصوصا حول القطاعات التجارية الأربعة التي تشهد أعلى معدلات الدفع إلكترونيا، والمتمثلة في «حجز تذاكر الطيران» و«السياحة» و«التجارة الإلكترونية أو التسوق الإلكتروني»، و«صناعة الترفيه والمؤتمرات والمعارض والفعاليات».
ويؤكد التقرير أن العالم العربي شهد في عام 2015 نموًا قويًا في عمليات التسوق الإلكتروني، بقطاعات تجارية وخدمية مختلفة، وذلك بالمقارنة مع العام الأسبق، حيث شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران» نموًا نسبته 18 في المائة، و«السياحة» 39 في المائة، و«التجارة الإلكترونية» 31 في المائة، و«صناعة الترفيه» 34 في المائة.
وقادت كبرى أسواق المنطقة، وهي السعودية ومصر والإمارات، عملية النمو في المنطقة، سواء من حيث عدد عمليات الدفع الإلكتروني، ومعدل النمو السنوي، وذلك باستثناء قطاع الترفيه في الإمارات الذي سجل طفرة نمو في عدد عمليات الدفع الإلكتروني العام الماضي، أكبر بنحو 10 مرات تقريبًا بالمقارنة مع مثيله لدى أقرب الدول في الترتيب.
وقال التقرير إن معدل العمليات المقبولة في مجال الدفع الإلكتروني واصل نموه في المنطقة، مما يشير إلى ازدياد إقبال المستهلكين على الاعتماد على الدفع إلكترونيًا، وفيما تزيد نسبة العمليات المقبولة في كل من السعودية ومصر والأردن والكويت وقطر والإمارات ولبنان عن 50 في المائة، فإن الإمارات تتمتع بالنسبة الأعلى في هذا المجال، وهي 71 في المائة تليها السعودية 58 في المائة.
وعلى مستوى القطاعات التجارية، فقد شهد قطاع «حجز تذاكر الطيران»، وكذلك التجارة فيما بين الشركات وبعضها في السعودية والإمارات، أعلى مستويات عمليات الدفع المقبولة، فيما احتلت التجارة الإلكترونية المقدمة في مصر، وخدمات السفر في الكويت والأردن والسياحة والترفيه في لبنان، بينما شهد حجز تذاكر الطيران والترفيه والتجارة فيما بين الشركات وبعضها، أعلى معدلات عمليات الدفع الإلكتروني المقبولة في قطر.
ويتضمن تقرير «مؤشرات صناعة المدفوعات الإلكترونية في العالم العربي» لعام 2016، قسمًا خاصًا حول عادات الشراء إلكترونيًا لدى المستهلكين بالمنطقة، ويشمل ذلك الدوافع الرئيسية لعملية الشراء، وسلوكيات المشترين والخدمات والسلع التي يفضل المستهلك شراءها إلكترونيًا. ويشير التقرير إلى أن فهم الاختلافات بين سلوك المستهلكين بين سوق وأخرى، وكذلك المجموعات السكانية بين منطقة وأخرى، قد أصبح على درجة غاية في الأهمية بالنسبة للشركات التي تعتمد في أعمالها على الدفع إلكترونيًا.
وقال عمر سدودي، المدير التنفيذي لشركة «بيفورت»، إنه «مع ازدياد حدة المنافسة وازدياد خبرات المتسوقين إلكترونيًا، فإن إدراك وفهم شركات التجارة الإلكترونية للخصائص المميزة للسكان في المنطقة وعاداتهم الشرائية، قد أصبح هو الأكثر أهمية بالنسبة لشركات التجارة والخدمات الإلكترونية»، مضيفًا أن تقرير العام الحالي يوفر للشركات طيفا متنوعا من المعلومات المهمة حول المستهلكين في العالم العربي.
وواصلت الإمارات قيادتها للتجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، حيث تبلغ نسبة المتسوقين إلكترونيا بها 71 في المائة من عدد السكان، فيما تأتي الأردن في نهاية القائمة، حيث لا يتجاوز نسبة انتشار الإنترنت بها نسبة 50 في المائة من عدد السكان.
غير أن التقرير يشير إلى وجود تباين واضح بين عادات التسوق إلكترونيا وما يفضله المتسوق، فيما بين سوق وأخرى، وعلى سبيل المثال، فإن أكثر سلعتين يقوم المستهلك في الإمارات بشرائهما إلكترونيا، هما تذاكر الطيران والملابس، بينما في مصر فإن شراء أجهزة الهاتف المحمول، وسداد فواتير المرافق والخدمات إلكترونيا، تأتي في المقدمة، وفي الكويت والسعودية يأتي شراء تذاكر الطيران وسداد فواتير المرافق والخدمات.
وأشار التقرير إلى أن نحو 17 في المائة من المتسوقين يقومون بإتمام عملية الشراء بالكامل إلكترونيا، بينما 67 في المائة يستخدمون الإنترنت فقط للبحث عن المنتجات والخدمات التي يريدون شراءها. وهناك 9 من بين كل 10 متسوقين شاركوا في الاستقصاء الذي قامت به «بيفورت» بوصفه جزءا من التقرير. إنهم يقومون بمراجعة التعليقات ووجهات نظر من سبقوهم، قبل اتخاذ قرار الشراء إلكترونيا.
وأضاف أن الكويت صاحبة أعلى المعدلات في انتشار بطاقات الائتمان بنسبة 97 في المائة، تليها الإمارات 89 في المائة، والسعودية وقطر 45 في المائة، ولبنان 15 في المائة.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.