حزب الله اللبناني يتبنى صيغة حكومية اقترحها بري وأيدها جنبلاط.. و«14 آذار» تتحفظ

الرئيس المكلف يستأنف مشاوراته مع الفرقاء في الأيام المقبلة

نبيه بري و وليد جنبلاط
نبيه بري و وليد جنبلاط
TT

حزب الله اللبناني يتبنى صيغة حكومية اقترحها بري وأيدها جنبلاط.. و«14 آذار» تتحفظ

نبيه بري و وليد جنبلاط
نبيه بري و وليد جنبلاط

جدد حزب الله أمس التأكيد على أنه لا يمكن لأي تشكيلة حكومية جديدة «تتجاوز المقاومة» أن تبصر النور في لبنان، في وقت توقفت فيه المشاورات التي يجريها رئيس الحكومة المكلف تمام سلام خلال إجازة عيد الأضحى. وبانتظار إعادة تكثيف سلام لجهوده في الأيام المقبلة، تترقب الأوساط السياسية ما سيكون عليه موقف قوى «14 آذار»، بعد أن أبدى رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط قبل أيام تأييده لصيغة حكومية تعرف باسم «9 - 9 - 6»، وتقوم على توزيع المقاعد الحكومية بين فريقي 8 و14 آذار، بمعدل تسعة مقاعد لكل منهما، على أن ينال الفريق الوسطي الممثل بسلام والرئيس اللبناني ميشال سليمان وجنبلاط 6 مقاعد.
وفي سياق متصل، أبدى مفوض الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي يرأسه جنبلاط، أمس أسفه لأن «صيغة (8 - 8 - 8) (في إشارة إلى توزيع مقاعد الحكومة على فريقي 8 و14 آذار والوسطيين بالتساوي)، التي كنا مقتنعين بها لم تقبل التوافق الكافي بين اللبنانيين». وقال: «كان علينا تدوير الزاوية وتقريب وجهات النظر مع العلم بأن صيغة (9 - 9 - 6) لم نقدمها نحن بل قدمها رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري».

ونفى الريس، خلال مقابلة تلفزيونية، أن يكون جنبلاط قد انسحب من الفريق الوسطي أو أن «تكون الجرة قد كسرت مع تيار المستقبل»، موضحا أن الاتصال الهاتفي الأخير قبل يومين بين جنبلاط ورئيس تيار المستقبل سعد الحريري كان «مختصرا وله علاقة بالمجاملات الاجتماعية ولم يتطرق لمواضيع سياسية». وشدد على أن «الهم الأساسي هو الخطر أن يتمدد الفراغ إلى كل المؤسسات، لا سيما أننا أمام استحقاق قريب هو الانتخابات الرئاسية»، داعيا الجميع إلى «المساعدة لتأليف الحكومة».

من ناحيته، استلهم رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري ما وصفه «بانتصار للدبلوماسية الإيرانية في إدارة ملفاتها السيادية والاستراتيجية»، على خلفية مفاوضات جنيف، للتأكيد على أن «أقصر الطرق إلى مقاربة أي قضايا خلافية مهما كبر شأنها أو صغر هو طريق الحوار والدبلوماسية». ودعا الفرقاء اللبنانيين إلى أن «نستحضر في الداخل مجددا هذا الدرس، ليس تكريسا لحق نووي لا نمتلكه، إنما تكريسا لحق كل لبناني بأن يعيش في وطن مكتمل السيادة على أراضيه ومياهه وثرواته، وأن ينعم بالنعمتين المجهولتين اللتين يستسهل البعض التفريط بهما وهما: الأمن والأمان».

وفيما يتعلق بمواقف حزب الله المؤيد لصيغة «9 - 9 - 6»، شدد النائب عن حزب الله علي فياض على أن «المقاومة حقيقة غير قابلة للتجاوز لا محليا ولا إقليميا». واعتبر أن «ما نمر به هو وقت ضائع يدفع اللبنانيون ثمنه من كيسهم، لكن في النهاية لن تكون إلا حكومة (9 - 9 - 6)»، مؤكدا أن «من يظن غير ذلك واهم وسيستفيق من وهمه عاجلا أم آجلا».

ورأى فياض أن «المسار الذي سيأخذه تشكيل الحكومة، مهما كابر البعض في الداخل والخارج، لا يمكن أن يتجاوز المقاومة، لأن هؤلاء يستطيعون تأجيل الحكومة لكن لا يستطيعون تجاوز المقاومة وسيعودون في النهاية إلى مواجهة الحقائق كما هي بعد أن يكونوا قد ضيعوا وقت اللبنانيين سدى».

وفي حين أسف النائب في كتلة بري البرلمانية ميشال موسى «لعدم وجود حلحلة في الموضوع الحكومي، نظرا لعدم تغيير أي شيء في مواقف الفرقاء»، أكد النائب في كتلة «المستقبل» عاطف مجدلاني «أنه بحسب المعطيات، لا يوجد أي تقدم على مسار تأليف الحكومة، خصوصا أن المواقف ما زالت نفسها».

ويطالب تيار المستقبل وحلفاؤه في «14 آذار» بحكومة حيادية غير سياسية، رافضين أي صيغة تعطي حزب الله القدرة على تعطيل اتخاذ القرار داخل الحكومة اللبنانية. وأكد النائب في كتلة المستقبل نبيل دوفريج «رفض إعطاء الثلث المعطل لأي فريق في لبنان»، مشيرا إلى أن هذا المبدأ «غير دستوري، وكل الصيغ التي طرحت حتى الساعة لن توصل إلى أي نتيجة». ودعا إلى «الاستفادة من الطرح الذي تقدم به رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري لناحية تشكيل حكومة بعيدا عن الانقسام السياسي الحاصل في البلاد لحل المشاكل التي يعاني منها المواطن اللبناني على أن يتم ترك الأمور الخلافية إلى طاولة الحوار لكي تحلها».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.