مجلس بلدي في لندن يتّجه إلى إلغاء نظام كاميرات المراقبة بحجّة تشجيعها للإرهاب

أكد لـ «الشرق الأوسط» أنه يتيح للمتطرفين «الشهرة» التي يسعون إليها

في الوقت الذي تكثّف فيه السلطات البريطانية إجراءات مكافحة الإرهاب، يتّجه مجلس بلدية ويستمنستر في العاصمة لندن إلى إلغاء شبكة كاميرات المراقبة «سي سي تي في» في منطقته، بحجّة أنها «تشجّع على ارتكاب اعتداءات إرهابية» وتكلّف مبالغ لا تحتملها ميزانية المجلس المحدودة.
ومن المتوقّع أن تتخذ إدارة المجلس قرارًا بهذا الشأن اليوم، بعد الاطلاع على تقرير يشرح أبرز أسباب إلغاء «سي سي تي في» (المعروفة إعلاميًا بالدائرة التلفزيونية المغلقة). وفي التقرير الذي سينشر في وقت مبكّر اليوم، والذي اطّلعت عليه «الشرق الأوسط»، أوضح المجلس أن مشاورات مع كبار قيادات شرطة لندن ومختّصين في مكافحة الإرهاب أكدت أن نظام المراقبة بالكاميرات لن يردع متطرّفين عن ارتكاب اعتداءات شبيهة بتلك التي هزّت العاصمة الفرنسية باريس أخيرًا، بل قد يشجّعهم على ذلك عبر إتاحة منصّة «يشتهرون» بها ومقاطع فيديو يتداولها الإعلام. أما الدافع الأساسي الثاني، فهو ذو طبيعة مالية، إذ إن إلغاء نظام المراقبة قد يوفّر على المجلس، الذي يعاني من ميزانية محدودة، إجمالي 1.7 مليون جنيه إسترليني.
وعن انعكاسات القرار، إذا صادقت عليه إدارة المجلس اليوم، على فاعلية إجراءات مكافحة الإرهاب، قالت المتحدّثة باسم المجلس في تصريحات خاصة إن إلغاء «سي سي تي في» في ويستمنستر لن يضعف جاهزية قوات الأمن لردع أي اعتداء إرهابي محتمل. وأوضحت أنه «في الوقت الذي تقع فيه مسؤولية مكافحة الإرهاب على عاتق شرطة متروبوليتان (شرطة لندن)، فإن عددًا كبيرًا من الدوائر التلفزيونية (أو «سي سي تي في») المغلقة لا يزال مثبتًا في وسط لندن لخدمة الشرطة، بصرف النظر عن أي قرارات قد تتخذ من قبل مجلس ويستمنستر». وأضافت أن الكاميرات المستخدمة لرصد خطوط مواصلات لندن، وغيرها من آلاف الكاميرات التي تراقب المشاريع التجارية والمقاولات الخاصة، تفوق عدد الكاميرات القديمة والقليلة الخاصة بمجلس ويستمنستر. كما لفتت المتحدّثة إلى «عدم استجابة» السلطات إلى المشكلات التمويلية التي يعاني منها المجلس لتغطية تكاليف تحديث النظام المتآكل.
وقالت المتحدّثة: «إنه من المهم الإشارة إلى أنه لم يصدر قرار حتى الآن (أمس) بشأن العمليات المستقبلية لشبكة الدوائر التلفزيونية المغلقة في ويستمنستر. غير أنه شأن جميع السلطات المحلية في المملكة المتحدة، فإن نظرتنا الحالية هي أننا غير قادرين على الاستمرار في دعم تلك الخدمات غير الملزمة قانونيًا التي يكلف تشغيلها نحو مليون جنيه إسترليني سنويًا، خصوصًا في ضوء الضغط على موازنتنا الحالية. أضف إلى ذلك أن المجلس يسعى حاليًا لتغيير موارده لحماية الجهات الأكثر عرضة للخطر».
وشدّدت المتحدّثة على أن نظام المراقبة في لندن لن يتأثر بأي قرار يتخذه المجلس، إذ إن كاميرات هيئة مواصلات لندن وأخرى تابعة لمشاريع خاصة، وأنظمة الدوائر المغلقة التي تعمل في المناطق السكنية ستظل قائمة بصورتها الحالية.
ويدير مجلس ويستمنستر نحو 75 كاميرا مراقبة ضمن نظام الدائرة التلفزيونية المغلقة، وتكلّف إدارتها وتحديثها نحو مليون جنيه سنويًا، وفقًا لإحصائيات المجلس الرسمية. ويذكر أن الجهة الرئيسية المستفيدة من نظام كاميرات المراقبة هي شرطة العاصمة، رغم أن المجالس المحلية هي المسؤولة عن تمويلها وتحديثها، مما يجعل من الصعب تبرير الاستثمار فيها، في ظل وجود قيود مالية.
في المقابل، اعتبر مراقبون أن حجّة «تشجيع كاميرات المراقبة للاعتداءات الإرهابية» غير منطقية، إذ قال جوشوا ستيوارت، رئيس قسم الاتصال الاستراتيجي في مركز «كويليام» لمكافحة الإرهاب، في تصريحات صحافية، إن الإرهابيين يبحثون فعلاً عن الشهرة والدعاية لفكرهم المتطرّف، لكن الدعاية التي يسعون إليها تتم عبر وسائل الإعلام التي قد يتداول بعضها مقاطع فيديو للإرهابيين (كما حصل في اعتداءات باريس)، لا كاميرات «سي سي تي في».