تقرير الخارجية الأميركية حول الإرهاب يثمن انخراط المغرب في محاربة التطرف

يشمل إصلاح الحقل الديني وتكوين أئمة دول من أفريقية وفرنسا

أفاد التقرير السنوي للخارجية الأميركية حول الإرهاب في العالم لسنة 2015 أن «الاستراتيجية الشاملة» للمغرب في مجال مكافحة التطرف العنيف تعكس الانخراط الأكيد للسلطات المغربية في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق شفافية معززة لإجراءات تفعيل القانون.
وأبرزت الدبلوماسية الأميركية أن الاستراتيجية «الشاملة» للمملكة المغربية تهدف إلى احتواء التطرف العنيف و«تدخل بالتالي في إطار مقاربة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنمية البشرية»، مشيرة إلى إصلاح الحقل الديني وتسريع وتيرة نشر برامج التربية والتعليم والمبادرات الرامية إلى النهوض بسوق الشغل لفائدة الشباب، وكذا تمكين النساء عبر توسيع دائرة حقوقهن القانونية والسياسية والاجتماعية.
ولاحظت الخارجية الأميركية في تقريرها أنه «لقطع الطريق على استيراد الآيديولوجيات الإسلامية المتطرفة العنيفة، طور المغرب استراتيجية وطنية ترمي إلى تأكيد ومأسسة التمسك الواسع للمغرب بالمذهب المالكي الأشعري» وفق ما أوردته أمس وكالة الأنباء المغربية.
وأشار التقرير إلى «ريادة» المغرب في مجال محاربة الإرهاب، مشيرا إلى أن المغرب «عضو مؤسس» للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وكذا المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، مضيفة أنه في سنة 2015: «واصل المغرب الاضطلاع بدور ريادي ضمن المنتدى من خلال رئاسته المشتركة مع هولندا لمجموعة العمل حول المقاتلين الأجانب».
وسجلت الخارجية الأميركية أن «نحو 30 بلدا عضوا بالمنتدى اتفقوا على التصويت بالإجماع على رئاسة المغرب بشكل مشترك للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب إلى جانب تركيا».
وأضافت أنه تحت رعاية المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب: «قام المغرب والولايات المتحدة بشكل مشترك بعدد من المبادرات تتعلق بأمن الحدود»، مبرزة أن المملكة باعتبارها «حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وشريكا في الحوار المتوسطي (5+5)، في إطار مسلسل برشلونة للاتحاد الأوروبي، يشارك في مبادرة الدفاع لـ(5+5)، التي تضم خمسة بلدان أوروبية ومثلها من شمال أفريقيا بهدف الانكباب على القضايا الأمنية بمنطقة المتوسط»
على الصعيد الإقليمي، أبرز التقرير أن «المغرب وسع طيلة سنة 2015 جهوده في مجال مكافحة التطرف، وهي الجهود التي شملت على الخصوص تكوين أئمة من فرنسا والغابون وغينيا وكينيا وليبيا ومالي ونيجيريا وتونس»، مشددة على أن الرباط وواشنطن «واصلتا العمل وفق برنامج ثلاثي الأطراف لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى تقوية قدرات مكافحة الإرهاب بالمنطقة المغاربية والساحل».
يذكر أن المغرب والولايات المتحدة وقعا سنة 2014، على هامش القمة الأميركية - الأفريقية الأولى، اتفاق إطار ثنائيا حول المساعدة لمكافحة الإرهاب، يروم على الخصوص تعزيز تعاون ثلاثي الأطراف في مجال التكوين الأمني. وبموجب هذه المذكرة، التزم البلدان بتعزيز القدرات الإقليمية، خصوصا في مجال تكوين العاملين بمصالح الأمن المدني للبلدان الشريكة بمنطقتي المغرب العربي والساحل، من خلال الاستفادة من الخبرة المتبادلة في مجالات كتدبير الأزمات، وأمن الحدود والتحقيقات.
وتمكن المغرب منذ سنة 2002 من تفكيك 155 خلية إرهابية، نحو خمسين منها مرتبطة بمختلف بؤر التوتر، لاسيما المنطقة الأفغانية - الباكستانية، ومنطقة سوريا والعراق ومنطقة الساحل، ومكن العمل الاستباقي للأجهزة الأمنية المغربية كذلك، من توقيف ما يقرب من 2885 شخصا، 275 منهم في حالة عود، كما ساعد في إحباط أكثر من 324 مشروع عمل إرهابي خطير. ويوجد أكثر من 1579 مقاتلا مغربيا في سوريا والعراق، 758 منهم انضموا لـ«داعش»، و100 آخرون إلى «حركة شام الإسلام»، و52 إلى جبهة النصرة.
وجاء تقرير الخارجية الأميركية حول الإرهاب ليبدد نوعا ما التوتر الكبير الذي حصل بين الرباط وواشنطن؛ بسبب تقرير حقوق الإنسان الذي أصدرته الخارجية الأميركية في 13 أبريل (نيسان) الماضي، وانتقده المغرب بشدة ووصفه بأنه «افترائي بشكل حقيقي، ويفتقر للدقة وبعيد عن الحقائق»، بسبب اعتماده على «مصادر غير موثوقة، ومعادية سياسيا».
ورد المغرب آنذاك بلغة حاسمة، وقال إنه «لا يقبل تلقي الدروس من أي كان، ولم يشعر قط بأي حرج من النقد البناء أو من المؤاخذة المعللة والموضوعية»، مشددا على أن التقرير «أصبح أداة سياسية بين أياد تنقصها أي دقة وموضوعية».