الرئاسة اليمنية ردًا على «الأمم المتحدة»: الانقلابيون سبب الدمار

المعلمي لـ «الشرق الأوسط»: التقرير ليس في صورته النهائية وسيعرض على مجلس الأمن * اليونيسيف: لا علاقة لنا بإصدار التقرير

أكدت الرئاسة اليمنية أن الميليشيات الحوثية، وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، هم السبب الوحيد في الدمار الذي لحق بالشعب اليمني وقتل الأطفال وتشريد النساء، وهدم دور العبادة، ورفض تطبيق قرارات مجلس الأمن، خصوصا القرار «2216»، مشيرة إلى أن قوات التحالف العربي جاءت من أجل إنقاذ اليمنيين، لا من أجل قتلهم، وهي اليوم تقدم أكبر المساعدات للشعب اليمني، لاسيما محافظة صعدة، معقل زعيم الحوثيين.
وأوضحت الرئاسة اليمنية في بيان أمس، أن قوات التحالف العربي جاءت لليمن من أجل إنقاذه وعودة شرعيته، وبطلب من الرئيس الشرعي للبلاد عبد ربه منصور هادي، وكانت تستهدف الثكنات العسكرية والمعسكرات التي تسيطر عليها تلك الميليشيات. وتابع البيان: «إذا كانت تستهدف المدنيين لاستهدفت المخلوع علي عبد الله صالح وهو في ميدان السبعين بين أنصاره، هي لا تستهدف الحشود ولا الأبرياء».
ويأتي البيان بعد أن أدرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الخميس، «التحالف العربي» على اللائحة السوداء للبلدان التي تنتهك حقوق الأطفال، إلى جانب إدراج المتمردين الحوثيين، ضمن التقرير السنوي للأمم المتحدة الذي يعرض محنة الأطفال ضحايا النزاعات المسلحة في العام 2015 في 14 بلدا.
وقال عبد الله المعلمي، المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة، إن التقرير الذي صدر يعتبر أوليا، وأكد في اتصال مع «الشرق الأوسط» أنه سيتخذ عدة مراحل، منها أنه سيعرض على مجلس الأمن، قبل أن يصدر بصورة نهائية.
في السياق ذاته، قالت جولييت توما، المتحدثة باسم المكتب الإقليمي لليونيسيف للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لـ«الشرق الأوسط»: «لا علاقة لليونيسيف بإصدار هذا التقرير»، مبينة أن «التقرير صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة».
وشدد بيان الرئاسة اليمنية، على أن من ارتكب الجرائم في اليمن وانقلب على الدولة وعلى السلطة الشرعية، وحاصر الحكومة، واحتل مؤسسات الدولة، وتسبب في انهيار الاقتصاد اليمني، بنهبه المال العام تحت ما يسمى بالمجهود الحربي، هم الميليشيات المسلحة وحلفاؤهم أتباع المخلوع صالح. وأضاف: «إن الحوثيين وصالح هم السبب الوحيد في ذلك الدمار الذي لحق بالشعب اليمني، فقد التزمت السلطة الشرعية وقوات التحالف بالهدنة، على عكس الانقلابيين الذين اخترقوا الهدنة منذ ساعاتها الأولى». وأشارت الرئاسة اليمنية إلى أن مجزرة حوض الأشراف بتعز، ومجزرة بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، مثالان على جرائم تلك الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون.
وطالب المجلس الأمم المتحدة بالضغط على الانقلابيين لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، المجمع عليها دون استثناء، وعدم مساواة الجاني بالضحية، والضغط على الانقلابيين لتنفيذ القرار «2216» والمبادرة الخليجية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، التي هي محل إجماع، وتسليم السلاح والانسحاب من المدن، وعودة السلطة الشرعية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية، وإطلاق سراح كل المعتقلين وتسليم كل الجناة المتسببين في الانقلاب إلى محكمة الجنايات الدولية. وذكرت الرئاسة، أن قوات التحالف العربي جاءت من أجل إنقاذ اليمنيين لا من أجل قتلهم، وهي اليوم تقدم أكبر المساعدات للشعب اليمني، ومساعداتهم وصلت إلى صعدة معقل زعيم المتمردين. وأردف: «مركز الملك سلمان أوصل المساعدات إلى كل مدينة وقرية في اليمن دون تمييز، بينما الحوثيون وصالح أوقفوا الميزانية التشغيلية لكل المستشفيات في المناطق المحررة وقطعوا الرواتب، مع أن إيرادات الحكومة الشرعية ما زالت تصل إلى البنك المركزي الذي يسيطرون عليه».
إلى ذلك، فند الدكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث، تقرير الأمم المتحدة وذكر بأن «عليه كثيرا من المآخذ»، استهلها بالتساؤل عن مصدر المعلومات والإحصاءات التي استند عليها التقرير، والتي تضمنت إصدار أرقام ونسب مئوية.
ولفت بن صقر إلى أن الدقة التي أظهرها التقرير في الإبلاغ عن الوضع اليمني، تبدو فريدة وغريبة مقارنة بتغافله عن حال الضحايا المدنيين، وخصوصا الأطفال، في الصراعات الأخرى الدائرة اليوم في منطقة الشرق الأوسط. وتساءل: «هل تعلم المنظمة وتوثق بشكل دقيق كم هو عدد الأطفال والمدنيين الأبرياء الذين قتلوا على يد الميليشيات الطائفية المسلحة التابعة لإيران في العراق وسوريا؟ وهل تُحمل المنظمة إيران مسؤولية تصرفات وجرائم ميليشياتها الطائفية؟».
النقطة الثانية - بحسب رئيس مركز الخليج للأبحاث - أنه «في الوضع اليمني يكون مقتل المدنيين، وخصوصا الأطفال، ناتج في أغلب الحالات عن عمليات (القصف العشوائي) لمواقع داخل المدن المأهولة». وتابع: «منذ بداية المواجهة العسكرية في اليمن حذرت قوات التحالف، وبشكل متكرر، من ممارسات قوات التمرد في اليمن التي تقوم بعمليات القصف العشوائي الصاروخي والمدفعي على مواقع مأهولة داخل المدن (لأسباب تقنية تعود لعدم دقة أسلحتها أو عناصرها أو لوجود نوايا متعمدة)، وحملت قيادة التحالف قوات التمرد المسؤولية عن هذه التصرفات، ويبدو أن استهداف السكان المدنيين والمنشآت المدنية يعتبر جزءا من استراتيجية قوات التمرد التي تستغل عدم وجود رقابة دولية محايدة قادرة على تحديد الطرف المسؤول عن جريمة استهداف المدنيين، وتقوم وسائل إعلامها فورًا بتحويل اللوم على قوات التحالف العربي». ويؤكد بن صقر أن قوات التحالف «قوات نظامية تتمتع بالانضباط العالي، وتتبع قواعد التخطيط المسبق، فعمليات القصف الجوي وتحديد الأهداف تخضع لأعلى المعايير والضوابط المطبقة في الدول المتقدمة، من أجل تجنب إيقاع خسائر ضمن السكان المدنيين».
وأردف قائلا: «إن سياسة تجنب إيقاع الضرر بالسكان المدنيين هي تلبية لتوجيهات صارمة من القيادات السياسية للدول المشاركة في الحملة الجوية، وهناك إجراءات استخباراتية وميدانية معقدة يتم اتباعها قبل القيام بأي ضربة جوية، جميعها تهدف لحماية المدنيين وعدم الإضرار بهم، وبسبب هذه السياسة الصارمة في تجنب الإضرار بالسكان المدنيين، يتم وبشكل يومي إلغاء ضربات جوية على مواقع حيوية وذات قيمة عسكرية كبيرة، وذلك لاحتمال وقوعها قرب تجمعات سكنية. وانسجاما مع تعليمات القيادة الصارمة يتم في أغلب الحالات استخدام الذخيرة الموجهة، واستخدام أنواع خاصة من الذخيرة التي لا تحدث أضرارا خارج حدود الموقع العسكري المستهدف، رغم الكلفة المالية العالية لهذا النوع من الذخيرة».
وفي معرض تفنيده لتقرير الأمم المتحدة، يشير الدكتور عبد العزيز بن صقر إلى أنه «مما لا شك فيه، أن أي صراع مسلح في العالم سينتج عنه ضحايا من المدنيين والأطفال وغيرهم من الفئات غير المعنية في الصراع»، وأضاف: «لكن من الممكن القول: إن الصراع العسكري في اليمن يتميز بوجود حرص واهتمام أكثر من المألوف من قبل قيادات التحالف العربي، من أجل تجنب الإضرار بالمدنيين من سكان اليمن».
وقال: «إن التحالف العربي يقاتل لحماية أبناء الشعب اليمني من سلوك ميليشيات مسلحة وعصابة غير شرعية قامت بالاستيلاء على السلطة، عبر استخدام القوة والإرهاب، والعملية العسكرية للحفاظ على الشرعية في اليمن تتمتع بدعم المجتمع الدولي على المستوى القانوني والسياسي، فلا توجد مصلحة لقوات التحالف العربي في الإضرار بالمدنيين الأبرياء من شعب اليمن، من الذين جاء التحالف لإنقاذهم وتحريرهم من سيطرة عصابات مسلحة».
وزاد: «لذا، فإن تعليمات القيادات العليا للتحالف العربي تضع حماية المدنيين في اليمن على رأس أولوياتها، ولكنها لا تعتبر مسؤولة عن سلوك عصابات التمرد التي تحاول عمدا الإضرار بالسكان المدنيين لدوافع خاصة بها».