الحكومة اليمنية تؤكد عودتها خلال أيام إلى عدن

وفدها يتفاوض في فرنسا من أجل استئناف شركات النفط الفرنسية مهامها

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)
TT

الحكومة اليمنية تؤكد عودتها خلال أيام إلى عدن

رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)
رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن داغر خلال مؤتمر صحفي في الرياض (رويترز)

أكد الناطق باسم الحكومة اليمنية، راجح بادي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستكون الحكومة كاملة في مدينة عدن، وأن عودة الحكومة ضرورية من أجل استقرار الأوضاع، موضحًا أن المسألة تحتاج إلى تحريات أمنية كثيرة لتجنب أي مخاطرة جديدة. وكشف بادي عن وجود وفد حكومي كبير في فرنسا بينهم وزير النفط ويقوم بالتفاوض مع الشركات الفرنسية من أجل استئناف مهامها في اليمن.
وأضاف بادي في لقاء خاص مع قناة «بلقيس»: «يجب أن نعترف بأن الحكومة حاليًا لا تعمل بإمكانات قليلة فحسب، ولكن بإمكانات معدومة تمامًا، ونحن حتى هذه اللحظة لا يوجد في الخزينة العامة للدولة حتى ألف دولار».
وعن المفاوضات الحالية في الكويت قال بادي إن الحوثيين حتى هذه اللحظة لا يريدون السلام ويعتبرونه تكتيكًا يطالبون به عندما يحتاجونه فقط، منوهًا بأن الضغوط الدولية والإقليمية على ميليشيات الحوثي من أجل تحقيق السلام حتى الآن ليست كافية. وأردف: «كان الحوثيون قبل عام يدافعون عن عدن، والآن يدافعون عن صنعاء، وهذا يلخص أنهم أصبحوا أضعف وغير قادرين على مواصلة الانقلاب». ولفت إلى أن كل الخيارات بالنسبة للحكومة مفتوحة في حال فشلت المشاورات وسيعملون عليها مهما كانت سياسية أم عسكرية، مشيرًا إلى أن الميليشيات عبثت بـ4 مليارات دولار كانت موجودة مخزونًا احتياطيًا في البنك المركزي مقابل مجهود حربي وصفقات فساد. كما نفى راجح بادي الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بخصوص إعادة فتح مكتب السفارة الأميركية في العاصمة اليمنية صنعاء.
وأكد مصدر في خفر السواحل اليمنية تسلم قواته 8 زوارق بحرية من دولة الكويت الشقيقة، مضيفًا أنها وبقدرات محدودة تمكنت من إعادة ترتيب أوضاعها بما يجعلها قادرة على استعادة نشاطها البحري السابق بشكل أفضل. وتسلمت قيادة خفر السواحل، بحضور قيادات أمنية ومن السلطات المحلية في العاصمة المؤقتة، الزوارق البحرية التي قدمتها الكويت ضمن دعمها لعدن.
وكشف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، عن العملية الأخيرة التي نجحت فيها قوة تابعة لمصفاة عدن باستعادة القاطر البحري الوحيد، مؤكدًا أن طاقم السطو كان ينوي الوصول به إلى الصومال لبيعه، تاركًا موانئ عدن في وضعية حرجة جراء افتقارها إلى جرار يقوم بقطر السفن من مكان الانتظار إلى محطة الحاويات وميناءي المعلا والزيت.
وقالت مصادر في شركة مصافي عدن لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة وافقت على أن تقوم المصفاة بتكرير نفط خام المسيلة المخزن في ميناء الضبة بحضرموت، وإنه يجري حاليًا ترتيب عملية إيصال أول دفعة والمقدرة بمليون و500 ألف برميل. وأشارت المصادر إلى أنه بمجرد تنفيذ هذا الإجراء الحكومي سيعيد نشاط المصفاة المتوقفة منذ أشهر جراء نفاذ النفط الخام وتوقف العمل في حقول الإنتاج بسبب الحرب التي تشهدها البلاد. وأضافت أن هذا الإجراء من شأنه أن يعيد الحياة والأمل إلى عمال وموظفي شركة مصافي عدن الذين يعانون منذ أشهر بسبب توقف المصفاة الذي انعكس سلبًا على حياتهم المعيشية، لافتة إلى أن الحكومة في اجتماعها الأخير قررت إعطاء مصفاة عدن مليونًا وخمسمائة ألف برميل من نفط المسيلة الخام بهدف استئناف نشاطها. وأشارت إلى أن المصفاة عقب وصول هذه الكمية التي يجري حاليًا الترتيب لنقلها إلى ميناء الزيت في عدن، ستستأنف نشاطها السابق وستتمكن من تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية المختلفة وكذا المرافق الخدمية والصحية. وكانت قد سعت قيادة المصفاة بشكل حثيث لدى وزارة النفط والمعادن والحكومة من أجل استخراج هذا القرار. وكانت قد ناشدت منظمات مجتمع مدني الحكومة بالتدخل العاجل لإيصال مادة الديزل إلى محطات الكهرباء بعدن وإنقاذ حياة المواطنين جراء انقطاعات التيار الكهربائي التي تصل إلى أكثر من 18 ساعة في اليوم.
وقال رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرُقي للتنمية البشرية، وضاح الأحمدي، لـ«الشرق الأوسط» إن عدن تعيش وضعًا إنسانيًا كارثيًا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم توفر مادة الديزل وكذا تأخر إصلاح محطات الكهرباء، خصوصًا مع ارتفاع درجة الحرارة في المدينة الساحلية ذات الطقس الحار.
وكشف أن عددًا من مستشفيات عدن منها مستشفيات الوالي والنقيب والجمهورية رفعت مناشدات عاجلة لمدها بالطاقة الكهربائية التي يسبب انقطاعها نفاد مادة الأكسجين ومحذرة من وفاة المرضى، خصوصًا في غرف عمليات العناية الفائقة. وطالب الأحمدي دول التحالف العربي والمنظمات الدولية بسرعة إنقاذ عدن ومدها بالمولدات الكهربائية والحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية وشيكة.
إلى ذلك، قال المتحدث باسم محافظة عدن نزار أنور إن قيادة السلطة المحلية في العاصمة عدن تحمل مشروعًا وطنيًا مضمونه جعل مدينة عدن آمنة ومستقرة ونموذجًا مثاليًا يحتذى به في كل المناطق المحررة.
وأضاف المتحدث لـ« الشرق الأوسط» أن هذا الهدف يعد تجسيدًا لرؤية السلطة المحلية وتكليلاً للتضحيات الجسيمة التي قدمت من أجل تحرير عدن وبقية المناطق من ميليشيات الحوثي وعصابات مراكز النفوذ المستحكمة بمقاليد الأمور في صنعاء. وأكد أن جهود قيادة المحافظة تعد انتصارًا للشرعية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي، وكذلك انسجامًا مع جهود الأشقاء في دول التحالف العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. واعتبر المتحدث أن الحرب التي شنها أصحاب المشاريع الحزبية والشخصية الضيقة لا تسعى إلى تحقيق المصلحة العامة لأبناء الوطن، منوهًا بماهية الفرق بين ما تحمله القيادات الموالية للسلطة الشرعية وبين أولئك الذين يملكون الأدوات والإمكانيات المادية الكبيرة لتعطيل الجهود. وأوضح أن ما حدث في عدن من مأساة خلال الأيام القليلة الماضية كفيل بإعادة النظر في كثير من الأمور المتعلقة بالأداء الحكومي الذي بات يقف في موقف العاجز والصامت أمام كثير من القضايا والمعضلات التي تستوجب الحلول المناسبة لها، لافتًا إلى أن سوء الأداء بدوره سينعكس سلبًا في كل الأمور بما فيها طاولة المفاوضات في الكويت. وأشار إلى أن ما حدث أو قد يحدث في عدن وغيرها من المناطق المحررة ليس الغرض منه استهداف أو محاولة إفشال قيادات تلك المحافظات، بل الأمر له أبعاد أخرى يأتي في المقام الأول محاولة إفشال الشرعية وإضعافها في تلك المناطق التي من المفترض أنها تقع تحت سيطرتها وإدارتها، وكذلك تقويض كل الجهود المبذولة من قبل دول التحالف العربي وفي المقابل تقوية موقف الانقلابيين على طاولة المفاوضات.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.