إعداد قانون إسرائيلي جديد لـ {تخويف} جمعيات حقوق الإنسان

جاء بمبادرة من حكومة نتنياهو.. وموجه إلى 27 منظمة غالبيتها عربية

يستدل من تقرير أصدره مسجل الجمعيات في إسرائيل، أن القانون الذي يجري إعداده حاليا بمبادرة من حكومة بنيامين نتنياهو، موجه إلى 27 جمعية، هي في غالبيتها الساحقة عربية أو يهودية مختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، ولا يمس أي جمعية يمينية، وأن الغرض من القانون هو ملاحقة هذه الجمعيات وتضييق الخناق عليها.
وعلى الرغم من معارضة دول الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لهذا القانون وطلبهم الصريح بإلغائه، فإن وزيرة القضاء أييلت شكيد، تصر على تمريره، بغرض تخويف هذه الجمعيات والتأثير على نشاطها.
ورفض نواب الائتلاف الحكومي في البداية نشر لائحة بأسماء هذه الجمعيات، خوفا من الكشف عن حقيقة أنها جميعا يسارية، ولكن مسجل الجمعيات استجاب لطلب نواب اليسار، مفسرا ذلك بأن القانون يجبره على كشف الأسماء. واتضح أنها الجمعيات المعنية هي: «بتسيلم» وهو مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، واللجنة الشعبية ضد التعذيب في إسرائيل، و«زوخروت» وهي جمعية تعمل على إبراز أسماء البلدات العربية التي هدمتها إسرائيل خلال وبعيد النكبة الفلسطينية، وجمعية «عكافوت» التي تعني بالعربية «تتبع الأثر» وهو معهد لأبحاث الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، إضافة إلى جمعية تحالف النساء من أجل السلام، والمركز العربي لحقوق الإنسان في هضبة الجولان السورية المحتلة، وجمعية الثقافة العربية، ومركز الاستشارة العربي للتربية، ومركز دعم اللاجئين الأفارقة، وكذا جمعية «ييش دين»، وهي منظمة لمتطوعين متدينين يعملون في دعم حقوق الإنسان، وجمعية «بمكوم»، أو «مخططون من أجل حقوق الإنسان»، وجمعية القدس الدنيوية، التي تهتم بكل ما هو غير ديني في القدس حتى تتوقف الحرب فيها وعليها، إلى جانب عدد آخر من المنظمات والجمعيات التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وينص القانون على إجبار ممثلي هذه الجمعيات على إبراز الجهات التي تدعمهم ماليا في كل ظهور لهم. وقد خصصت صحيفة «هآرتس» افتتاحية حول الموضوع جاء فيها: «تدور دواليب التشريع المناهضة للديمقراطية في لجنة الدستور بنشاط. فبالتوازي مع العمل على مشروع قانون التنحية، الذي يسمح بتنحية النواب بأغلبية 90 نائبا، تعمل اللجنة على مشروع قانون يوجب الكشف عن التمويل من دول أجنبية، وزيادة الشفافية، وهو مشروع قانون لاستهداف جمعيات حقوق الإنسان والتضييق عليها. إنه مثال قدوة للكذب والتظاهر بالبراءة. والحديث يدور هنا عن جمعيات مستقلة تجند أموالا من صناديق بحث، ومن دول تخصص مالا لدعم المشروعات والاقتراحات التي تبادر إليها الجمعيات. وهذه منظمات تدفع إلى الأمام بالمجتمع وبالسكان الضعفاء في إسرائيل».
وأضافت الصحيفة موضحة أنه «من خلال فحص عرض أمام اللجنة، يتبين أن القانون ينطبق على 27 منظمة، منها 25 جمعية لحقوق الإنسان. والزعم بأن القانون يشبه قانونا في الولايات المتحدة كاذب ومخادع. ففي الولايات المتحدة يوجد قانون قديم يخص من يحظى بتمويل أجنبي ما، بما في ذلك التمويل الخاص. والهدف الحقيقي من قانون الجمعيات هو مس صورتها، ونزع الشرعية عن انتقاداتها والحرص الذي تبديه على ضحاياه».