أسعار أجهزة التكييف المستهلكة للطاقة تهوي 50 في المائة في السوق السوداء

وسط عمليات بيع «محدودة»

نشطت في السوق السوداء خلال الأيام القليلة الماضية في أسواق العاصمة الرياض، عمليات بيع غير مكشوفة لأجهزة تكييف كهربائية، غير مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية الأخيرة، والمتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وسط انخفاض وصلت نسبته إلى 50 في المائة عن أسعارها التي كانت عليها في السابق.
وعلى الرغم من أن جهود وزارة «التجارة والصناعة»، في الكشف عن مخازن أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، ما زالت مستمرة، إلا أن عمليات البيع في السوق السوداء أخذت في النشاط في ظل انخفاض حجم الأسعار إلى مستويات قياسية.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار أجهزة التكييف غير المطابقة لمعايير ترشيد استهلاك الطاقة، إلا أن كثيرا من المواطنين السعوديين والمقيمين تجنبوا شراء هذه الأجهزة، لعلمهم التام أن فواتير الكهرباء ستكون متضخمة بسبب مثل هذه الأجهزة التي تستهلك الطاقة بشكل مبالغ فيه، كشف ذلك لـ«الشرق الأوسط» عدد من أصحاب محال بيع الأثاث المستعمل في شرق العاصمة «الرياض» أمس.
وفي هذا السياق، أوضح سعيد الغامدي وهو صاحب محل لبيع الأثاث المستعمل بالرياض، أن بعض عمليات البيع غير مكشوفة، تتم على أجهزة التكييف غير المطابقة لمواصفات ترشيد استهلاك الطاقة، وقال «الأسعار تراجعت 50 في المائة، إلا أن عمليات الطلب على هذه الأجهزة محدودة للغاية».
وأفاد الغامدي أن بعض أجهزة التكييف الكهربائية تستهلك ضعف ما تستهلكه الأجهزة التي تحمل شهادات ترشيد استهلاك الطاقة، مشيرا إلى أن مستوى الثقافة لدى المستهلك بدأ يرتفع في ظل الحملة الكبيرة التي قامت بها كل من وزارتي البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة حول أهمية ترشيد استهلاك الطاقة من خلال أجهزة التكييف المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية.
من جهة أخرى، ما زالت وزارة «التجارة والصناعة» السعودية، تكثف جولاتها التفتيشية على مخازن أجهزة التكييف الكهربائية غير المطابقة لمواصفات ترشيد استهلاك الطاقة في البلاد، يأتي ذلك عقب أن منحت الوزارة مستوردي هذه الأجهزة فرصة إعادة تصديرها إلى الخارج من جديد.
يشار إلى أن السعودية عززت جولاتها التفتيشية والرقابية على أسواق أجهزة التكييف المحلية، جاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التجارة والصناعة في البلاد ضبط نحو 40 ألف جهاز تكييف مخالف لكفاءة الطاقة في المملكة خلال الأيام الأولى من العام الحالي، قبل أن تدعو مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، الشركات التي لديها كميات كبيرة من وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن المسارعة بالإفصاح عنها وإخراجها من البلاد.
وتعاني السعودية من ارتفاع حجم استهلاك الطاقة في أسواقها المحلية، وهو الأمر الذي دفع عددا من الجهات الحكومية في البلاد إلى التعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بهدف تقليل استهلاك الطاقة في البلاد، يأتي ذلك في الوقت الذي تعتبر فيه أجهزة التكييف غير المطابقة للمواصفات والمقاييس المحلية من أكثر الأدوات التي تستهلك الطاقة في المملكة.
فيما منحت وزارة التجارة والصناعة مستوردي أجهزة التكييف غير مطابقة لمواصفات ترشيد استهلاك الطاقة، فرصة إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل تاريخ 26 يناير الماضي.
وفي هذا الإطار دعت وزارة التجارة والصناعة السعودية في بيان رسمي حينها، الشركات التي لديها كميات كبيرة من وحدات التكييف المخالفة لبطاقة كفاءة الطاقة في المستودعات والمخازن، إلى المسارعة بالإفصاح عنها وتحديد أنواعها وموديلاتها وكمياتها، وذلك لتمكينهم من إعادة تصديرها واستعادة الرسوم الجمركية قبل 26 يناير، جاء ذلك بعد أن جرى التنسيق مع الجمارك السعودية لتخصيص مسارات محددة في المنافذ الحدودية للمملكة، لتصدير الوحدات المخالفة وتسريع إنهاء إجراءاتها وإعادة الرسوم المحصلة عند الاستيراد.