وثائق أميركية: الخميني تبادل رسائل سرية مع كيندي وكارتر للمطالبة بدعمه

المرشد السابق طلب من الإدارة الأميركية دعم ثورته مقابل تدفق النفط إلى الغرب

الخميني في المنفى الفرنسي بمدينة نوفل لوشاتو في عام 1978  -  من وثائق وكالة الاستخبارات الأميركية نشرتها قناة بي بي سي للمرة الأولى
الخميني في المنفى الفرنسي بمدينة نوفل لوشاتو في عام 1978 - من وثائق وكالة الاستخبارات الأميركية نشرتها قناة بي بي سي للمرة الأولى
TT

وثائق أميركية: الخميني تبادل رسائل سرية مع كيندي وكارتر للمطالبة بدعمه

الخميني في المنفى الفرنسي بمدينة نوفل لوشاتو في عام 1978  -  من وثائق وكالة الاستخبارات الأميركية نشرتها قناة بي بي سي للمرة الأولى
الخميني في المنفى الفرنسي بمدينة نوفل لوشاتو في عام 1978 - من وثائق وكالة الاستخبارات الأميركية نشرتها قناة بي بي سي للمرة الأولى

كشفت وثائق رفعت واشنطن السرية عنها خلال الأيام القليلة الماضية أن مؤسس نظام ولي الفقيه كان على صلة بالحكومة الأميركية منذ ستينات القرن الماضي حتى قبل أيام من وصوله إلى طهران قادما من العاصمة الفرنسية وإعلان الثورة الإيرانية في عام 1979.
وتصف الوثائق التي نشرتها وكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه)، الخميني بأنه رجل الدين الذي أبدى رغبته بالتواصل مع الرئيس الأميركي للحديث عن التطورات التي تشهدها البلاد على الرغم من إقامته الجبرية ورقابة جهاز «السافاك». ووفقا للوثيقة، فإن الخميني تبادل رسائل سرية مع الرئيس الديمقراطي الأميركي الأسبق جون كيندي بعد أشهر من الإفراج عنه في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) 1963. وشرح الخميني خلالها ألا «يفسر هجومه اللفظي بطريقة خاطئة، لأنه يحمي المصالح الأميركية في إيران».
وخرجت الوثائق قبل يومين من الذكرى السابعة والعشرين لوفاة الخميني، وتبين أن مؤسس النظام الإيراني تحرك باتجاه التواصل مع الرئيس الأميركي عقب غضبه من إصلاحات اقتصادية اجتماعية قام بها النظام السابق عرفت بـ«الثورة البيضاء» في 1963، ووزع النظام السابق أراضي الإقطاعيين على المزارعين، كما اعترف لأول مرة بحق المرأة في التصويت.
وبحسب تقرير لقناة «بي بي سي»، (الفارسية)، فإن الخميني اعتبر تلك الإصلاحات «خطرا على الإسلام»، بينما كان معارضو «شاهنشاه إيران» ينظرون إليها على أنها خداع للرأي العام، وبالتالي فإن الخميني أعلن الحداد في عيد النوروز عام 1962 بسبب ما قاله من أن «النظام الظالم يهدف إلى إقرار تساوي حقوق المرأة والرجل».
وأشار التقرير إلى أن وثائق السفارة الأميركية في طهران التي تتضمن رسائل الخميني ما زالت تحت درجة «السرية» في الأرشيف الوطني الأميركي، لكن الوثيقة المسربة تحت عنوان: «الإسلام في إيران» أوردت مقتطفات من تلك الرسائل. وتعتبر الوثيقة بحثا استقصائيا من 81 صفحة، تم في مارس (آذار) 1980، وتضمنت معلومات عن المراجع الشيعة في قم. وبحسب التقرير، فإن المخابرات الأميركية كانت قد رفعت في 2005 أجزاء من التقرير من درجة «السرية»، من ضمنها الفقرات المتعلقة برسائل الخميني. وكانت مكتبة الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر نشرت نسخة أخرى من الوثيقة في ديسمبر (كانون الأول) 2008 على موقعها الإلكتروني، وكانت الوثيقة تتضمن فقرة من تلك الرسائل لم تلفت انتباه المؤرخين والباحثين. وكان الخميني عاد للسجن في 1963 بعد تشكيكه في إيمان الشاه محمد رضا بهلوي، واعتباره عميلا لإسرائيل، إلا أنه لم يتطرق حينها إلى أميركا، وفق المصادر الإيرانية.
وبحسب الوثيقة، فإن إحدى الرسائل وصلت إلى السفارة الأميركية قبل أيام من زيارة السكرتير العام للحزب الشيوعي السوفياتي الأسبق ليونيد بريجينف إلى طهران، وتذكر وثيقة السفارة الأميركية أنها كانت تتلقى رسائل الخميني بواسطة شخص مقرب منه يدعي حاج ميرزا خليل كمره اي. وتشير الوثيقة إلى أن رسالة الخميني وصلت إلى يد الرئيس كيندي في 6 نوفمبر 1963 قبل أسبوعين من اغتياله. وجاء في الفقرة التي نشرتها «بي بي سي» للمرة الأولى أن «الخميني أوضح أنه لا يعارض المصالح الأميركية في إيران»، وخلاف ذلك يعتقد أن «حضور أميركا مهم مقابل الاتحاد السوفياتي». وفي جزء آخر من الوثيقة، فإن الخميني يعود إلى مخاطبة الحكومة الأميركية بعد تفكيره في «مبدأ ولاية الفقيه» وخروجه من المنفى العراقي ووصوله إلى باريس قبل أشهر من الثورة، ووفقا للتقرير، فإنه في حين كانت ترتفع شعبية الخميني بين أنصار الجماعات الإسلامية والوطنية واليسارية و«كان الملايين يحدقون في السماء لرؤية وجهه في القمر»، فإنه خلف الكواليس كان يرسل وعوده إلى الحكومة الأميركية.
وتأتي الوثائق في حين يعرف الخميني بأنه صاحب شعار «الموت للشيطان الأكبر» ودعم الخميني اقتحام السفارة الأميركية من قبل الطلاب واحتجاز الدبلوماسيين الأميركيين لمدة 444 يوما. وتظهر وثائق أميركية من إدارة كارتر تسقط السرية عنها بعد 35 عاما، أن الخميني كان يخشى من أوامر أميركية للجيش الإيراني تفتح يده للقمع وتحبط مخططاته.
ومن أجل ذلك، فإن الخميني، عبر وسطاء تفاوض مع إدارة كارتر، قدم لها جملة من الوعود، طالبا منها التأثير، عبر علاقاتها، على موقف الجيش الإيراني من الخميني. وقبل أسابيع من الثورة في 19 يناير (كانون الثاني) 1979، وعد الخميني حكومة كارتر بأنه لن يقطع النفط عن الغرب، ولن يقدم على تصدير الثورة إلى دول المنطقة، وسيقيم علاقات ودية مع الحكومة الأميركية.
وتنقل الوثيقة عن الخميني وعده للإدارة الأميركية مخاطبا إدارة كارتر: «سترون أننا ليس لدينا عداء خاص مع الأميركيين، وسيثبت لكم أن الجمهورية الإسلامية القائمة على الفلسفة والقوانين الإسلامية لم تكن شيئا غير حكومة محبة للإنسانية وداعمة لمبدأ السلام والهدوء لكل البشرية».
من جانبها، أظهرت المواقف الأولية التي نشرتها مواقع إيرانية أمس غضبا واسعا بين المسؤولين الإيرانيين، ونقلت وكالة «ميزان» عن عضو حوزة قم العلمية حسين إبراهيمي قوله، إن الغاية هي «محاولة إثبات أن النظام على صلة بالغرب، وأن الثورة ثورة أميركية».
واعتبرت الوثائق الجديدة عن تبادل الرسائل بين الخميني وكارتر محاولة لتشويه صورة إيران، معتبرة أن «بي بي سي» تريد إثبات صلة إيران بالحكومة الأميركية خصوصا بعد الثورة.
بدوره، مساعد «مؤسسة الخميني»، حميد أنصاري، اعتبر التقرير الأخير حول الرسائل المتبادلة بين الخميني وكيندي في 1963 «فاقدة للاعتبار القانوني وغير مستندة» على شيء.
هذا، ويتوقع أن تنشر تفاصيل جديدة من الحوار بين الخميني والإدارة الأميركية في غضون الأيام المقبلة. ويأتي نشر الوثائق بعد أيام من تشريع قانون يطالب إدارة روحاني بأخذ تعويض من أميركا لدورها في أحداث شهدتها إيران منذ 1953، من بينها الانقلاب العسكري الذي أسقط حكومة محمد مصدق، واتهام أميركا بالوقوف وراء الانقلاب العسكري لضباط القوات الجوية في الجيش الإيراني عام 1980.



كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
TT

كيف كسرت الحرب في أوكرانيا المحرّمات النووية؟

نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)
نظام صاروخي باليستي عابر للقارات من طراز «يارس» الروسي خلال عرض في «الساحة الحمراء» بموسكو يوم 24 يونيو 2020 (رويترز)

نجح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في خلق بيئة مواتية لانتشار أسلحة نووية جديدة في أوروبا وحول العالم، عبر جعل التهديد النووي أمراً عادياً، وإعلانه اعتزام تحويل القنبلة النووية إلى سلاح قابل للاستخدام، وفق تحليل لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

في عام 2009، حصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، على «جائزة نوبل للسلام»، ويرجع ذلك جزئياً إلى دعوته إلى ظهور «عالم خالٍ من الأسلحة النووية». وفي ذلك الوقت، بدت آمال الرئيس الأميركي الأسبق وهمية، في حين كانت قوى أخرى تستثمر في السباق نحو الذرة.

وهذا من دون شك أحد أخطر آثار الحرب في أوكرانيا على النظام الاستراتيجي الدولي. فعبر التهديد والتلويح المنتظم بالسلاح الذري، ساهم فلاديمير بوتين، إلى حد كبير، في اختفاء المحرمات النووية. وعبر استغلال الخوف من التصعيد النووي، تمكن الكرملين من الحد من الدعم العسكري الذي تقدمه الدول الغربية لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، ومن مَنْع مشاركة الدول الغربية بشكل مباشر في الصراع، وتخويف جزء من سكان هذه الدول، الذين تغلّب عليهم «الإرهاق والإغراءات بالتخلي (عن أوكرانيا) باسم الأمن الزائف».

بدأ استخفاف الكرملين بالأسلحة النووية في عام 2014، عندما استخدم التهديد بالنيران الذرية للدفاع عن ضم شبه جزيرة القرم من طرف واحد إلى روسيا. ومنذ ذلك الحين، لُوّح باستخدام السلاح النووي في كل مرة شعرت فيها روسيا بصعوبة في الميدان، أو أرادت دفع الغرب إلى التراجع؛ ففي 27 فبراير 2022 على سبيل المثال، وُضع الجهاز النووي الروسي في حالة تأهب. وفي أبريل (نيسان) من العام نفسه، استخدمت روسيا التهديد النووي لمحاولة منع السويد وفنلندا من الانضمام إلى «حلف شمال الأطلسي (ناتو)». في مارس (آذار) 2023، نشرت روسيا صواريخ نووية تكتيكية في بيلاروسيا. في فبراير 2024، لجأت روسيا إلى التهديد النووي لجعل النشر المحتمل لقوات الـ«ناتو» في أوكرانيا مستحيلاً. وفي الآونة الأخيرة، وفي سياق المفاوضات المحتملة مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، جلبت روسيا مرة أخرى الخطاب النووي إلى الحرب، من خلال إطلاق صاروخ باليستي متوسط ​​المدى على أوكرانيا. كما أنها وسعت البنود التي يمكن أن تبرر استخدام الأسلحة الذرية، عبر مراجعة روسيا عقيدتها النووية.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع في موسكو يوم 22 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

التصعيد اللفظي

تأتي التهديدات النووية التي أطلقتها السلطات الروسية في الأساس ضمن الابتزاز السياسي، وفق «لوفيغارو». ولن تكون لدى فلاديمير بوتين مصلحة في اتخاذ إجراء عبر تنفيذ هجوم نووي تكتيكي، وهو ما يعني نهاية نظامه. فالتصعيد اللفظي من جانب القادة الروس ورجال الدعاية لم تصاحبه قط تحركات مشبوهة للأسلحة النووية على الأرض. ولم يتغير الوضع النووي الروسي، الذي تراقبه الأجهزة الغربية من كثب. وتستمر الصين أيضاً في لعب دور معتدل، حيث تحذّر موسكو بانتظام من أن الطاقة النووية تشكل خطاً أحمر مطلقاً بالنسبة إليها.

إن التهوين من الخطاب الروسي غير المقيد بشكل متنامٍ بشأن استخدام الأسلحة النووية ومن التهديد المتكرر، قد أدى إلى انعكاسات دولية كبيرة؛ فقد غير هذا الخطاب بالفعل البيئة الاستراتيجية الدولية. ومن الممكن أن تحاول قوى أخرى غير روسيا تقليد تصرفات روسيا في أوكرانيا، من أجل تغيير وضع سياسي أو إقليمي راهن محمي نووياً، أو إنهاء صراع في ظل ظروف مواتية لدولة تمتلك السلاح النووي وتهدد باستخدامه، أو إذا أرادت دولة نووية فرض معادلات جديدة.

يقول ضابط فرنسي: «لولا الأسلحة النووية، لكان (حلف شمال الأطلسي) قد طرد روسيا بالفعل من أوكرانيا. لقد فهم الجميع ذلك في جميع أنحاء العالم».

من الجانب الروسي، يعتبر الكرملين أن الحرب في أوكرانيا جاء نتيجة عدم الاكتراث لمخاوف الأمن القومي الروسي إذ لم يتم إعطاء روسيا ضمانات بحياد أوكرانيا ولم يتعهّد الغرب بعدم ضم كييف إلى حلف الناتو.

وترى روسيا كذلك أن حلف الناتو يتعمّد استفزاز روسيا في محيطها المباشر، أكان في أوكرانيا أو في بولندا مثلا حيث افتتحت الولايات المتحدة مؤخرا قاعدة عسكرية جديدة لها هناك. وقد اعتبرت موسكو أن افتتاح القاعدة الأميركية في شمال بولندا سيزيد المستوى العام للخطر النووي.