الخوف من كارثة محدقة في خضم القتال بالفلوجة

توقعات بمعركة طويلة تمتد لأشهر.. ومنظمات الإغاثة في سباق مع الزمن لتفادي حمام دم

الدخان يتصاعد على أطراف الفلوجة المحاصرة من كل الجهات من القوات العراقية (رويترز)
الدخان يتصاعد على أطراف الفلوجة المحاصرة من كل الجهات من القوات العراقية (رويترز)
TT

الخوف من كارثة محدقة في خضم القتال بالفلوجة

الدخان يتصاعد على أطراف الفلوجة المحاصرة من كل الجهات من القوات العراقية (رويترز)
الدخان يتصاعد على أطراف الفلوجة المحاصرة من كل الجهات من القوات العراقية (رويترز)

على طول خط المعركة في شمال الفلوجة، تمطر وحدات صغيرة من المقاتلين الشيعة المدينة، وقاطنيها من مقاتلي «داعش»، بكثير من قذائف الهاون والصواريخ.
وتنتشر الكتابات الجدارية ذات الطلاء الأحمر البارز عبر شبكة ممتدة من الحوائط المنخفضة التي تهدمت بفعل الرصاص والقنابل، في حين تنطلق صفارات سيارات الإسعاف التي تلهث في سباق محموم لنقل الجرحى والمصابين لتلقي العلاج في المواقع الخلفية البعيدة عن الجبهة الأمامية.
صارت معركة الفلوجة من المعارك القوية والشرسة داخل المدينة كما هي الحال في خارجها؛ حيث أحاطت القوات العراقية بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم في الوقت الذي تلقى فيه هجمة مرتدة شرسة من قبل مقاتلي «داعش». ولقد تمكن بعض المدنيين من الفرار من الأتون المشتعل في داخل المدينة مع اشتداد أوار المعارك هناك، ولكن مصير عشرات الألوف من المدنيين المحاصرين في المدينة بات من التساؤلات الملحة التي ظلت من دون إجابة شافية حتى هذه اللحظة.
تتناثر أشجار النخيل المثمرة ومساحات من المراعي الخضراء على طول بعض من أجزاء المعركة المستعرة، وهي من المشاهد المألوفة لكل من يتابع المشاهد التلفزيونية لجنود المارينز الأميركيين الذين كانوا يقاتلون على الأرض نفسها منذ قرابة عشر سنوات. ولكن في غالب الأمر، صارت الأراضي بنية اللون وشديدة الجفاف؛ حيث تضررت للغاية إثر القتال المستمر منذ سنوات. وهناك دبابة متفحمة ومجزأة إلى قسمين تستقر عند مفترق أحد الطرق بالمدينة، في حين تتصاعد أعمدة الدخان الأسود على مسافة الرؤية الواضحة بسبب إحدى الغارات الجوية، أو قذيفة من قذائف الهاون، أو سيارة من السيارات المفخخة.
ومما يزيد من كآبة المشهد، تلك السلسلة المعقدة من الأنفاق، التي تعرض بعض منها للقصف الشديد من الغارات الجوية الأميركية خلال الأيام القليلة الماضية، والتي تمكن تنظيم داعش من حفرها أثناء سيطرته على المنطقة لما يربو على العامين.
وللاقتراب من الجبهة، تقابل فريق المراسلين التابعين لصحيفة «نيويورك تايمز» مع مسؤولين من «منظمة بدر»، وهي من الميليشيات الشيعية الشهيرة التي تتلقى دعما مباشرا من إيران، وذلك عند ناصية أحد الشوارع في بغداد خارج أحد مطاعم الوجبات الشعبية في صباح يوم الأحد الماضي. وقد انضمت سياراتنا مع سياراتهم حتى كونت قافلة صغيرة، وعبر المرور على مختلف نقاط التفتيش المتناثرة عبر الطرق المزدحمة هناك، وصلنا في نهاية المطاف إلى إحدى القواعد الواقعة في شرق الفلوجة، في رحلة استغرقت نحو الساعة أو يزيد.
وفي داخل تلك القاعدة، كانت قوات الأمن العراقية المتنوعة تسيطر على مختلف المناطق؛ فهناك الميليشيات المدعومة من إيران في أحد الأماكن، وهناك قوات النخبة العراقية المتخصصة في مهام مكافحة الإرهاب، التي تعمل عن كثب مع الولايات المتحدة، في مكان آخر، وهناك أيضا قوات الشرطة السنية من الفلوجة، وهم المكلفون بحماية أمن الفلوجة بمجرد استردادها من التنظيم الإرهابي، ويوجدون في مكان آخر بالقاعدة، وبعض الرجال يتضاحكون أعلى إحدى الدبابات الرابضة أثناء تصليح بعض العربات العسكرية المتضررة.
وعلى مقربة من الجبهة الأمامية، تحدث أحد مقاتلي «منظمة بدر» الشيعية، عن التقدم الذي أحرزته القوات العراقية في المناطق النائية من الفلوجة، حيث قال: «إنني مندهش من التقدم الذي أحرزوه حتى الآن، لقد توقعنا أن تكون معركة طويلة وشرسة. ومع ذلك، فإن القتال الحقيقي (يعني السيطرة على المدينة بأسلوب قتال الشوارع) لم يبدأ بعد»، وقال إنهم قد يعمدون إلى الإبطاء من وتيرة القتال الرئيسي حتى يسمحوا للمدنيين بالمغادرة في أمان.
وأضاف قائلا: «لدينا قلق وخوف كبير على حياة المدنيين داخل الفلوجة، وقد يكون هناك تأخير في بدء أعمال القتال الرئيسية حتى نسمح للمدنيين بالمغادرة»، وهو يضع في اعتباره التوترات الطائفية التي ارتفعت وتيرتها بشدة مع بدء القتال، ولا سيما مع اقتراب القوات الشيعية الكبيرة من المدينة السنية.
ومن شأن ذلك أن يعيد إلى الأذهان ذكريات معركة الفلوجة الأولى التي كانت في شهر أبريل (نيسان) من عام 2004، عندما شرعت القوات الأميركية في شن هجومها على المدينة، ثم عمدت إلى التراجع بسبب ازدياد المخاوف على أرواح المدنيين الذين لقوا مصرعهم آنذاك. وبعد ذلك، صارت الفلوجة مرادفا وثيق الصلة بالفشل الأميركي في إخماد التمرد المندلع هناك، ولم يتمكن أي من جنود المارينز من دخول شوارع المدينة وتطهيرها إلا بعد مرور سبعة أشهر كاملة، وتحديدا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، في معركة حصدت أرواح ما يقرب من مائة جندي أميركي.
ومعركة الفلوجة الثانية التي حان موعدها، تقاتل فيها مجموعة من القوات الحكومية العراقية، والميليشيات الشيعية ومقاتلي العشائر السنية. وهم يضيقون الخناق الآن على المدينة من طرفيها الشمالي والجنوبي، غير أنهم لم يبدأوا حتى الآن في القتال وصولا لمركز المدينة.
ولا يزال هناك ما يقرب من 50 ألف مدني يقطنون الفلوجة، ولقد انقطعت عنهم منذ فترة طويلة إمدادات الغذاء والدواء بسبب الحصار الحكومي، ويعيشون الآن تحت قصف وحدات المدفعية مع إحكام خطوط القتال الأمامية حول المدينة.
حذر المجلس النرويجي للاجئين يوم الثلاثاء الماضي من «الكارثة التي بدأت تتكشف في الفلوجة»، حيث قال المجلس إن الأوضاع الإنسانية في المدينة باتت تتدهور بوتيرة مخيفة مع اقتراب واشتداد القتال حولها. كما حذرت الأمم المتحدة يوم الثلاثاء أيضا، استنادا إلى معلومات مراسليها في المدينة، من تعرض المدنيين للقتل بسبب القصف الذي تشنه القوات الموالية للحكومة العراقية على المدينة، بما في ذلك سبعة من أفراد عائلة واحدة لقوا مصرعهم قبل بضعة أيام.
وقالت لايز غراندي، المسؤولة عن الملف الإنساني للأمم المتحدة في العراق، عبر مقابلة شخصية أجريت معها: «إنني أشعر بقلق شديد حول ما يجري للمدنيين في الفلوجة الآن».
وأضافت السيدة غراندي قائلة إن المراسلين داخل المدينة قد أخبروا الأمم المتحدة أن مقاتلي «داعش» كانوا ينقلون العائلات إلى مركز المدينة ليتخذوا منهم دروعا بشرية أثناء القتال. وقالت بعض العائلات التي تمكنت من مغادرة المدينة إن هناك مخاوف من تفشي وباء الكوليرا بسبب النقص الحاد في المواد الغذائية والمياه النظيفة.
وأفادت الأمم المتحدة أن هناك ما يقرب من 3700 مواطنا، وأغلبهم من المناطق النائية المحيطة بالفلوجة، قد تمكنوا من الوصول إلى المناطق الآمنة خلال الأسبوع الماضي. وهناك 500 رجل وصبي فوق سن الـ15 عاما قد تمكنوا من الوصول إلى الخطوط الحكومية، ولكنهم قيد احتجاز السلطات العراقية لاستجوابهم حول أي صلات محتملة مع تنظيم داعش الإرهابي.
وعُزلت مدينة الفلوجة عن العالم منذ سيطرة تنظيم داعش عليها قبل عامين ماضيين، وكانت تعتبر في أدبيات التنظيم موطئ قدم راسخة لمزيد من الفتوحات في شمال وغرب العراق. وبرزت إلى النور لمحة من لمحات الظلام الذي ظل يكتنف مختلف أرجاء المدينة في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي، عندما تمكنت امرأتان من الأقلية الإيزيدية الدينية من الوصول إلى المناطق الآمنة عن طريق عبور نهر الفرات في أحد القوارب، وكان السلطات تعتقد بإلقاء التنظيم الإرهابي القبض عليهما في شمال العراق، واعتقلا في الفلوجة ربما سبايا لدى مقاتلي التنظيم.
وقد انتقلت فيان دخيل، وهي من أعضاء البرلمان العراقي عن الطائفة الإيزيدية، إلى العاصمة بغداد يوم الثلاثاء لمقابلة المرأتين، وقالت إنها تعتقد أن هناك مزيدا من النساء الإيزيديات المعتقلات داخل المدينة. وصرحت في مقابلة شخصية تقول: «لا علم لدي بالرقم الحقيقي، ولكنني متأكدة من أنهن كثيرات للغاية».
وقال العقيد صادق خليل، من الشرطة الاتحادية العراقية، يوم الأحد الماضي حيث كان يقف في أحد بساتين النخيل، إن تنظيم داعش أطلق العنان لكامل ترسانته من الأسلحة لرجاله: من حيث القناصة، والمنازل المفخخة، والعبوات الناسفة المزروعة على جوانب الطرق.
وأكد العقيد خليل على أن رجاله، وكانوا عبارة عن فريق لقذائف الهاون مجتمع حوله، وسط صناديق متعددة مفتوحة تحمل قذائف الهاون، كانوا يتقدمون تقدما حثيثا من أجل حماية المدنيين. وقال العقيد خليل مضيفا: «كان القتال شرسا للغاية»، ولكنه سرعان ما استطرد مضيفا: «المعارك في المناطق المأهولة سوف تكون الأصعب والأشرس»، في إشارة إلى القلب المكتظ بالسكان من الفلوجة.
يعتقد المسؤولون العاملون في مجال الإغاثة الإنسانية في العراق أنهم في سباق مع الزمن لتفادي ما يخشون أن يكون حماما من الدم ما إن شنت القوات العراقية هجومها على مركز المدينة. ولقد ازدادت مثل تلك المخاوف صبيحة يوم الاثنين الماضي عندما غادرت قوات مكافحة الإرهاب العراقية المدعومة من الولايات المتحدة قواعدها وتقدمت صوب جنوب المدينة ونحو مركزها.
وقد أكدت التصريحات التي أفاد بها القادة العسكريون لمختلف وسائل الإعلام – زورا – أن قوات مكافحة الإرهاب قد دخلت المدينة بالفعل وبدأت تقاتل دفاعا عنها. ولكن بدا الأمر واضحا يوم الثلاثاء من أن تقدم تلك القوات قد توقف في مواجهة المقاومة العنيفة من قبل مقاتلي «داعش».
جذبت المعركة من أجل الفلوجة انتباه وسائل الإعلام في أعقاب سلسلة من الاضطرابات السياسية التي شهدت احتجاجات ضخمة عصفت بالمنطقة الخضراء في العاصمة بغداد ومبنى البرلمان. ووفقا لذلك، كانت هناك حرب أخرى تدور رحاها في وسائل الإعلام العراقية، حيث حافظت مختلف القوى المؤثرة على حرب البيانات والتصريحات السياسية التي تزعم تحقيق النجاحات العسكرية في ميدان القتال، وبعض منها، كما كان الأمر يوم الاثنين، لم يكن قد بدأ بعد.
وكما أصبح واضحا، كما كان بعد ظهيرة يوم الثلاثاء الماضي، فإنه ما من شيء يسمى النصر السريع في الفلوجة. وحثت قيادة العمليات العسكرية المشتركة، وهي مركز قيادة الجيش العراقي، إلى جانب قوات الشرطة الاتحادية، وقيادة الميليشيات الشيعية، مختلف وسائل الإعلام على أن تتوخى الحذر فيما تنشره من أخبار حول معركة الفلوجة، وعدم التسرع في نشر المعلومات والأنباء قبل مراجعة المصادر والتحقق منها قبل نشرها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
TT

الحكومة اليمنية تمضي في إصلاح المؤسسات رغم التصعيد الحوثي

رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)
رغم الصعاب قررت حكومة الزنداني المضي في الإصلاح المؤسسي (إعلام حكومي)

رغم تصعيد الجماعة الحوثية في مختلف جبهات القتال، وتداعيات الحرب الاقتصادية، والمالية، قررت الحكومة اليمنية المضي في تنفيذ خطة واسعة لإصلاح وتحديث مؤسسات الدولة، في مسعى لإعادة تنظيم الجهاز الحكومي، ورفع كفاءته، وتحسين قدرته على إدارة الموارد، وتقديم الخدمات للسكان.

وتأتي الخطوة في وقت تواجه فيه مؤسسات الدولة اليمنية ضغوطاً متراكمة فرضتها سنوات الحرب، بما في ذلك الاختلالات الإدارية، والمالية، وتضخم الهياكل التنظيمية، وتداخل الاختصاصات، إلى جانب تحديات التشريعات، والموارد البشرية، وآليات اتخاذ القرار.

وعقدت اللجنة الوزارية للإصلاح المؤسسي اجتماعها الأول في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، وناقشت خطة عملها، وآليات الانتقال إلى التنفيذ، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً للبدء بالإصلاحات، وعدم انتظار تحسن الظروف العامة في البلاد.

الإصلاحات الحكومية في اليمن تحظى بدعم دولي واسع (إعلام حكومي)

وأكد الزنداني أن الإصلاح المؤسسي يمثل شرطاً أساسياً لاستعادة فاعلية الدولة، ومؤسساتها، وتمكينها من إدارة مواردها بكفاءة، وتحسين مستوى الخدمات، مشيراً إلى أن سنوات الحرب راكمت اختلالات في الهياكل، والتشريعات، والموارد البشرية، والمالية، وآليات اتخاذ القرار.

وتستهدف الخطة في مرحلتها الأولى، طبقاً للمصادر الرسمية، عدداً من الوزارات، والمؤسسات الحكومية التي ستُختار وفق معايير واضحة، لتكون نماذج عملية يمكن تقييم نتائجها، والاستفادة منها قبل توسيع نطاق الإصلاح ليشمل بقية مؤسسات الدولة.

وتشمل عملية الإصلاح مراجعة الهياكل التنظيمية، وتحديد الاختصاصات، ومنع التداخل، والازدواجية، إلى جانب تطوير الموارد البشرية، وتحديث التشريعات، واللوائح، والتحول الرقمي، وربط الإصلاح المؤسسي بالإصلاحين المالي، والإداري.

تحديات التنفيذ

تكتسب الخطوة أهمية خاصة باعتبارها محاولة لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة اليمنية في وقت تواجه فيه البلاد واحدة من أكثر مراحلها تعقيداً منذ اندلاع الحرب، إذ لم تعد الإصلاحات المؤسسية، وفق الرؤية الحكومية، أمراً يمكن تأجيله إلى حين انتهاء الحرب، أو تحسن الوضع الاقتصادي.

وتراهن الحكومة على أن تحسين أداء المؤسسات ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الرقابة والشفافية يمكن أن يساعد في التعامل مع جانب من التحديات الاقتصادية، والمالية، ويتيح للدولة استخدام مواردها المحدودة بصورة أكثر كفاءة.

وقال رئيس الوزراء إن المرحلة الراهنة تتطلب الانتقال من إدارة الاختلالات إلى إصلاح جذورها، مؤكداً أن العملية ستتم بصورة تدريجية، وعلى أساس تقييم واقعي لأوضاع الوزارات، والمؤسسات.

تحديث منظومة التشريعات اليمنية سيتطلب انتظام عمل البرلمان (إعلام حكومي)

ولا تخفي الحكومة أن تنفيذ الخطة يواجه تحديات، من بينها الحاجة إلى تحديث عدد من القوانين، واللوائح، وهي إجراءات يتطلب بعضها موافقة مجلس النواب، في وقت لا تزال فيه جلسات المجلس غير منتظمة.

لكن هذا التحدي لا يبدو عائقاً أمام بدء العملية، إذ يمكن للحكومة المضي في الجوانب التنفيذية التي تدخل ضمن صلاحياتها، وبالتوازي مع استكمال مشاريع القوانين والتشريعات اللازمة، وطرحها أمام السلطة التشريعية عند انعقاد جلساتها.

إعادة بناء الدولة

تنظر الحكومة اليمنية إلى الإصلاح المؤسسي باعتباره جزءاً من عملية أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتحسين قدرتها على العمل في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وستعمل اللجنة الوزارية على الانتقال سريعاً من مرحلة التشخيص وإعداد التصورات إلى التنفيذ الفعلي، مع وضع مؤشرات لقياس النتائج، ورفع تقارير دورية بشأن مستوى الإنجاز، والتحديات، والمعالجات المطلوبة.

ومن شأن نجاح المرحلة الأولى أن يمنح الحكومة نموذجاً عملياً يمكن البناء عليه، وتوسيع الإصلاح تدريجياً إلى بقية مؤسسات الدولة.

وبذلك لا تقدم الحكومة اليمنية خطة الإصلاح باعتبارها مشروعاً مؤجلاً إلى ما بعد الحرب، وإنما كجزء من الاستجابة للظروف الحالية، ومحاولة استعادة فاعلية مؤسسات الدولة من داخل الأزمة نفسها.

وفي بلد أنهكت الحرب مؤسساته، وأضعفت موارده، قد يمثل البدء بإصلاح الجهاز الحكومي، رغم صعوبة الظروف، خطوة باتجاه بناء مؤسسات أكثر كفاءة، وقدرة على إدارة المرحلة المقبلة، وتحويل الإصلاح من شعار مؤجل إلى مسار عملي يبدأ بما هو ممكن اليوم، ويتوسع تدريجياً في المستقبل.

وكانت آخر عملية للإصلاح المؤسسي نفذت في بداية الألفية الجديدة، ومن خلالها تمت إعادة توصيف الوظائف العامة، وإعادة هيكلة جزء منها، وترافقت مع إجراءات رفع الدعم الحكومي عن كثير من المواد الغذائية، والوقود.

وسبق للحكومات اليمنية المتعاقبة أن اتخذت إجراءات اقتصادية قاسية، منها رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المائة، كما خفضت النفقات العامة، وأبرمت اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي التزمت من خلاله برفع الدعم عن قطاع الكهرباء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أعوام.

كما تم دمج عدد من الوزارات، لكنها لم تستكمل إعادة الهيكلة، سواء للوزارات القائمة التي تعاني من تضخم هيكلي، أو الوزارات التي تم دمجها قبل أن تبدأ الحكومة الحالية هذه العملية.


الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يوسّعون تجنيد الطلاب في مدارس عمران

تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)
تدريب حوثي للأطفال على استخدام السلاح داخل فصول المدارس (إعلام محلي)

وسّعت الجماعة الحوثية عمليات استقطاب وتجنيد طلاب المدارس في محافظة عمران، شمال صنعاء، عبر إجراءات جديدة شملت توزيع استمارات ذات طابع عسكري على الطلاب في مختلف المراحل الدراسية، في خطوة تعكس مساعيها لتوسيع قاعدة التجنيد وتعويض النقص في صفوف مقاتليها، وفق مصادر تربوية تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

وقالت المصادر إن ما تُسمى «الدائرة الجهادية» و«هيئة التعبئة العامة» التابعتين للجماعة، وبالتنسيق مع مكتب التعليم الخاضع لسيطرتها في المحافظة، شرعتا منذ أيام في تسجيل الطلاب ضمن قوائم تحمل اسم «قوات التعبئة والاستنفار»؛ تمهيداً لإخضاعهم لدورات قتالية وبرامج تعبئة، قبل الدفع ببعضهم إلى جبهات القتال.

وأوضحت المصادر أن مشرفين حوثيين كثَّفوا جولاتهم الميدانية إلى مدارس مدينة عمران، عاصمة المحافظة، وعدد من المديريات التابعة لها، حيث وزَّعوا استمارات على الطلاب لجمع بياناتهم وفتح قنوات مباشرة لاستقطابهم وإلحاقهم بأنشطة ودورات عسكرية.

وتأتي هذه التحركات في وقت تواجه فيه الجماعة تحديات متزايدة في توفير القوى البشرية، بالتزامن مع استمرار الخسائر التي تلحق بعناصرها المشاركين في العمليات العسكرية؛ وهو ما يدفعها، حسب المصادر، إلى توسيع عمليات الاستقطاب لتشمل فئات عمرية أصغر.

تقارير حقوقية تتهم الجماعة الحوثية بتجنيد مزيد من الأطفال (إعلام محلي)

وأثارت عملية إدخال الطلاب في مسارات التعبئة والاستقطاب مخاوف تربوية وحقوقية واسعة بشأن مستقبل التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وسط تحذيرات من تحويل المدارس إلى منصات للتعبئة والتجنيد، وتعريض الأطفال والمراهقين لضغوط قد تدفعهم إلى الانخراط في أنشطة عسكرية أو مرتبطة بها.

ويرى تربويون أن إدخال إجراءات الاستقطاب والتجنيد إلى المدارس في عمران ومدن يمنية أخرى يمثل انتهاكاً لوظيفة المؤسسات التعليمية، ويعرّض الأطفال والقاصرين لخطر الاستغلال العسكري والفكري، فضلاً عن انعكاساته المحتملة على مستقبلهم الدراسي والنفسي والاجتماعي.

وحذَّرت المصادر التربوية من أن استمرار هذه الممارسات قد يحول المدارس بيئةً مفتوحة للتعبئة والاستقطاب، ويضع الطلاب تحت ضغوط تؤثر في مسارهم التعليمي وحياتهم المستقبلية، بدلاً من أن توفر لهم المؤسسات التعليمية بيئة آمنة للتعلم والنمو.

دعوة للحماية

في مواجهة هذه الممارسات، دعت نقابة المعلمين اليمنيين في عمران، العاملين في القطاع التربوي إلى التصدي لأي محاولات لاستغلال المدارس والمنابر التعليمية في نشر الأفكار الطائفية أو الترويج للتعبئة القتالية واستقطاب الطلاب.

وشددت النقابة، في بيان، على ضرورة الحفاظ على حيادية المؤسسات التعليمية وحماية حقوق الأطفال في الحصول على بيئة تعليمية آمنة، ومنع جرّهم إلى النزاعات المسلحة، مؤكدة أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على هوية المجتمع وتماسكه وحماية مستقبل اليمن.

الحوثيون يلزمون المدارس في مناطق سيطرتهم ببرامج تعبوية والحشد للقتال (إكس)

وأكدت النقابة أهمية توفير بيئة تعليمية مستقلة وآمنة للطلاب، وتجنيب المؤسسات التعليمية في المحافظة مختلف أشكال التعبئة والاستقطاب العسكري، داعية المعلمين والتربويين في المدارس الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى التمسك بالرسالة التعليمية القائمة على قيم التسامح والمواطنة.

كما دعت إلى حماية المدارس من التأثيرات التي تلحق الضرر بالعملية التعليمية، في ظل ما تصفه مصادر تربوية بتزايد محاولات الجماعة توظيف المؤسسات التعليمية في عمليات التعبئة الفكرية والعسكرية.

تجنيد واسع

كان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المعني باليمن قد أشار في تقرير سابق إلى أن محافظة عمران تُعدّ من أكثر المحافظات اليمنية تسجيلاً لحالات تجنيد الأطفال ومقتل المجندين منهم في صفوف الحوثيين.

ووفق التقرير، سُجلت نحو 2688 حالة تجنيد وقتل لأطفال في المحافظة خلال الفترة الممتدة من يوليو (تموز) 2014 إلى ديسمبر (كانون الأول) 2021، مع الإشارة إلى استمرار الجماعة منذ ذلك الحين في تجنيد مزيد من الأطفال في مناطق نفوذها، واستخدام المدارس في عمليات التعبئة والاستقطاب.

الحوثيون مُستمرون في استقطاب الطلبة وتحويل المدارس مراكز للتدريب (إكس)

وفي السياق ذاته، وثَّقت «منظمة ميون لحقوق الإنسان» في وقت سابق استخدام وزارتي الدفاع والتعليم في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً أكثر من 700 مدرسة حكومية وأهلية في مناطق سيطرة الحوثيين مراكز لتجنيد الأطفال وتدريبهم على الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وأكدت المنظمة أن الجماعة مستمرة في تجنيد الأطفال بصورة ممنهجة، وحرمانهم من حقهم في الحياة والتعليم، وتعريضهم لخطر الموت والإصابة، بما يهدّد مستقبلهم وينتهك، حسب المنظمة، القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ولا سيما الالتزامات المرتبطة باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.


لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
TT

لقاحات الأطفال تقود طبيباً يمنياً إلى معتقلات الحوثيين

عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)
عشرات المعتقلين في سجون الحوثيين يواجهون أوامر بالإعدام (إ.ب.أ)

في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وبعد 6 أشهر من إخفائه لدى مخابرات الجماعة الحوثية، تلقت زوجة الطبيب اليمني علي المضواحي أول اتصال منه. لم يكن الاتصال عادياً، إذ جاء بعد أشهر من الغموض والقلق، ومن دون أن تعرف الأسرة مكان احتجازه أو ظروفه.

كانت الزوجة قد أمضت تلك الأشهر في محاولة معرفة مصير زوجها، عبر التواصل مع جهاز الأمن والمخابرات التابع للجماعة، من دون الحصول على معلومات واضحة. ثم بدأت، بعد ذلك، اتصالات متقطعة وقصيرة، لم تكن كافية لتبديد مخاوفها أو معرفة ما يجري معه.

لكن الاتصال الأخير، قبل أيام، حمل تفاصيل أشد قسوة. فقد أبلغ الطبيب زوجته، وفق روايتها، أنه أمضى نحو 16 شهراً في معتقل تحت الأرض، وأنه تعرض في إحدى المرات للتعصيب وتقييد اليدين، كما تعرض للضغط خلال التحقيق لإجباره على الاعتراف بأنه «جاسوس» جندته «منظمة الصحة العالمية».

وبعد أكثر من 800 يوم على اعتقاله، انتقلت قضية المضواحي إلى المحكمة الجزائية المختصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة التي يديرها الحوثيون، وسط مخاوف أسرته من تعرضه لعقوبة قاسية.

المضواحي مع طفلته قبل اعتقاله من قبل الحوثيين (إعلام محلي)

وكان آخر ما تعرفه أسرة المضواحي بعد اعتقاله في مايو (أيار) 2024 أنه محتجز لدى الحوثيين. مرت الأيام والأسابيع والشهور من دون معلومات واضحة عن مكانه أو حالته الصحية، بينما واصلت زوجته محاولة الوصول إلى أي معلومة عبر الأجهزة التابعة للجماعة.

وبعد نحو 6 أشهر، جاء الاتصال الأول. كان صوت زوجها على الطرف الآخر، لكن المكالمة كانت قصيرة ومحدودة، قبل أن تتكرر الاتصالات على فترات متباعدة.

وتقول الزوجة إنها تعمدت طيلة تلك الفترة عدم نشر تفاصيل عن احتجازه، أملاً في أن يساعد الصمت على إطلاق سراحه وعودته إلى أسرته. لكنها قررت هذه المرة الحديث عن معاناته؛ بناء على طلبه، مؤكدة أن ما ترويه «مؤلم»، لكنها تريد أن يعرف الناس ظروف احتجازه.

وفي إحدى المكالمات، تمكن المضواحي، وفق رواية زوجته، من الحديث معها باللغة الإنجليزية بعيداً عن مراقبة الحراس، وأبلغها بأنه احتُجز في زنزانة تحت الأرض لأكثر من 16 شهراً.

زنزانة تحت الأرض

قال الطبيب، وفقاً لما نقلته عنه زوجته، إنه تعرض للتعذيب والضغط لإجباره على الإدلاء باعترافات يريدها المحققون الحوثيون، مضيفاً أن التحقيقات ركزت على اتهامه بالتجسس والعمل لمصلحة «منظمة الصحة العالمية».

لكن القضية التي أثارت غضبه، وفق روايته، كانت مطالبة المحققين له بالاعتراف بأن اللقاحات التي تُقدَّم للأطفال دون الخامسة ليست برامج صحية، وإنما «أدوات جاسوسية». ويقول المضواحي إنه رفض الاعتراف بذلك.

ووفق روايته، فقد عُرض عليه خلال التحقيق خياران: إما التعاون مع المحققين والعودة إلى حياته الطبيعية، وإما البقاء في السجن سنوات قبل أن يتمكن من مقابلة محامٍ أو الوصول إلى النيابة.

المضواحي رفض عرضاً حوثياً للإفراج عنه مقابل التصريح بأن اللقاحات «مؤامرة صهيونية» (إعلام محلي)

وقال إنه اختار الخيار الثاني عندما طُلب منه الاعتراف بأنه جُند من قبل «منظمة الصحة العالمية» للإضرار باليمن. لكنه أُبلغ، وفق روايته، بأن فترة السجن لن تكون 4 أو 5 سنوات، وإنما قد تمتد إلى عشرات السنين.

ويقول الطبيب إن ذلك جعله يشعر بأنه لم يكن أمام خيار حقيقي، وإنه تعرض بعد اعتقاله للتعذيب لإجباره على قول ما يريده المحققون.

اللقاحات تتحول تهمة

قبل احتجازه، كان المضواحي طبيباً يعمل في وزارة الصحة والسكان اليمنية ومسؤولاً عن الإعلام الصحي فيها، وارتبط عمله بملفات الصحة العامة وبرامج التحصين، التي يقول إنه دافع عن استمرارها لحماية الأطفال من الأمراض.

ووفق روايته، فقد تحولت مواقفه المهنية المتعلقة باللقاحات جزءاً من التحقيق معه، بعدما جرى التعامل معها على أنها ملف أمني.

مليون طفل في اليمن لا يحصلون على أي من اللقاحات الروتينية (إعلام محلي)

وبالنسبة إلى طبيب قضى سنوات في المجال الصحي، لم تكن اللقاحات قضية سياسية، إنما جزء من مسؤوليته المهنية تجاه الأطفال والمجتمع. لكن داخل الزنزانة، كما يقول، طُلب منه أن يقرّ بأنها أدوات للتجسس، وهو ما رفضه.

وكان الثمن، وفق روايته، استمرار احتجازه ثم إحالته إلى المحاكمة، في وقت ينتظر فيه عقوبة يقول مقربون منه إنها قد تكون قاسية، قياساً إلى قضايا سابقة أحيل فيها متهمون إلى المحكمة ذاتها.

ومن أكثر ما بقي في ذاكرته من جلسات التحقيق، وفق ما نقلته زوجته، أنه طلب من المحققين دليلاً على اتهامه بالتجسس. وكان الرد، كما يقول: «من أنت حتى تطلب دليلاً؟».

ويقول المضواحي إنه تساءل كيف يمكن أن تجري العدالة من دون دليل، وكيف يمكن بناء قضية على اعترافات يقول إنه أُجبر عليها.

ومن زنزانته، وجه رسالة إلى زعيم الحوثيين، مستشهداً فيها بآيات قرآنية عن التثبت والعدل، ومطالباً بالنظر في قضيته وقضايا آخرين يقول إنهم تعرضوا للظروف نفسها.

الحوثيون يمنعون حملات التطعيم رغم عودة أمراض الطفولة القاتلة (إعلام محلي)

وتأتي قضية المضواحي في وقت تزداد فيه المخاوف من انعكاسات القيود المفروضة على برامج التحصين في المناطق الخاضعة للحوثيين، مع عودة ظهور بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

وفي بلد أنهكته الحرب، يبقى بعض القصص بعيداً عن أرقام المعارك والضحايا؛ قصص تبدأ من منزل ينتظر عودة أحد أفراده، وتنتهي بسؤال أوسع: متى يعود آلاف المدنيين المعتقلين لدى الحوثيين إلى بيوتهم؟