جباري: الحوثيون حريصون على إطلاق سراح قيادات مرتبطة بإيران

وفد الحكومة يحدد أسبوعًا لنتائج مباحثات ولد الشيخ مع الانقلابيين

جباري: الحوثيون حريصون على إطلاق سراح قيادات مرتبطة بإيران
TT

جباري: الحوثيون حريصون على إطلاق سراح قيادات مرتبطة بإيران

جباري: الحوثيون حريصون على إطلاق سراح قيادات مرتبطة بإيران

كشف عبد العزيز جباري، نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية نائب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات الكويت، أن وفد الانقلابيين «الحوثيين - صالح» غير جادين في محادثات السلام، والتي امتدت إلى أكثر من 50 يومًا، وأن الحوثيين من خلال وجودهم في الكويت يسعون للوصول إلى اتفاق لإطلاق سراح قيادات مرتبطة بشكل مباشر مع طهران.
وأضاف جباري في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين يريدون التقدم في ملف لجنة «المحتجزين والمعتقلين»، وذلك لأهداف استراتيجية، ومنها إطلاق سراح عدد من الأسماء التي طالبت إيران بضرورة التفاوض على إخراجهم، إضافة إلى بعض الأسرى من جهات تتبع الميليشيات، وشخصيات من أسر محددة موالية للحوثيين في اليمن، ومشاركين في العملية الانقلابية.
ولفت نائب رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة اليمنية تدرس كل الخيارات، في إطار الاتفاق الشامل، وعودة الدولة ومؤسساتها المدينة والعسكرية تحت إمرة الحكومة الشرعية، ستكون هناك مصالحة عامة، وستقبل بما ينعكس بالإيجاب على المجتمع اليمني، مشددًا على أن الحكومة لن تفرج عن هؤلاء قبل الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي.
وشكك جباري، في أن تقوم الميليشيا بعد التوقيع على شروط إطلاق سراح الأسرى، في أن تلتزم بإطلاق سراح جميع الأسماء التي ستقدمها الحكومة اليمنية، إذ ستعمد الميليشيا إلى إطلاق سراح عدد من المدنيين الذين زج بهم في سجون الميليشيات، دون جريمة أو ذنب، وليس منهم عسكريون أو سجناء سياسيون، أو رأي عام، أو أولئك الذين شملهم القرار 2216 بضرورة الإفراج عنهم من المعتقلين، مقابل إطلاق أعداد كبيرة من المقاتلين والقيادات العسكرية الحوثية.
وحول مغادرة وفد الحكومة للكويت، قال نائب رئيس الوزراء، إن الوفد ينتظر إعلان المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ بانتهاء المشاورات، موضحًا أنه خلال الـ5 أيام المقبلة ستتضح الرؤية للوفد الحكومي من البقاء أو المغادرة، لافتا إلى أن هناك قناعة لدى الجميع بأن الحوثيين غير مستعدين للسلام، وما يجري الآن في الكويت، وعلى أرض الواقع في اليمن، يدل على أن الانقلابيين لا يرغبون في السلام، خاصة وأن هناك ممارسات على الأرض تزيد من عملية التوتر بفصل العشرات من موظفي الدولة وإحلال مكانهم أفرادًا من الحوثيين أو ممن يواليهم، إذ يعد ذلك مخالفًا للأنظمة المحلية والدولية، كذلك ما تقوم به الميليشيات من أعمال نهب وتخريب في المعسكرات.
وتشير المعلومات، إلى أن إسماعيل ولد الشيخ، أنهى جميع مباحثاته مع وفد الحكومة اليمنية، ولا توجد أي لقاءات مباشرة حتى يوم أمس الأربعاء مع ولد الشيخ، وهو ما أكده جباري بقوله «إن المبعوث الدولي كان يطرح أن هناك صعوبات تواجهه في الفترة الماضية، لذلك لا يطلب الاجتماع بوفد الحكومة كثيرًا، لأنه لا يوجد خلاف مع الأمم المتحدة، وهناك اتفاق كبير على الكثير من القضايا، الخلاف ما بين المجتمع الدولي والأمم المتحدة من جهة، و«الحوثيين - صالح» من جهة أخرى.
وشدد جباري على أن أي تقدم في المشاورات يعتمد على اليمنيين أنفسهم، إن كان لدينا رغبة في السلام، وما تقوم به دول الخليج هو لدفع العملية السلمية التي ستنعكس على المجتمع اليمني، موضحًا أن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي يبذل جهدًا كبيرًا في دفع العملية السلمية، كذلك ما تقوم به دولة الكويت في هذا الإطار.
وأشار جباري، إلى أن الحديث الأساسي للدخول في المشاورات، مبني على الانسحاب وتسليم السلاح، وأساس المشكلة في اليمن يتمثل في اجتياح المحافظات والعاصمة اليمنية «صنعاء» بقوة السلاح، وإذا أردنا عودة السلام والاستقرار لا بد أن يزال السبب، خاصة وأن المرجعيات الثلاث «المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرار 2216» تركز على عودة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب، وإن لم نتقدم في هذا الملف لا يمكن أن نصل إلى سلام شامل.
وحول ما يواجهه المبعوث الدولي من صعوبات، قال جباري، إن المبعوث الأممي يلعب دورًا مهمًا، إلا أن الطرف الآخر متعنت أمام هذه المساعي الجادة من المجتمع الدولي، ويرى أنه لا بد من مكافأته على ما قام به من جريمة في حق الشعب اليمني، بإشراكه في الحكومة، ونحن نرى عودة مؤسسات الدولة، وتسليم السلاح، وسحب الميليشيات الركيزة الأولى التي سيبنى عليها بعد ذلك كل الأمور، ومنها المشاركة السياسية، إذ لا أحد يريد مصادرة حق أي مكون من المجتمع في المشاركة، والتي لا بد أن تكون في ظل دولة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».