البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال

غياب البرلمانيين منع العبادي من اقتراح وزراء جدد

البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال
TT

البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال

البرلمان العراقي يختم فصله التشريعي ورئيسه يدعو النواب إلى التوجه لجبهات القتال

كشف عضو البرلمان العراقي، محمد الكربولي، عن تحالف القوى العراقية، أن «رئيس الوزراء حيدر العبادي كان ينتظر اكتمال النصاب القانوني لجلسة أمس الثلاثاء لعرض أسماء مجموعة جديدة من الوزراء للتصويت عليهم، وعددهم 7 وزراء».
يأتي ذلك بهدف استكمال التشكيلة الوزارية التي سبق أن وعد بها قبل تعطيل جلسات البرلمان، على إثر اقتحام المنطقة الخضراء مرتين من قبل محتجين تابعين لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (الأولى في الثلاثين من أبريل (نيسان) والثانية في العشرين من مايو (أيار) المنصرمين).
وقال الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «جلسة الأمس التي لم يكمل نصابها وتحولت إلى جلسة استثنائية حضرها 160 نائبا، حيث كان يكفي حضور 5 نواب فقط لإكمال النصاب، غير أن سفر بعض النواب وتمتع البعض الآخر بإجازات مرضية حال دون إكمال النصاب برغم حضور عدد من النواب المعتصمين ممن كانوا قد قاطعوا جلسات البرلمان خلال الفترة الماضية».
وأشار الكربولي إلى أن «هناك 5 نواب كرد كانوا موجودين وهم من الداعمين لشرعية البرلمان لكنهم آثروا عدم الحضور لأسباب إدارية مما أخل بالنصاب، الأمر الذي أدى في النهاية إلى عدم مجيء رئيس الوزراء حيدر العبادي لكي يعرض للتصويت وجبة جديدة من الوزراء» مشيرا إلى أن «هذه الوجبة تشمل وزراء المجلس الأعلى الإسلامي، وهما وزيرا النقل والنفط، ووزراء التيار الصدري، وهما وزيرا الصناعة والإسكان والإعمار، ووزير التجارة من تحالف القوى، ووزير الثقافة من التحالف الكردستاني، لكن عدم اكتمال النصاب فوت فرصة إقالة وزراء والتصويت على وزراء جدد وهو ما يمكن أن يشكل استجابة ولو جزئية لمطالب المتظاهرين».
وأوضح الكربولي أن «من المتوقع التئام المجلس ثانية في جلسة استثنائية منتصف رمضان المقبل لكي يتم استكمال التعديل الوزاري بالإضافة إلى كثير من القضايا العالقة».
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أعلن تعطيل عمل البرلمان لبدء العطلة التشريعية، داعيا في الوقت نفسه أعضاء البرلمان إلى التوجه إلى «جبهات القتال ومعايشة المقاتلين المحررين، ومتابعة معاناة النازحين، ومشكلات المواطنين، وتهيئة ملفات تتعلق بالرقابة على أداء مؤسسات الدولة».
وبشأن مدى جدية هذه الدعوة، قال الكربولي إن «هذه الدعوة صعبة التحقيق لكثير من النواب لأسباب تتعلق بطبيعة المشاركة وآلياتها ضمن قطعات عسكرية هناك تعددية في قياداتها، مما يجعل وحدة القيادة والسيطرة شبه معدومة، الأمر الذي يجعل وجود النائب في جبهة القتال دون غطاء كامل أمر صعب تحقيقه في مثل هذه الظروف».
لكن النائبة عن كتلة التحالف الكردستاني أشواق الجاف ترى في حديثها لـ«الشرق الأوسط» أن الأمر مختلف بالنسبة لتواجد النواب الكرد مع قوات البيشمركة الكردية، بسبب اختلاف الظروف ووجود قيادة مركزية واحدة قائلة إننا «نتواجد مع قوات البيشمركة في جبهات القتال وهو واجب مهم بالنسبة لنا، بالإضافة إلى ما نقوم به من زيارات دائمة سواء للجرحى في المستشفيات أو لخيمات النازحين».
وردا على سؤال بشأن دعوة الجبوري للنواب إلى التوجه إلى جبهات القتال، قالت الجاف إن «هذه الدعوة يفهم منها أن البرلمان موجود بكامل أعضائه مع الناس والمقاتلين مع أنه يتمتع بعطلته التشريعية، وهو ما يعني أن البرلمان كما لو كان مستمرا ولم يعطل».
وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، أكد في بيان له أنه تلقى «إشارات إيجابية بضرورة استئناف دخول النواب المعتصمين جلسات المجلس، والمضي بعملية الإصلاح، وتفعيل دور المجلس».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.