انقطاع الكهرباء يهدد مستشفيات عدن بالتوقف عن العمل

مدير الكهرباء: محطات التوليد مهددة بالإغلاق بسبب نقص الوقود

أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)
أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)
TT

انقطاع الكهرباء يهدد مستشفيات عدن بالتوقف عن العمل

أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)
أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات ثلاث بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر (سبأ نت)

كشف مدير عام الصحة والسكان في محافظة عدن، جنوب البلاد، الدكتور الخضر ناصر لصور، أن انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة ولساعات يوميًا، وكذا أزمة مادة الديزل، التي وصلت إلى حالة الانعدام التام في محطات التوزيع، سيكون لها نتائج وخيمة على المستشفيات والمرافق الصحية الأخرى التي أصبحت مهددة بالإغلاق، إذا ما استمر الوضع على حاله، إذ إن المولدات الاحتياطية في المؤسسات الصحية تعتمد كليًا على هذا النوع من المحروقات.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن عدم تزويد المستشفيات والمنشآت الصحية الحكومية بحاجتها من مادة الأكسجين من شأنه إﻏﻼﻕ المستشفيات، والتسبب بحدوث وفيات بين المرضى الذين ينقلون أو يعالجون في مستشفيات الحكومة.
ووجه الليلة الماضية نداء استغاثة لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومحافظ عدن ووزير الصحة العامة والسكان، ناشدهم فيه سرعة التدخل قبل الانهيار الأخير لكل الخدمات الصحية في كل المستشفيات والمجمعات والمرافق الصحية والناجم عن الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي واختفاء مادة الديزل التي أثر عليها بشكل كبير. وقالت مصادر في مؤسسة الكهرباء بعدن إن تفاقم الأزمة خلال الساعات الماضية وازدياد ساعات الانقطاع يعود إلى النقص الحاد في الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد بكامل طاقتها، مضيفة أن عددًا كبيرًا من المولدات المتوقفة عن العمل حاليًا في حالة جيدة من الناحية التقنية.
وكان المدير العام الجديد للمؤسسة العامة للكهرباء في محافظة عدن، المهندس أمجد محمد مانا، حذر من خطورة الوضع الكارثي على السكان والحياة عامة نظرًا لشدة حرارة الصيف. وقال في رسالة عاجلة رفعها إلى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أوضح فيها حال الكهرباء يوم أمس وخروج ما يقارب 75 ميغاواط من الشبكة، وذلك لتوقف إمداد الوقود لمحطات التوليد العاملة بوقود الديزل، مؤكدًا توقف بقية المحطات خلال أقل من 24 ساعة.
وأشار إلى تخلي المصافي وشركة النفط عن مسؤوليتها في توفير الديزل والمازوت للكهرباء، لافتًا إلى نشوب أعمال شغب وفوضى، إذ اقتحم مواطنون المحطة التحويلية بالمنارة في كريتر جنوب مدينة عدن، وكذا اقتحام البعض محطة كهرباء خور مكسر وسط عدن، علاوة على تعرض مبنى المؤسسة في حجيف جنوب غربي عدن لإطلاق نار، احتجاجًا على انطفاء الكهرباء في ظل حرارة وصلت إلى 40 درجة ظهرًا، محذرًا من تنامي شغب عارم إذا ما بقي الوضع على هذه الحالة الناتجة عن نقص في التوليد وبنسبة 60 في المائة، ناهيك بعدم توفر أي قطع غيار للمحطات.
وكانت مصادر محلية في عدن، أوضحت أن توجيهات صدرت من محافظ عدن اللواء الزبيدي لمستشاره للشؤون الصحية والإنسانية الدكتور صالح الحكم، قضت بصرف 20 ألف لتر ديزل لكل مستشفى حكومي و4 آلاف لتر لكل مستشفى خاص، كحالة عاجلة لاستمرار هذه المؤسسات الصحية بتأدية عملها.
يشار إلى أن أزمة الوقود الحالية سببها امتناع شركة من تفريغ شحنات 3 بواخر راسية في ميناء عدن منذ أكثر من شهر، ورغم أن السلطات المحلية في عدن وإدارة شركة النفط أكدت أن الشركة المسؤولة تسلمت قيمة الشحنات الثلاث كاملة، فإن كل المحاولات والوساطات فشلت في إقناعها إدارتها بتسليم الشحنات، بل حاولت خلال الساعات القليلة الماضية سحب البواخر الثلاث من ميناء عدن ونقلها إلى جهة مجهولة، إلا أن السلطة المحلية في عدن منعتها من التحرك بعيدًا عن الميناء. وتسبب هذا السلوك في تفاقم معاناة المواطنين في عدن والمحافظات المجاورة بشكل كبير، مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى ازدياد حالات الوفاة لدى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، وبات سكان المدينة يقضون معظم أوقاتهم خارج منازلهم بسبب شدة الحرارة، فيما ساعات انقطاع التيار الكهربائي وصلت إلى 4 ساعات مقابل ساعة واحدة في مدينة يشكل الفقراء الغالبية العظمى من سكانها.
إلى ذلك، استنكر شباب التجمع اليمني للإصلاح إقليم عدن، الحملة الإعلامية الموجهة ضد محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي، مؤكدًا أن ما تمر به اليوم العاصمة المؤقتة عدن من أزمات وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة هي أزمات مختلقة من قبل لوبي الفساد العفاشي، في إشارة إلى نظام الرئيس المخلوع وأتباعه.
وقال بيان صادر عن دائرة الشباب في عدن، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «إننا هنا نوجه نداء إلى كل أبناء اليمن المخلصين وأبناء عدن وأبناء الجنوب والحراك الجنوبي وكل المنتمين للتجمع اليمني للإصلاح وكل المخلصين من أبناء الشعب إلى الوقوف مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن اللواء شلال شائع».
وتابع: «كل الأزمات في محافظة عدن هي أزمات مفتعلة من قبل تلك الأصوات والأبواق والأيادي السوداء الملطخة بدم الشعب اليمني شمالاً وجنوبًا، وهي نفس الأصوات والأيادي السوداء التي وقفت ضد ثورة الشباب السلمية في عام 2011، وهي نفس الأصوات والأيادي السوداء التي هللت للحوثي لدخول دماج وعمران وصنعاء، وهي نفس الأصوات والأيادي التي مكنت التحالف الحوثي العفاشي من اجتياح الجنوب».
وأشار إلى أن ما يحدث اليوم هو تكرار لنفس السيناريو والهدف منه النيل من محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وإحراقه أمام المواطنين، مشيرة إلى أن تلك القوى حاولت أيضًا إحراق الحراك الجنوبي السلمي.
وأردف: «إننا في التجمع اليمني للإصلاح إقليم عدن نقف بكل ما أوتينا من قوة مع محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي ومدير أمن عدن ومع الحكومة الشرعية ورئاسة الجمهورية ممثلة بالرئيس عبد ربه منصور هادي ومع التحالف العربي ممثل بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.