إسرائيليون يطالبون بإخراج جثة «شهيد» فلسطيني من قبره

بحجة أنها تمثل أهم دليل في المحكمة.. وقد تبرئ القاتل

قدم محامو الجندي الإسرائيلي آليؤور أزاريا التماسًا إلى المحكمة العسكرية الإسرائيلية، أمس، يطالبون فيه باستعادة جثة الفلسطيني الذي قتله أزاريا، عبد الفتاح الشريف، ودفن يوم السبت الماضي.
وقال المحامون في دعواهم إن «السلطات الإسرائيلية العسكرية ارتكبت خطأ فادحًا عندما قامت بتسليم جثة الشريف إلى عائلته في الخليل، على اعتبار أن الجثة هي أهم دليل في المحكمة، وطالبوا بإخراجها فورًا قبل أن تتحلل. ويدعي طاقم الدفاع عن أزاريا أن تسليم الجثة لعائلة الشريف تصرف مستهجن، وتسبب في ضرر لا يمكن إصلاحه للدفاع، الذي أبلغ النيابة العسكرية مرارًا بأنه ينوي تعيين جراح من قبله لإعداد تقرير مهني مستقل حول الأسباب الدقيقة لوفاة الشريف، إذ إنهم مقتنعون بأن مثل هذا القرير يمكن أن يبرئ موكلهم من تهمة القتل.
والمعروف أن عبد الفتاح الشريف، هو مواطن من منطقة الخليل، كان قد هاجم بضعة جنود من الجيش الإسرائيلي بالسكين، في أواسط شهر مارس (آذار) الماضي، فأطلقوا عليه الرصاص مما تسبب في نزيفه. وكان أزاريا بين الجنود الذين ألقوا القبض على الشريف، فأطلق عليه رصاصة قاتلة.
وأثارت هذه الجريمة في حينه ردود فعل حادة. فمن جهة قرر الجيش محاكمة الجندي بتهمة القتل المتعمد، باعتبار أن هذا القتل «لا يتماشى مع عقيدة الجيش»، ومن جهة ثانية راح المتطرفون في اليمين يطالبون بإطلاق سراحه، بل ومنحه وسامًا لأنه قتل «مخربًا فلسطينيًا إرهابيًا».
وتصاعد الخلاف في الموضوع، ليصبح موضوع خلاف بين قيادة الجيش، التي تصر على محاكمة الجندي، وبين الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، الذي أبدى تعاطفًا مع القاتل واتصل بعائلته معزيًا. ووقف وزير الدفاع، موشيه يعلون، مع الجيش، فأطاح به نتنياهو وجلب مكانه وزيرًا آخر للدفاع.
وقد تراجعت النيابة العسكرية أمام هذه الضغوط. وخففت التهمة من القتل المتعمد إلى قتل غير متعمد. ولكن هذا لم يكفِ المتطرفين، وهم مصرون على إطلاق سراح القاتل وإلغاء محاكمته.