إيران تمهل مواقع التواصل الاجتماعي عامًا لتزويد السلطات بمعلومات عن مستخدميها

أملهت السلطات الإيرانية تطبيقات خدمات الرسائل عاما واحدا لتسليم بيانات المستخدمين الإيرانيين، خصوصا مواقع التواصل الاجتماعي «تليغرام» و«فيسبوك» و«تويتر»، وهو الإجراء الذي أثار مخاوف الناشطين على المواقع الإلكترونية باعتباره يهدف إلى تضييق الخناق على حرية التعبير، وينتهك خصوصية المستخدمين.
وأعلن المجلس الأعلى للفضاء الافتراضي الإيراني، في بيان له أمس (الأحد)، إعطاء مهلة عاما واحدا للتطبيقات الأجنبية التي تقدم خدمات الرسائل كي تنقل البيانات التي بحوزتها بشأن المستخدمين الإيرانيين إلى خوادم داخل البلاد. ويأتي هذا الإجراء بينما تثور مخاوف تتعلق بالأمن والخصوصية على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأعلن المجلس المعني بشؤون الإنترنت في إيران عن قواعد تنظيمية جديدة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية، وجاء فيها أنه «ينبغي على شركات الرسائل الأجنبية في البلاد أن تنقل كل البيانات، والأنشطة المرتبطة بالمواطنين الإيرانيين، إلى البلاد لكي يتيسر استمرار نشاطها».
وأضافت الوكالة أن المجلس، الذي يختار أعضاءه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، أمهل الشركات التي تدير تطبيقات التواصل الاجتماعي عاما، مشيرة إلى أن تلك التدابير تستند إلى «خطوط إرشادية ومخاوف أبداها الزعيم الأعلى».
وهذه المتطلبات الجديدة من شأنها أن تؤثر على برنامج «تليغرام» الخاص بالرسائل على نحو خاص. وقد اكتسبت خدمة «تليغرام» شعبية كبيرة بسبب إحكام التدابير الأمنية، وتشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي هذا التطبيق في إيران يبلغ 20 مليونا. ويبلغ تعداد سكان إيران 80 مليون نسمة.
وكانت السلطات الإيرانية قد اعتقلت، في نوفمبر (تشرين الثاني)، القائمين على أكثر من 20 مجموعة على موقع «تليغرام» لنشرهم محتوى غير أخلاقي، في إطار حملة أمنية على حرية التعبير.
ومن جانبهم، عبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم من التغييرات المزمعة. وقال المستخدم مهر دي إكس دي، في تغريدة على موقع «تويتر»: «إن مراكز بيانات (تليغرام) ستنقل إلى داخل البلاد لكي يتسنى لهم حذف ما يريدون، واعتقال من يريدون». وقال المستخدم جوناهكار، في تغريدة أيضا: «سأتوقف عن استخدام (تليغرام)، إذا نقلت الخوادم إلى داخل البلاد لأنه لن يكون آمنا بعد الآن».
يذكر أن إيران تطبق قيودا تعد من الأكثر تشددا في العالم على استخدام الإنترنت، وتمنع الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مثل «فيسبوك» و«تويتر»، مما يوسع دائرة القمع الاجتماعي والإلكتروني الذي يفرض على مواطنيها. وعلى الرغم من تلك القيود، فإن كثيرا من المستخدمين يستطيعون الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي من خلال برامج البروكسي المتوافرة على نطاق واسع.
ويواجه النشطاء، والصحافيون بشكل عام، داخل إيران قيودا قمعية تفرضها قوانين الحريات المتعلقة بحقوق الإنسان والصحافة. فمنذ الانتخابات الرئاسية عام 2009، تم اعتقال ما يقرب من 300 صحافي، أجبر كثير منهم على العيش في المنفى.