تصعيد غير مسبوق في خطاب وارسو نحو موسكو على خلفية الدرع الصاروخية

بعد نشر قاعدة منها في رومانيا.. وبانتظار افتتاح أخرى في بولندا

تصعيد غير مسبوق في خطاب وارسو نحو موسكو على خلفية الدرع الصاروخية
TT

تصعيد غير مسبوق في خطاب وارسو نحو موسكو على خلفية الدرع الصاروخية

تصعيد غير مسبوق في خطاب وارسو نحو موسكو على خلفية الدرع الصاروخية

أكد وزير الخارجية البولندي، فيتولد فاشيكوفسكي، أن الدرع الصاروخية الأميركية التي سيتم نشر واحدة من قواعدها على الأراضي البولندية لا تهدد أمن روسيا الاتحادية.
وفي حوار مع وكالة الأنباء البولندية، قال فيتولد، أمس: «يدرك الرئيس الروسي تماما أن الدرع الصاروخية في بولندا لا تمت بأي صلة لأمن روسيا، ومهمة هذه المنظومة ضمان أمن أوروبا من هجمات صاروخية مصدرها الشرق الأوسط». أما بالنسبة لانتشار قوات أميركية ومن حلف الشمال الأطلسي (الناتو) في أوروبا، فقد اعتبرها فيتولد أنها «رد على السلوك المعادي والتهديدات من جانب السلطات الروسية»، دون أن يوضح الشكل الذي تتجلى به تلك التهديدات والممارسات العدائية.
وجاء كلام الوزير البولندي بهذا الصدد في معرض تقييمه رد الفعل الروسي، وتصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن رد فعل على نشر قواعد للدرع الصاروخية في كل من رومانيا وبولندا، كما تناول مسائل أخرى على صلة بالعلاقات بين روسيا وأوروبا، ومنها العقوبات الغربية ضد أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية. وفي هذا الشأن، أعلن الوزير فيتولد، أن بلاده تؤيد تمديد العمل بتلك العقوبات، ووصفها بأنها «الأداة التي يجب أن تؤدي إلى سلوك سلمي من جانب روسيا»، مؤكدا أن بلاده مستعدة للدعوة لعقد لقاء مجلس (روسيا - الناتو)، لكن فقط بعد أن يحدد «الناتو» مهامه بشأن تعزيز الدفاعات على الجبهة الشرقية، ويتخذ قرارا حول نشر قواته على تلك الجبهة.
هذه اللهجة التصعيدية في التصريحات ليست جديدة على العلاقات الروسية – البولندية التي يخيم التوتر على معظم مراحلها منذ سنوات عدة، وذلك على خلفية انضمام بولندا إلى حلف شمال الأطلسي، واعتمادها في معظم الأحيان نهج سياسة خارجية لا يرضي الكرملين، الذي أصبح من جانبه على يقين اليوم أكثر مما مضى بأن الدرع الصاروخية الأميركية إنما تستهدف احتواء قوة الردع النووية الروسية؛ ما يعني احتواء روسيا بشكل عام والحد من صعودها إقليميا ودوليا.
وفي تبرير لموقفها من مسألة الدرع الصاروخية، تقول موسكو: «إن الولايات المتحدة كانت تتذرع بداية بأن هذا المشروع الدفاعي الصاروخي يشكل ضرورة ملحة لحماية أوروبا من التهديد الصاروخي الإيراني، الآن وبعد أن تم توقيع اتفاقية أزالت معظم الخلافات بين الغرب وطهران، لم يعد هناك من مبرر لنشر الدرع الصاروخية في أوروبا الشرقية»، وفق ما ترى موسكو.
ولم يقتصر موقف الجانب الروسي على توضيح الأسباب التي تدفعه إلى رفض نشر تلك المنظومة في أوروبا، بل ويشمل التهديد بخطوات رد عسكرية بالمقابل، وهو ما كرره الرئيس بوتين في تصريحات له أول من أمس، حذر فيها من أن روسيا ستضطر إلى اتخاذ تدابير جوابية على التهديد الذي يشكله نشر تلك المنظومة الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية، وتحديدا في رومانيا وبولندا.
وقال بوتين في تصريحاته الأخيرة: «سنكون مضطرين الآن للرد بالشكل المناسب، وإذا كانت تلك الأجزاء من الأراضي الرومانية التي تم نشر قاعدة الدرع الصاروخية عليها لم تعرف حتى الأمس ما معنى أن تكون على مرمى النيران، فإننا مضطرون اليوم أن نتخذ إجراءات محددة، من شأنها أن تضمن أمننا». وقد فسر كثيرون عبارات بوتين بأنها إشارة واضحة إلى نية روسيا توجيه صواريخها الاستراتيجية نحو رومانيا، التي سبق وأن تم افتتاح أول قاعدة في أوروبا الشرقية على أراضيها، وذلك يوم الثاني عشر من مايو (أيار) الحالي، على أن يتم افتتاح القاعدة التالية في بولندا عام 2018.
ويبدو أن هذه التطورات المتسارعة تدفع حدة التوتر بين روسيا والغرب في أوروبا الشرقية إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، ولا سيما أن روسيا ترى في الخطة الأميركية خروجا عن كل الاتفاقيات في مجال الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، والتي تشكل أحد أهم أسس الأمن الدولي. إذ حذر الرئيس الروسي من أن نشر منصات إطلاق صواريخ، في سياق نشر الدرع الصاروخية، يمكن أن يتم نصب صواريخ متوسطة المدى عليها، وليس صواريخ ضد الصواريخ فقط، سيشكل إلغاءً لاتفاقية الحد من الأسلحة الصاروخية متوسطة وقريبة المدى. وفي وقت سابق هذا الشهر، حذرت روسيا من أنها قد تضطر إلى الانسحاب من اتفاقية الحد من الأسلحة النووية المبرمة بينها وبين الولايات المتحدة والمعروفة باسم «ستارت» في إطار الرد الروسي على نشر الدرع الصاروخية الأميركية في أوروبا الشرقية.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.