وزير الخارجية الليبي: وزراء الخارجية العرب أكدوا دعمهم الكامل لاتفاق الصخيرات

كوبلر في مصراتة للمرة الأولى رسميًا.. وحكومة الشرق تواصل تحدي السراج

المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الليبي: وزراء الخارجية العرب أكدوا دعمهم الكامل لاتفاق الصخيرات

المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
المبعوث الأممي إلى ليبيا ومحمد شعيب وفايز السراج خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع اتفاق حكومة الوفاق في ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

أشاد وزير الخارجية الليبي، محمد الطاهر سيالة، بالقرارات التي اتخذها وزراء الخارجية العرب، خاصة فيما يتعلق برفضهم التام لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة أجمع.
وقال في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»: «إن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لا (يجب أن) يتم إلا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة».
وعما إذا كانت هناك خطوات سوف تتم على الأرض بالنسبة إلى التعامل مع الأوضاع في ليبيا، أوضح سيالة: «دعا رئيس المجلس فايز السراج لهذا الأمر، أما القرار الصادر عن الجامعة فهو يؤكد تنفيذ الاتفاق الصادر عن الصخيرات». وقد أكد المجلس الوزراء العربي دعم تفويض حكومة الوفاق الوطني لممارسة عملها إلى حين أداء اليمين الدستورية في البرلمان.
وكان مجلس الجامعة قد دعا في ختام أعمال دورته غير العادية التي عقدت، أول من أمس، برئاسة البحرين، كل الدول إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، بما في ذلك تسليح الجماعات المسلحة والامتناع عن استخدام الوسائل الإعلامية للتحريض على العنف ومحاولة تقويض العملية السياسية.
كما أكد ضرورة مواجهة الإرهاب بشكل حاسم ودعم الجيش الليبي في مكافحته لكل التنظيمات الإرهابية، بما فيها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وغيرها من التنظيمات المصنفة من قبل الأمم المتحدة منظمات إرهابية.
ورحب المجلس بمباشرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أعماله من العاصمة طرابلس، معتبرا أن قراره رقم 4 لسنة 2016 بتشكيل حكومة الوفاق الوطني خطوة مهمة نحو تنفيذ بنود الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوقيع عليه في مدينة الصخيرات المغربية.
ودعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا، والامتناع عن التواصل مع أي أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، مرحبا بقرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 الخاص بتفويض المرشحين كوزراء لحكومة الوفاق الوطني إلى حين اعتماد الحكومة من قبل مجلس النواب، وأدائها القسم القانوني.
كما دعا المجلس إلى مساعدة ليبيا بشكل عاجل لتفعيل وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية والمدنية، ومدها بالخبرات والأدوات اللازمة في المجالات التي يحددها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني للاضطلاع بمسؤولياتها الوطنية الملحة، وكذلك الالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وآخرها القرار رقم 2259 لعام 2015 والقرار رقم 2278 لعام 2016.
ورحب المجلس بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري الدولي من أجل ليبيا في فيينا بتاريخ 16 مايو (أيار) الحالي، ونتائج الاجتماع الثامن لدول الجوار في تونس في 22 مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أهمية آلية دول الجوار في تعزيز مسار التسوية السياسية في ليبيا.
من جهته، أكد وزير الدولة الجزائري للشؤون المغاربية، عبد القادر مساهل، لـ«الشرق الأوسط» دعمه للحل السياسي في ليبيا، وقال: «نحن ندعم ومنذ اليوم الأول للأزمة حلا سياسيا، وقد تم ذلك في مدينة الصخيرات المغربية، وفي الجزائر مع دعم حكومة الوفاق الوطني وقتها والمجلس الرئاسي للحكومة اليوم الذي أصبح الممثل الوحيد والشرعي للشعب الليبي». وأضاف مساهل: «نحن مع طرابلس عاصمة الدولة الموحدة، وهي كذلك اليوم وموقفنا واضح.. ونأمل أن يقوم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بترتيب الأوضاع في ليبيا. وقد اتفق وزراء الخارجية العرب على ذلك بالإجماع، وأن يقوم بتنفيذ اتفاق الصخيرات ويعمل على مكافحة الإرهاب وإنعاش اقتصاد الدولة وتصحيح المسار»، مشددا على أن بلاده تدعم كل خطوات الحل السياسي كدولة جوار لليبيا.
وحول رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي، قال: «إن هذا الأمر يرجع للمؤسسات الليبية والأمم المتحدة ولا يخص الجزائر ومصر وتونس».
من جهة أخرى، أجرى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر محادثات مع قادة سياسيين وعسكريين من مصراتة، أمس، في وقت نفى فيه عبد الرحمن السويحلي، رئيس المجلس الأعلى للدولة، تعرضه لاعتداء خلال زيارة ميدانية يوم الخميس الماضي للقوات المشاركة في عملية تحرير مدينة سرت الساحلية التي أعلنت أنها تسعى إلى تطويقها بعدما أصبحت على مسافة 15 كيلومترا من مركز المدينة، التي يحتلها تنظيم داعش منذ منتصف العام الماضي.
والتقى المبعوث الأممي كوبلر في أول زيارة رسمية ومعلنة له إلى مصراتة، برفقة الجنرال الإيطالي باولو سيرا، مستشار الشؤون الأمنية لبعثة الأمم المتحدة، مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي.
وكان كوبلر قد استبق زيارته لمصراتة بإجراء ما وصفه بمناقشات مطولة وصريحة مع على القطراني، عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، وأعضاء من مجلس النواب في القاهرة، مشيرا إلى أن المحادثات تطرقت إلى مبادرة جديدة تحمل اسم الوئام الوطني، بالإضافة إلى وضع الجيش الليبي. لكن مصادر ليبية قالت في المقابل لـ«الشرق الأوسط» إن كوبلر أخفق مجددا في إقناع القطراني بإنهاء مقاطعته لمجلس السراج والعودة إلى اجتماعات المجلس. وفي تأكيد تحديهما لمحاولة حكومة السراج، التقى المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، مع عبد الله الثني، رئيس الحكومة الموالية للمجلس، حيث ناقشا بحسب بيان لمكتب الثني، الملفات المتعلقة بالشأن المالي وأهمها سياسات مصرف ليبيا المركزي، وما يصدر عنه وكذلك موضوع توفر السيولة النقدية وكيفية تجاوز الأزمة الراهنة.
إلى ذلك، قال المكتب الإعلامي للسويحلي إنه ليس صحيحا ما أشيع عن تعرضه لاعتداء بالضرب لدى زيارته لخطوط القتال الأمامية في منطقة أبو قرين وتفقده لقوات ما يسمى بعملية البنيان المرصوص المكلفة بتحرير مدينة سرت.
وقدم المكتب في بيان له أمس رواية جديدة لما حدث، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين هذه القوات وعناصر تنظيم داعش بالتزامن مع وصول موكب السويحلي إلى خط المواجهة الأمامي ما أدى إلى إصابة سيارته بشظايا قذيفة هاون واشتعال النيران بالسيارة دون تسجيل أي إصابات.
من جهتها، قالت القوات موالية لحكومة السراج إنها تسعى إلى تطويق مدينة سرت معقل تنظيم داعش بعدما أصبحت على مسافة 15 كيلومترا من مركز المدينة. وقال المتحدث العسكري محمد الغسري، لوكالة «رويترز» إنه بعد التقدم على الطريق غربي سرت يوم الجمعة تسعى القوات المدعومة من الحكومة إلى السيطرة بالكامل على محطة كهرباء تعمل بالبخار تقع على بعد نحو 15 كيلومترا من وسط مصراتة، فضلا عن طريق يقود من سرت جنوبا إلى ودان.
وأضاف أن الخطوة التالية هي تطويق سرت، ثم مناشدة السكان لمغادرة المدينة، وأضاف أن القوات لا تريد الدخول الآن بسبب السكان لكن إذا أصبحت المدينة ساحة للمعركة فيمكنهم الدخول في غضون ساعات.
وأشار إلى أن كتائب مصراتة تكبدت بعضا من أفدح الخسائر على مدار شهور خلال الاشتباكات الأخيرة، موضحا أن تفجيرا بشاحنة ملغومة تسبب في مقتل 32 شخصا الأسبوع الماضي، وقتل نحو 75 مقاتلا، وأصيب ما يزيد عن 350 منذ بداية شهر مايو (أيار) الماضي. وتابع قائلا إن عشرات من مقاتلي «داعش» لقوا حتفهم. وذكرت غرفة عمليات مصراتة العسكرية أن من بين هؤلاء قيادي بارز للتنظيم في شمال أفريقيا يُدعى خالد الشايب.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.