ورشة عمل نسائية تبحث تفعيل دور المرأة في الاقتصاد السعودي

ركزت على مساهمتها في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية

ناقشت أكاديميات ومتخصصات وسيدات أعمال سعوديات، طرق مساهمة المرأة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وكيفية استثمارها بشكل فعّال، إضافة إلى أفضل طرق التدريب وتنمية المهارات، وذلك في ورشة عمل متخصصة بالرياض أمس بعنوان «تفعيل دور المرأة في الاقتصاد السعودي».
وافتتحت الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز، الورشة التي نظمتها اللجنة النسائية بجمعية الاقتصاد السعودية، وذلك ضمن مبادرة الأميرة سارة المتعلقة ببرنامج «المرأة السعودية والاقتصاد».
وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد الرويس، أن أعمال الورشة الاقتصادية المتخصصة التي تستمر يومين ترتكز على أربعة محاور رئيسة، هي: مساهمة المرأة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والمساهمة الاقتصادية في الأنشطة الإنتاجية والخدمية، والمرأة والاستثمار الفعال، والتعليم والتدريب وتنمية المهارات.
وأضاف أن الورشة تأتي ضمن مبادرة الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز للمشاركة في تفعيل دور المرأة في الاقتصاد السعودي، عبر رفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الخاص، ورفع نسبة كفاءة عمل المرأة في القطاع الحكومي وتطوير مشاركة المرأة في المجالات الاستثمارية، ومساهمة المرأة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن كل تلك الأهداف تتماشى مع «رؤية المملكة العربية السعودية 2030» لتنمية مهارات المرأة، واستثمار طاقاتها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لتحقيق الحضور في كل الأنشطة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، للمساهمة في بناء الوطن.
ويأتي برنامج «المرأة السعودية والاقتصاد» الذي تبنته الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبد العزيز، وخصصت له جائزة سنوية قدرها مليون ريال، تفعيلاً لدور المرأة في الاقتصاد، ومساهمتها به، وتوعيتها بأهميته، حيث تشكل المرأة ما يزيد بقليل على نصف سكان العالم، في حين مساهمتها في المستويات التي يمكن قياسها للنشاط الاقتصادي والنمو والرفاهية لا تزال أقل بكثير من المستوى المأمول، وهو ما ينطوي على عواقب اقتصادية سلبية.
ومن هذا المنطلق برزت أهمية تفعيل دور المرأة السعودية الاقتصادي، كونها عاملاً مساعدًا في تحقيق أهداف الجهات ذات العلاقة وخططها الاقتصادية والتنموية، من خلال مساعدة جميع أفراد المجتمع على اتباع السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك والادخار والاستثمار والمشاركة الاقتصادية الفعالة.
وفي حين تزايد دخول المرأة سوق العمل في الكثير من مناطق العالم، لا تزال مشاركة المرأة منخفضة في السعودية مقارنة بالدول الأخرى.
وارتفع تقدير حجم العمالة في القطاع الحكومي في 2014، إلى نحو 1.2 مليون عامل، وواصلت العمالة في القطاع الحكومي نموها خلال السنوات الست منذ 2009، لتصل إلى 36 في المائة، ومعظم المشاركة النسائية في قطاع التعليم 84 في المائة.
وفي إحصائيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تشير البيانات في 2014، إلى أن عدد العمالة من الإناث في القطاع الخاص وصل إلى أكثر 582 ألفًا، تمثل نسبة 6 في المائة، من إجمالي القوى العاملة في القطاع الخاص، وحيث إن السعودية أحد أكبر 20 اقتصادًا في العالم، فإن هذه النسبة منخفضة، حيث تهدف «رؤية المملكة 2030» إلى رفعها إلى 30 في المائة بحلول 2030، وبالتركيز على القطاع الخاص.