نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي
TT

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

نص كلمة المشير عبد الفتاح السيسي

أعلن وزير الدفاع والإنتاج الحربي والنائب الأول لرئيس الوزراء في مصر المشير عبد الفتاح السيسي أمس قراره خوض الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد في وقت لاحق من العام الجاري.
وقال السيسي في بيان عبر شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري: «اليوم أَقِفُ أمامَكم للمرة الأخيرة بزيي العسكري، بعد أن قررتُ إنهاء خدمتي كوزير للدفاع... قضيتُ عمري كله جنديا في خدمة الوطن، وفي خِدْمة تطلعاته وآمالِهِ، وسأستمر إن شاء الله» وفقا للبيان الذي نشر على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.
وأضاف: «اللحظة دي لحظة مهمة جدا بالنسبة لي، أول مرة لبست فيها الزي العسكري كانت سنة 1970. طالب في الثانوية الجوية عمره 15 سنة... يعني نحو 45 سنة وأنا أتشرف بزي الدفاع عن الوطن... النهارده، أترك هذا الزي أيضا من أجل الدفاع عن الوطن».
وتابع: «السنوات الأخيرة من عمر الوطن بتأكد أنّه لا أحدٌ يستطيع أنْ يُصبحَ رئيسا لهذهِ البلادِ دونَ إرادة الشعبِ وتأييدهِ...لا يمكنُ على الإطلاقِ، أنْ يجبرَ أحدٌ المصريينِ على انتخابِ رئيسٍ لا يُريدونَهُ... لذلكَ، أنا وبكلِ تواضعٍ أتقدمُ لكمْ مُعلِنا اعتزامي الترشح لرئاسة جمهورية مصرِ العربية... تأييدكم، هو الذي سيمنحني هذا الشرفَ العظيمْ».
واستطرد: «أظهرَ أمامَكمْ مُباشرة لكي أتحدثُ معكم حديثا من القلب - كما تعودنا - لكي أقولُ لكم إنني أمتثلُ لنداءِ جماهيرَ واسعة من الشعبِ المصريِ، طلبت منى التقدمُ لنيلِ هذا الشرفِ... اعد نفسي - كما كنتُ دائما - جنديا مكلفا بخدمة الوطنِ، في أي موقع تأمر به جماهير الشعب».
وقال: «مِن اللحظة الأولى التي أقفُ فيها أمامَكم، أريد أن أكونَ أمينا معكم كما كنت دائما، وأميناَ مع وطني، وأمينا معَ نفسي».
«لدينا نحن المصريين، مهمة شديدة الصعوبة، ثقيلة التكاليفِ، والحقائقَ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية في مصر، سواء ما كانَ قبلَ ثورة 25 يناير (كانون الثاني)، أو ما تفاقمَ بعدَها حتى ثورة 30 يونيو (حزيران) - وصلَ إلى الحد الذي يفرضُ المواجهة الأمينة والشجاعة لهذه التحديات».
وأوضح في البيان الذي أورد موقع المتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر على صفحته بموقع التواصل «فيس بوك»: «يجب أنْ نكونِ صادقينِ مع أنفسِنا، بلدُنا تواجهُ تحدياتٍ كبيرة وضخمة، واقتصادُنا ضعيف. في ملايين من شبابنا بيعانوا من البطالة في مصر، هذا أمرٌ غيرُ مقبولْ. ملايين المصريين بيعانوا من المرضِ، ولا يجدوا العلاجِ، هذا أمرٌ آخر غيرُ مقبولْ..مصر البلدُ الغنية بمواردها وشعبها - تعتمدُ على الإعاناتِ والمساعدات، هذا أيضا أمرٌ غيرُ مقبول..فالمصريون يستحقونَ أنْ يعيشوا بكرامة وأمنٍ وحرية، وأنْ يكونَ لديهِمُ الحقُ في الحصولِ على عملٍ وغذاءٍ وتعليمٍ وعلاجٍ ومسكنٍ في متناولِ اليدْ».
وأضاف: «أمامَنا كلنا كمصريين، مهامٌ عسيرة: إعادة بناءِ جهازِ الدولة الذي يعانى حالة ترهلٍ تمنعه من النهوضِ بواجباتِهِ، وهذه قضية لا بد من مواجهتِها بحزمٍ لكي يستعيدَ قُدرتَهُ، ويستردَ تماسكَهُ، ويصبحَ وحدة واحدة، تتحدثُ بلغة واحدة. إعادة عجلة الإنتاجِ إلى الدورانِ في كل القطاعات لإنقاذِ الوطنِ من مخاطرَ حقيقية بيمر بها. إعادة ملامح الدولة وهيبتها، التي أصابَها الكثيرُ خلال الفترة الماضية.. مهمتُنا استعادة مِصرْ وبناءها».
وأردف: «ما شاهدته مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء على الساحة السياسية أو الإعلامية، داخليا أو خارجيا، جعلت من هذا الوطنَ في بعضِ الأحيانِ أرضا مستباحة للبعضِ، وقد آنَ الأوانُ ليتوقفَ هذا الاستهتارُ وهذا العبثُ، فهذا بلدٌ له احترامُهُ وله هيبتُهْ، ويجب أن يعلم الجميعُ أن هذهِ لحظة فارقة، وأنّ الاستهتارَ في حقِ مصرَ مغامرة لها عواقِبُها، ولها حسابُها، مصرُ ليست ملعبا لطرفٍ داخلي أو إقليمي أو دولي... ولن تكون».
وقال: «إنني أعتقدُ أن إنجازَ برنامجِ خريطة المستقبلِ، التي وضعتها القوى الوطنية الأصيلة، في لحظة حاسمة من عمرِ الوطن، كان المهمة العاجلة أمامَنا، وعلى طريقِ تنفيذِ هذه المهمة فقد نجحنا بحمد اللهِ في وضعِ الدستورِ، وها نحن نتخذ خطوتنا الثانية بإجراء الانتخابات الرئاسية التي يعقبها الانتخابات البرلمانية بإذن الله».
وقال المشير: «اعتزامي الترشح، لا يصحّ أن يحجب حقّ الغير وواجبهِ إذا رأى لديه أهلية التقدمِ للمسؤولية، وسوف يُسعِدُني أن ينجحَ أيا من يختارَ الشعبُ، ويحوزَ ثقة الناخبين».
ودعا السيسي «شركاءَ الوطنِ» إلى أن يدركوا «أننا جميعا - أبناءَ مصر - نمضى في قاربٍ واحد، نرجو له أن يرسو على شاطئٍ النجاة، ولن يكون لنا حساباتٌ شخصية نصفيّها، أو صراعات مرحلية نمضي وراءها، فنحنُ نريدُ الوطنَ لكل أبنائِهِ، دونَ إقصاءٍ أو استثناءٍ أو تفرقة، نَمُدّ أيديِنا للجميعِ في الداخلِ وفي الخارجِ، معلنين أنّ أي مصري أو مصرية لم تتمُ إدانته بالقانونِ الذي نخضعُ لهُ جميعا، هو شريكٌ فاعلٌ في المستقبلِ بغيرِ حدودٍ أو قيود».
وقال: «رغمَ كلِ الصعابِ التي يمرّ بها الوطنُ، أقفُ أمامَكُم وليس بي ذرة يأسٍ أو شك، بلْ كلّى أملٌ، في اللهِ، وفي إرادتِكُم القوية لتغييرِ مصرَ إلى الأفضلِ، والدفعِ بِها إلى مكانِها الذي تستحقُه بين الأممٍ المتقدمة..لقد حققتُم بإرادتِكم الكثيرَ.. لم يكنْ الساسة أو الجيشُ هما اللذان أزاحا النظامين السابقينِ، ولكن أنتم الشعب».
«الإرادة المصرية عظيمة، نحنُ نعرِفُها وشهدناها، ولكن يجب علينا أن ندركَ أنهُ سوف يكون محتمٌ علينا، أن نبذلَ جميعا أقصى الجهدِ لتجاوزِ الصعوباتٍ التي تواجَهُنا في المستقبلِ»..
وأشار إلى أن «صناعة المستقبلِ هي عملٌ مشتركٌ، هي عقدٌ بين الحاكم وبين شعبه، الحاكم مسؤولٌ عن دوره وملتزم به أمامَ اللهَ وأمامَ شعبه، والشعب أيضا عليه التزاماتٍ من العمل والجهد والصبر، لن ينجح الحاكم بمفرده، بل سينجح بشعبه وبالعمل المشترك معه».
وأكد أن «الشعبُ المصري كله يعلم أنه من الممكنِ تحقيقُ انتصاراتٍ كبيرة، لأنهُ حققَها من قبلِ، ولكنّ إرادَتَنا ورغبتَنا في الانتصارِ لا بد أن تقترنَ بالعملِ الجادِ..القدراتُ والموهبة التي يتمتعُ بها الشعبُ المصري منذ 7 آلاف سنة يجب أن تتحالفَ مع العملِ الجاد».
وقال: «العملُ الجادُ والمخلص من أجل الوطن هو السمة المميزة للدولِ الناجحة، وسوف يكونُ العملُ الشاقُ مطلوبا من كلّ مصري أو مصرية قادر على العملٍ، وسأكونُ أولَ من يقدمَ الجُهدَ والعرقَ دون حدودٍ من أجلِ مستقبلٍ تستحقهُ مصرُ... هذا هو وقتُ الاصطفافِ من أجلِ بلدنا».
وقال: «الحقيقة أنا عايز أصارحكم - والظروفُ كما ترونَ وتُقدّرونَ - أنه لن يكون لدي حملة انتخابية بالصورة التقليدية... لكن بالتأكيد فإنه من حقّكُم أن تعرِفوا شكلَ المستقبلِ كما أتصورُهُ، وده هيكون من خلال برنامج انتخابي ورؤية واضحة تسعى لقيامِ دولة مصرية ديمقراطية حديثة، سيتم طرحهما بمجرد سماح اللجنة العليا للانتخابات بذلك... لكن اسمحوا لي بأداءِ ذلكَ دونَ إسرافٍ في الكلامِ أو الأنفاق أو الممارسات المعهودة، فذلك خارجِ ما أراهُ ملائما للظروفِ الآن».
وأشار السيسي إلى «تهديد الإرهاب» قائلا: «نحنُ مهددونَ من الإرهابيين. من قِبَلِ أطراف تسعى لتدميرِ حياتِنا وسلامِنا وأمنِنا، صحيحٌ أنَ اليومَ هو آخر يومٍ لي بالزي العسكري، لكنني سأظلُ أحاربُ كلَ يومٍ، من أجلِ مصرَ خالية من الخوفِ والإرهاب... ليس مصر فقط، بل المنطقة بأكملها بإذن الله... أنا قلت قبل كده وبكررها نموت أحسن، ولا يروع المصريون».
وقال: «الأملُ هو نتاجُ العملِ الجادِ. الأملُ هو الأمانُ والاستقرارُ... الأملُ هو الحلمُ بأن نقودَ مصرَ لتكونَ في مقدمة الدولِ، وتعودَ لعهدِها قوية وقادرة ومؤثرة، تُعَلّمَ العالم كما عَلّمَتهُ من قبلْ».
وشدد السيسي في ختام حديثه: «أنا لا أُقَدّمُ المعجزاتِ، بل أقدّمُ العملَ الشاقَ والجهدَ وإنكار الذات بلا حدود.. وأعلموا، أنه إذا ما أتيح لي شرفُ القيادة، فإننى أعدكُم بأننا نستطيعُ معا، شعبا وقيادة، أن نحققَ لمصرَ الاستقرارَ والأمانَ والأملْ، بإذن الله».



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended