محكمة تركية تقرر رفع الحظر عن «تويتر».. والمعارضة ترحب

الأمم المتحدة عدّت الحجب مخالفة لحقوق الإنسان

أبطلت محكمة تركية أمس قرار الحكومة المثير للجدل بحظر موقع «تويتر» بعدما نشر الموقع تسجيلات صوتية توحي بتورط رئيس الحكومة رجب طيب إردوغان بفضيحة فساد. ومن المفترض أن تبلغ المحكمة الإدارية في أنقرة هيئة الاتصالات التركية بقرارها. وبالنتيجة، من المتوقع أن يرفع الحظر عن «تويتر» اليوم بحسب ما نقل التلفزيون الخاص «إن تي في».
أما الحكومة فأكدت أنها ستلتزم بالقرار القضائي. وقال نائب رئيس الحكومة بولنت أرينتش للصحافيين في العاصمة «إذا اتخذت المحكمة قرارا كهذا، فإننا سننفذه» حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. وبدأ الحظر على «تويتر» في 20 الحالي حين توعد إردوغان بوقفه على اعتبار أن الموقع تجاهل مئات القرارات القضائية لإزالة روابط إلكترونية صنفت غير قانونية. وأشعل القرار ردود الفعل الدولية ليربك إردوغان المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات البلدية في نهاية هذا الشهر. ودعت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أول من أمس أنقرة إلى رفع الحظر عن «تويتر» مؤكدة أن عدم قيامها بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. واعتبرت المحكمة الإدارية أن الإجراء مخالف لمبادئ دولة القانون، حسبما نقلت شبكة «سي إن إن تورك».
وكانت كتلة المعارضة النيابية والكثير من المنظمات غير الحكومية تقدمت بشكوى أمام القضاء بعد صدور القرار. وبوسع هيئة الاتصالات التركية استئناف الحكم لكن عليها أن ترفع الحظر بانتظار قرار الاستئناف. ورحب منافسو إردوغان بقرار المحكمة. وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أمرهان هاليشي إنه «كان من المستحيل أن يقدر نظام شمولي على إسكات التكنولوجيا». ووصف محاولة منع «تويتر» بـ«المخزية»، واعتبر أنها خطوة لم تؤد سوى إلى الإساءة إلى وطننا. وقام الكثير من مستخدمي الإنترنت في تركيا بالالتفاف على قرار حظر «تويتر» عبر اللجوء إلى شبكات افتراضية خاصة أو إلى خدمة الرسائل النصية على الهواتف المحمولة. ومن بين هؤلاء الذين التفوا على قرار الحظر وزراء في حكومة إردوغان، بالإضافة إلى الرئيس التركي عبد الله غل، الذي وصف الخطوة بالمرفوضة. وأتى الحظر بعدما انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي وبشكل شبه يومي بتسجيلات صوتية مزعومة حول تورط إردوغان في فضيحة فساد كبيرة. ونفى إردوغان غالبية التسجيلات الصوتية واعتبرها «فبركة حقيرة» من صنع منافسيه السياسيين، ومن بينهم الداعية الإسلامي فتح الله غولن، والذي يشغل الكثير من مؤيديه مناصب قضائية وفي قوات الشرطة. واعتقل عشرات الأشخاص في ديسمبر (كانون الأول) الماضي في قضية فساد من بينهم أبناء ثلاثة وزراء، ورجال أعمال كبار، وحلفاء آخرين لإردوغان.
وردا على فضيحة الفساد أجرى إردوغان عمليات تطهير واسعة في صفوف الشرطة والقضاء وأصدر مجموعة قوانين مثيرة للجدل، منها قانون يشدد الرقابة على الإنترنت في فبراير (شباط). وحذر إردوغان بداية الشهر الحالي من أن حكومته قد تلجأ إلى حظر موقعي «يوتيوب» و«فيسبوك» بعد استطلاعات رأي بينت تأثيرهما على المزاج السياسي في البلاد. وتم حظر «يوتيوب» سابقا لسنتين حتى 2010. وواجه إردوغان حركة احتجاج واسعة العام الماضي امتدت من إسطنبول إلى مدن أخرى، والتي تمت الدعوة لها بشكل خاص على موقع «تويتر»، ووصفه إردوغان وقتها بـ«التهديد».
وكانت المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد دعت أول من أمس أنقرة إلى وقف حجب موقع «تويتر» مؤكدة أن عدم قيام تركيا بذلك سيعد انتهاكا لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وقال المتحدث باسم المفوضية روبرت كولفيل في تصريح للصحافيين في جنيف نشعر بالقلق لأن منع الوصول إلى موقع «تويتر» منذ 20 مارس (آذار) الحالي من قبل هيئة الاتصالات يمكن أن يشكل مخالفة لالتزامات تركيا الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأضاف: «يجب حماية حقوق الأفراد في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لذلك نحث السلطات على إلغاء حجب توتير».