وزير خارجية فلسطين لـ «الشرق الأوسط»: ندعو لـ«خطة 5+1» لتحقيق السلام

وزراء الخارجية العرب يضعون في اجتماع طارئ خطة تحركهم في مؤتمر باريس الدولي بشأن النزاع العربي ـ الإسرائيلي

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس (أ.ف.ب)

طالب وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى إعمال خطة «5+1» شرق أوسطية لتحقيق السلام.
ودعا المالكي في حديث للشرق الأوسط على هامش مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة أمس إلى ضرورة أن يسفر مؤتمر باريس الدولي للسلام، المقرر عقده في العاصمة الفرنسية أوائل الشهر المقبل، عن بدء مفاوضات ضمن إطار متعدد، أسوة بمفاوضات «5+1» مع إيران بحيث تسمح بالتوصل إلى اجتماع ينهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وعكف وزراء الخارجية العرب في الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري، في القاهرة أمس، على وضع خطة تحركهم في المؤتمر.
وقال وزير الشؤون الخارجية الفلسطينية في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن الجانب الفلسطيني تفاعل مع المقترحات الفرنسية، وإنه لهذا السبب حرص الرئيس عباس، على المشاركة في الاجتماع الوزاري رغم ارتباطاته وعودته من زيارة رسمية من جنوب أفريقيا، وذلك بناء على طلب الأمانة العامة للجامعة والكثير من الدول العربية لكي يساعد في بلورة تلك الأفكار التي يجب أن يتم تبنيها عربيا خلال اجتماع باريس».
وأضاف المالكي أن اجتماع وزراء الخارجية العرب، مهم وضروري جدا لتنسيق المواقف العربية قبيل اجتماع باريس، لبيان الموقف الفلسطيني، وتبنيه من قبل الدول العربية جميعا، وحمل الدول المشاركة في اجتماع باريس لطرحه بكل وضوح أمام اللجنة، حيث طلبت فرنسا عقد الاجتماع الأول من دون حضور فلسطين وإسرائيل.
وأشار المالكي إلى أن مؤتمر باريس سيكون نقطة انطلاق يلحقه اجتماعات متواصلة، ولذلك يجب أن تتوج بعد ذلك في مؤتمر دولي ينتج عنها مفاوضات ضمن إطار متعدد، أسوة بالمفاوضات «5+1» مع إيران بحيث تسمح بالتوصل إلى اجتماع ينهي الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وبينما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أن مرجعية مؤتمر باريس ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام، معلنا تمسكه بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967. ومبديا مرونة أمام «تبادلية طفيفة شريطة أن تكون بالقيمة والمثل»، قال نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» إن التقدم المأمول من المؤتمر تحديد إطار زمني وإيجاد آلية تنفيذية للاتفاقيات وليس استئناف المفاوضات.
وقال الرئيس أبو مازن إن «الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال الشعب الفلسطيني حريته، وأن يكون هناك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967».
وجدد أبو مازن التأكيد على أن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، مشيرا إلى رفضه مصطلح «الحدود المؤقتة» للدولة الفلسطينية، قائلا إن «هذا أمر مرفوض تماما ولن نسمح به».
وتابع: «نحن اعترفنا سابقا بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، ونطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها، وهذا ما أقره العالم ولن نقبل بشيء غيره، ولن نسمح بوجود أي إسرائيلي داخل أرض دولة فلسطين، ولا مانع لدينا من وجود قوات أميركية أو (الناتو) (قوات حلف شمال الأطلسي) لمراقبة الأمن في بعض المناطق».
وأضاف أن الكثير من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين.
وحول المصالحة الفلسطينية، قال أبو مازن: «قررنا في جلسات المصالحة الكثيرة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، وبهذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفا واحدا أمام العالم ونقضي على الذرائع الإسرائيلية»، مشددا على أنه لا يجوز أن يبقى الجسد الفلسطيني مقسما حتى الآن.
وعد أبو مازن أن الوقت قد حان لإنهاء «هذا الاحتلال الغاشم وتوحيد الإرادة العربية والدولية للعمل الجماعي واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني من خلال آليات فعالة، مما سيعود على العالم كله بمنافع كثيرة، ويجفف منابع الإرهاب».
وأكد على ضرورة أن يكون الهدف من المؤتمر الفرنسي التأكيد على حل الدولتين، وأن مرجعية هذا المؤتمر ستكون قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والمبادرة العربية للسلام، وخطة خريطة الطريق، والاتفاقيات الموقعة.
وشدد على أنه حال تحقيق السلام مع إسرائيل، فإنه وفقا للمبادرة العربية، يمكن للدول العربية والإسلامية أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، مؤكدا أن البداية هي أن تقبل إسرائيل بالمبادرة ثم يمكن للدول العربية أن تطبع علاقاتها معهم.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى إيجاد حل عادل ومتفق عليه بالنسبة لقضية اللاجئين الفلسطينيين، محذرا من بعض العروض والمقترحات والأطروحات التي سبق أن عرضت عليهم ورفضوها، ومن إمكانية تكرارها خلال الاجتماع الفرنسي أو على هامشه، وعلى رأسها، عدم القبول بالقول إن «القدس كلها عاصمة للدولتين»، مؤكدا في الوقت ذاته أن الجانب الفلسطيني متمسك بحدود الرابع من يونيو و«نحن مستدعون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل، في حدود ضيقة شريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل».
وقال أبو مازن: «موافقون بوجود طرف آخر بيننا وبين الإسرائيليين إذا أرادوا أن يطمئنوا، ونوافق على وجود الناتو كطرف ثالث، أو التحكيم عبر لجنة ثلاثية تضم الولايات المتحدة وفلسطين وإسرائيل للتصدي للعمليات التحريضية التي وصفها بـ(السخيفة)».
من جانبه، قال الدكتور نبيل العربي، الأمين العام للجامعة العربية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة تعلق آمالا كبيرة في أن يؤدي مؤتمر باريس إلى مرجعيات معروفة، ليحصل تغيير وتقدم».
وحذر العربي من أن يفضي المؤتمر إلى استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، معتبرا أن هذا الأمر لا يمثل تقدما، وعد أن التقدم المنتظر هو التأكيد على المرجعيات وتحديد إطار زمني وإيجاد آلية تنفيذية للاتفاقيات المتفق عليها.
ووضع وزراء الخارجية العرب في الاجتماع الطارئ برئاسة البحرين، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، أربعة ملفات رئيسية على مائدة اجتماعهم هي المبادرة الفرنسية الخاصة بتصحيح مسار عملية السلام ومؤتمر باريس، وتطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن، والإعداد لجدول أعمال القمة العربية المقرر انعقادها في موريتانيا قبل نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أكد العربي التضامن مع الموقف الفلسطيني الذي عبر عنه الرئيس الفلسطيني أمام مجلس الجامعة، والذي حدد وبكل وضوح عناصر الموقف الذي سيطرحه الجانب العربي في مؤتمر باريس.
ودعا العربي إلى ضرورة التحرك السريع من أجل تذليل جميع العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الذي جرى التوقيع عليه في الصخيرات بالمغرب في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأشار إلى أن أمن ليبيا واستقرارها يشكل أحد المرتكزات الرئيسية للأمن الإقليمي العربي، وبالخصوص أمن واستقرار دول الجوار الليبي بعد ما شهدته ليبيا من تمدد لأنشطة تنظيم داعش والجماعات الإرهابية الأخرى التي تحاول تقويض مسار العملية السياسية الليبية برمتها.
ودعا إلى تحقيق التوافق الوطني الليبي بين فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، من أجل مساعدة الحكومة والشعب الليبي على إنجاز التوافق الوطني المنشود، وذلك بالتعاون مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد مارتن كوبلر وبالتنسيق أيضا مع الآلية الوزارية لدول جوار ليبيا.
وحول الملف اليمني، ثمن الأمين العام للجامعة على جهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت من أجل توفير الأجواء الملائمة لجولة المفاوضات الجارية في الكويت تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إسماعيل ولد الشيخ أحمد، متمنيا أن تحقق الجولة الحالية التقدم المنشود لإقرار الحل السياسي في اليمن وفقا للأسس المتفق عليها والتي تستند إلى قرارات مجلس الأمن وبالخصوص القرار 2216 ومبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني.
وناشد العربي جميع الأطراف المعنية والمؤثرة بمجريات الأزمة السورية بضرورة توفير الأجواء الملائمة لاستئناف جولة مفاوضات جنيف، حتى يمكن التوصل في بداية شهر أغسطس (آب) المقبل إلى إقرار الاتفاق على تشكيل الحكومة الانتقالية وفقا للجدول الزمني الذي جرى الاتفاق عليه في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سوريا في فيينا، وذلك بالاستناد إلى البيان الختامي لمؤتمر «جنيف1» الذي نص على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات تنفيذية كاملة.
وفيما يتعلق بمشروع جدول أعمال القمة العربية المقبلة في نواكشوط، طالب بتفعيل قرار قمة شرم الشيخ بشأن إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب. منوها بالاجتماعين التاريخيين لرؤساء أركان الجيوش العربية اللذين حددا معالم إطار إنشاء القوة.
ومن جانبه، قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن مبادرة السلام العربية ما زالت توفر الفرص التاريخية للحل وإقامة الدولة الفلسطينية، معتبرا وقف القتال في اليمن فرصة للتسوية السياسية وتنفيذ القرار الدولي.
وطالب وزير خارجية البحرين بوقف الأعمال العدائية ودعم جهود المبعوث الأممي ولد الشيخ، كما طالب بمساعدة ليبيا لتجاوز المرحلة بما يحفظ وحدتها ودعم العملية السياسية والمجلس الرئاسي للقيام بمهامه في مواجهة كل التحديات.
فيما أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، دعم بلاده الكامل لطرح الرئيس الفلسطيني فيما يتعلق بمبادرة السلام الفرنسية. وحذر خلال كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب، من خطورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وانتهاكاته المستمرة بحق الفلسطينيين واستمراره في سياسة التوسع الاستيطاني.
كما أكد شكري ضرورة التوصل لمواقف موحدة بين الليبيين لعبور الأزمة الليبية، مؤكدا استمرار مصر في تقديم الدعم الكامل للحكومة الليبية. حذر وزير الخارجية المصري من خطورة دعم بعض الأطراف للميليشيات المسلحة داخل ليبيا لما يمثله من تهديد للدولة الليبية وإعادة تجارب قاسية مرت بها ليبيا.