مصر: الحكم بسجن صفوت الشريف ونجليه 5 سنوات

القاضي طالب بتغريمهم 50 مليون دولار بسبب استغلال النفوذ والتربح

قضت محكمة مصرية أمس بإدانة صفوت الشريف، أحد أركان نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجله إيهاب، بالسجن 5 سنوات لإدانتهما بالكسب غير المشروع واستغلال النفوذ في جني ثروة طائلة بطرق غير مشروعة. كما عاقبت المحكمة غيابيا ابنًا آخر للشريف يدعى أشرف بالسجن عشر سنوات بسبب الاتهامات ذاتها.
وعاقبت محكمة جنايات القاهرة الشريف ونجليه بالسجن، بالإضافة إلى تغريمهم مبلغ 209 ملايين و78 ألفًا و454 جنيهًا (نحو 23 مليون دولار)، إلى جانب إلزامهم بدفع مبلغ مماثل بمشاركة زوجة الشريف وابنته، وذلك لاستفادتهما من الأموال المتحصل عليها عن طريق الكسب غير المشروع.
ويعد الحكم على الشريف، وهو رئيس مجلس الشورى الأسبق (الغرفة الثانية في البرلمان التي ألغيت في دستور 2014)، حكم أول درجة وقابلاً للاستئناف، علمًا بأنه خلال السنوات الماضية ألغيت معظم الأحكام الصادرة بحق رموز نظام مبارك في درجات التقاضي اللاحقة.
والشريف هو واحد من أبرز أقطاب ما كان يعرف بالحرس القديم في نظام الرئيس الأسبق مبارك، وكان من بين قيادات قليلة نجحت في الحفاظ على موقعها داخل الحزب الوطني الديمقراطي خلال 3 عقود من حكم مبارك، الذي أطاحت به ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011.
وكان آخر ظهور للشريف في مجلس الشورى عبر خطاب تلفزيوني بثه التلفزيون الرسمي في مسعى لامتصاص الغضب الشعبي في الأيام الأولى من ثورة 25 يناير، قبل أن تلقي قوات الأمن القبض على الشريف بعد شهرين من إعلان مبارك تخليه عن منصبه في فبراير (شباط)2011.
وخدم الشريف ضابطًَا بالمخابرات المصرية في فترة الستينات من القرن الماضي، وحوكم من قبل محكمة الثورة المصرية عام 1968 في قضية انحراف المخابرات في عهد رئيس المخابرات الأسبق صلاح نصر. وكان أحد الأعضاء المؤسسين في الحزب الوطني الديمقراطي عام 1977، كما شغل منصب الأمين العام للحزب في الفترة بين عام 2002 حتى 2011، وهو آخر رئيس لمجلس الشورى في عهد مبارك.
وتولى الشريف منصب وزير الإعلام المصري من فبراير عام 1982 وحتى يوليو (تموز) 2004، وهي الفترة الأطول لوزير إعلام في منصبه من بين 23 وزيرًا تعاقبوا على المنصب. وقد أصدر مبارك قرار إقالة الشريف من منصبه أمينًا عامًا للحزب الوطني الحاكم حينها في 5 من فبراير 2011، ضمن قرارات أطاحت برموز أخرى للحزب، وذلك في محاولة لاحتواء غضب ملايين المصريين الذين احتشدوا في ميدان التحرير بوسط القاهرة، مطالبين برحيل نظام مبارك.
وأحيل الشريف للمحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«موقعة الجمل». لكن المحكمة برأته من الاتهامات الموجهة إليه حينها وباقي المتهمين في القضية، وظل الشريف خارج دائرة الضوء منذ ذلك الحين، ولم يظهر إلا في عزاء الإعلامي أمين بسيوني في أبريل (نيسان) الماضي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الشريف ونجليه إيهاب وأشرف إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع قدره 300 مليون جنيه. وقالت التحقيقات إن الشريف قام بتحقيق كسب غير مشروع مقداره 300 مليون جنيه، وكان سبيله في تحقيق ذلك الكسب هو استغلاله مواقعه الوظيفية التي تولاها منذ أن كان رئيسًا للهيئة العامة للاستعلامات، مرورًا برئاسته اتحاد الإذاعة والتلفزيون، ووزيرًا للإعلام ورئيسًا لمجلس الشورى، وقد أظهرت التحقيقات أن من بين صور استغلال الشريف للوظيفة ملكيته كثيرًا من العقارات وأراضي فضاء أو زراعية وفيلات، في أماكن متعددة بأنحاء الجمهورية، كان معظمها مملوكًا للدولة وجهات عامة.
وسنت السلطات المصرية العام الحالي قانونًا للتصالح مع المتهمين في قضايا الكسب غير المشروع عبر تسوية وضعهم القانوني برد مبالغ مالية للدولة.