أنصار الصدر يتظاهرون بالمطارق عوضًا عن الورود في بغداد

مصادر أمنية وبرلمانية تتحدث عن محاولة انقلابية على حكومة العبادي

متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
TT

أنصار الصدر يتظاهرون بالمطارق عوضًا عن الورود في بغداد

متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)
متظاهرون عراقيون لدى اقترابهم من المنطقة الخضراء في بغداد أمس (رويترز)

عاد المتظاهرون إلى ساحة التحرير وبصورة مفاجئة محاولين عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء، وتهديم الحواجز الكونكريتية.
وقدر شاهد عيان في ساحة التحرير، خروج نحو أربعة آلاف متظاهر غالبيتهم العظمى من أتباع مقتدى الصدر وعدد قليل من التيار المدني الديمقراطي كانوا يحملون مطارق ضخمة، لكن القوات الأمنية الموجودة هناك بكثافة قاومتهم وألقت عليهم قنابل صوتية والقنابل المسيلة للدموع مما أدى إلى تفرقهم ليعودوا ثانية للمحاولة مرة أخرى.
وأضاف شاهد العيان لـ«الشرق الأوسط» أن «القوات الأمنية جابهتهم بقوة ومنعتهم من الوصول إلى الجسر في رسالة واضحة بأنهم (المتظاهرين) لن يعبروا الجسر هذه المرة»، مشيرا إلى أن «المتظاهرين رفعوا ورددوا شعارات (الشعب يريد إسقاط النظام)»، وقال: «من الواضح أن من بين المتظاهرين مندسين ويحاولون تنفيذ مخطط معين».
وقالت الناشطة المدنية انتصار جبار من قياديات مظاهرات التيار المدني الديمقراطي أن «الاتفاق الذي تم أمس (بين المحتجين) يقضي بعدم الخروج في مظاهرات (أمس) كون البلد مشغولا بالحرب ضد داعش في الفلوجة، ولا نريد أن نتهم بإشغال الأجهزة الأمنية، لكن قسما من قادة المظاهرات قالوا إذا لم نخرج فهذا يعني أننا نفذنا أوامر حيدر العبادي، الذي طلب عدم التظاهر اليوم وعدم إشغال الأجهزة الأمنية لا سيما أن القوات العراقية مشغولة بمعركة تحرير الفلوجة».
وأضافت انتصار جبار قائلة: «لقد تم التوجيه في حالة المشاركة بالمظاهرات أن نحمل الورود والشموع وأعلاما عراقية وأن يتم توزيع الورود على رجال القوات المسلحة ونوقد الشموع ترحما على شهدائنا في الفلوجة، لكننا فوجئنا بأن أنصار التيار الصدري هجموا على الحواجز الكونكريتية محاولين عبور الجسر إلى المنطقة الخضراء، وحدث ما حدث».
وكشفت مصادر أمنية وبرلمانية وسياسية عراقية عن «وجود مخطط لانقلاب تنفذه ميليشيات مسلحة غير خاضعة لسيطرة الدولة ولصالح جهة سياسية عراقية في ظل أوضاع خطيرة تسود العاصمة العراقية بغداد أدت إلى غلق خمسة جسور وسط بغداد وقطع الطرق وانتشار واسع لقطعات من الجيش والأجهزة الأمنية وسط العاصمة العراقية».
وأشارت المصادر إلى أن لأجهزة الاستخبارية كانت قد اكتشفت مخططا للسيطرة على بعض أجزاء العاصمة وخاصة في المنطقة الخضراء وذلك عن طريق التسلل مع المتظاهرين لتحقيق خططهم.
مصدر أمني عراقي رفيع المستوى قال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «حصلنا على معلومات شبه مؤكدة تفيد بوجود خطة من قبل جماعات مسلحة للقيام بانقلاب ضد الحكومة وذلك من خلال تسلل هذه الميليشيات مع المتظاهرين اليوم (أمس) ودخول المنطقة الخضراء والسيطرة على مبنى مجلس الوزراء ومبنى البرلمان العراقي وبعض المباني المهمة لابتزاز الحكومة وإضعاف دورها، وبالتالي إجبار رئيس الحكومة على الاستقالة أو إقالته من قبل جهات سياسية ضاغطة وترشيح قيادي آخر من حزب الدعوة لتشكيل الحكومة، في وقت يقاتل فيه الجيش العراقي تنظيم داعش لتحرير مدينة الفلوجة من الإرهابيين». وحول هوية هذه الميليشيا، قال المصدر الأمني «أعتذر عن تسميتها لكنها ميليشيا شيعية معروفة مدعومة من جهة سياسية تريد السيطرة مجددا على الحكومة والبلد».
وأضاف المصدر الأمني الذي فضل عدم نشر اسمه قائلا: «معلوماتنا تشير إلى أن الخطة تقضي بتسلل مسلحين مع المتظاهرين السلميين لإحداث حالة من الفوضى واستخدام السلاح والمواجهة المسلحة بين هذه الجماعات، وحمايات المنطقة الخضراء في سيناريو مشابه لما حدث يوم الجمعة الماضي، عندما تسلل مسلحون مع المتظاهرين وأطلقوا النار على رجال الأمن المكلفين حماية مجلسي الوزراء والنواب، وراح ضحيتها متظاهرون، ولو تكرر هذا السيناريو بشكل أوسع ومشاركة عدد أكبر من المسلحين سيكون عدد الضحايا أكثر وسيتيح ذلك انفلاتا أمنيا لسنا بحاجة له».
من جهته، أيد البرلماني حامد المطلك، النائب عن ائتلاف العراقية بزعامة إياد علاوي، ونائب رئيس لجنة الأمن ولدفاع البرلمانية صحة المعلومات التي تفيد بوجود مندسين مسلحين بين المتظاهرين، وقال لـ«الشرق الأوسط» عبر الهاتف أمس إن «هؤلاء المندسين هم من ميليشيات مسلحة معروفة لدى الحكومة والأجهزة الأمنية وتابعة لأحزاب متنفذة بالعملية السياسية هدفهم الحفاظ على مصالحهم والحصول على مغانم سياسية والإيغال بعمليات الفساد»، مشيرا إلى أن «صراعات الكتل السياسية يتم تصفيتها بهذه الطريقة بينما الشعب يتظاهر من أجل محاربة الفساد وإجراء تغييرات جذرية في البلد».
وأضاف المطلك «أن غالبية التفجيرات وإرباك الوضع الأمني سببها الصراعات بين السياسيين ويذهب ضحيتها المواطنون الأبرياء». وقال «غالبية الأحزاب الشيعية إن لم تكن جميعها لها ميلشياتها التي تنفذ أجنداتها من أجل مصالحها فهؤلاء لا يهمهم الوطن أو الناس، وهناك من يريد السيطرة على السلطة حتى لو كلف ذلك أرواح الأبرياء من العراقيين»، محذرا من أن «الأوضاع الأمنية سوف تنزلق أكثر نحو الهاوية والقادم أخطر بكثير مما يحصل اليوم، ونحن في انتظار تحرير الفلوجة وإنقاذ المواطنين من القتل والجوع لتتم محاسبة الفاسدين الذين قادوا الأوضاع إلى هذه النقطة الحرجة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.