قيادة التحالف: أهدافنا العسكرية تمر بمراحل ونستعين بمستشارين قبل الضربات الجوية

قالت إنها تحرص على التقيد بالقواعد الدولية لحقوق الإنسان في جميع عملياتها لحماية المدنيين

أكدت قيادة التحالف لدعم الشرعية في اليمن حرصها على التقيد بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، في جميع عملياتها العسكرية، التزاما منها بواجب حماية المدنيين اليمنيين وتجنيبهم آثار الصراع الدائر في بلادهم، مشيرة إلى أن الأهداف العسكرية تمر بعدة مراحل، مع الاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين في دراسة الأهداف المقترحة، وأنها تعمد إلى إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية، في إجراء احترازي، إضافة إلى إنشائها مكتبا للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن.
وقالت القيادة في بيان لها أمس إنه انطلاقا من مسؤوليات دول تحالف دعم الشرعية في اليمن تجاه الشعب اليمني وحكومته الشرعية، وإزاء الأعمال العدوانية والاعتداءات العسكرية التي قامت بها ميلشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع في الأراضي اليمنية، واستيلائهم على مخازن الأسلحة، بما فيها منظومات القذائف، من المؤسسات العسكرية والأمنية في الجمهورية اليمنية، واستنادًا إلى ما تضمنته قرارات مجلس الأمن الصادرة في شأن الأزمة اليمنية، ولما شكلته الاعتداءات والتصعيد العسكري من جانب ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع، واستيلاؤهم على السلطة، من إخلال بسلامة وأمن الشعب اليمني، وتهديد خطير لأمن واستقرار الدول المجاورة، ولما يمثله ذلك من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي، جاء تدخل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، واستنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس، وبطلب مباشر من الرئيس اليمني الشرعي، تحقيقا للسلم ولضمان أمن واستقرار اليمن، وسلامة شعبه، وأمن الدول المجاورة.
وأشارت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن إلى أنها عمدت إلى وضع محددات وقيود صارمة تمت بلورتها على شكل قواعد اشتباك طبقًا لقواعد وأحكام القانون الدولي والإنساني، حرصًا منها على التقيد بالقواعد الدولية لحماية حقوق الإنسان في جميع عملياتها العسكرية، وذلك التزاما منها بواجب حماية المدنيين وتجنيبهم آثار الصراع.
وبينت القيادة أن من أهم ما وضعته من آليات وإجراءات، مرور الأهداف العسكرية بعدة مراحل؛ تبدأ باختيار الهدف ودراسته والتأكد من أنه هدف عسكري من خلال عدة مصادر لضمان الحيلولة دون وقوع أخطاء في آلية الاستهداف، مع الافتراض بأن كل موقع في اليمن هو موقع مدني إلى أن يثبت العكس بشكل قاطع، والعمل بشكل دائم على تطوير قائمة الأماكن المحظورة، وكذلك الممنوع استهدافها، التي تشمل مواقع وجود المدنيين ودور العبادة والمقار الدبلوماسية ومقار المنظمات والهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية والأماكن الأثرية، وهذه القائمة يتم تحديثها بشكل مستمر وتعميمها بشكل دوري على جميع المستويات في قوات تحالف دعم الشرعية، لضمان علم جميع المختصين بها، والاستعانة الدائمة بمستشارين قانونيين يعملون مع خلايا التخطيط والاستهداف لدراسة الأهداف المقترحة والموافقة عليها، بحيث لا يتم استهداف أي موقع إلا بعد التأكد من مشروعيته واتفاقه مع القانون الدولي الإنساني.
وقالت إن قوات التحالف تستخدم الأسلحة الموجهة ودقيقة الإصابة على الرغم من تكلفتها العالية وعدم وجود إلزام قانوني دولي للدول في استخدامها، وذلك حرصًا على تجنب حدوث أي أخطاء أو أضرار جانبية.
كما أشارت قيادة التحالف في بيانها إلى تعمدها إسقاط منشورات تحذيرية في المناطق التي توجد بها أهداف عسكرية في إجراء احترازي قبل عمليات استهدافها لضمان عدم وجود مدنيين بالقرب من تلك المواقع.
وأوضحت في البيان كذلك حرصها خلال مباشرتها العمليات العسكرية على التطوير المستمر لآليات الاستهداف المتبعة، عبر التطوير المستمر لقدرات المختصين في قوات التحالف في مجال آليات الاستهداف، وذلك من خلال عقد الدورات المتخصصة في هذا المجال مع بعض المراكز الدولية، مثل «معهد سان ريمو للقانون الدولي الإنساني» المتخصص في النزاعات المسلحة، والتعاون مع بعض الدول الصديقة في مجال تدريب المختصين في هذا الشأن. وكذلك زيادة محيط الأضرار الجانبية التي قد تنتج جراء الاستهداف، الذي يعد نطاقه نطاقا موسعا، مقارنة بما هو متبع لدى المؤسسات العسكرية في الدول الأخرى. وكذلك اعتماد عوامل مراجعة إضافية لانتقاء الأهداف لزيادة التأكد من مشروعية الموقع محل الاستهداف، وإضافة إجراءات احترازية لمنع وقوع الأخطاء، ومن ذلك تقييد إطلاق القنابل، وعدم استخدامها إلا بعد أخذ الأذن من الملاحظ الأمامي الذي يقوم بدوره بالتأكد من عدم وجود أي مدنيين في محيط الهدف.
وأشارت قيادة التحالف في بيانها إلى الحرص على إجراءات التقييم المتبعة لما بعد عمليات الاستهداف العسكرية وإجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات في شأن بعض الحوادث، وأنه تتم بعد كل عملية استهداف مراجعة وتحليل المعلومات المستخلصة من تسجيلات العملية وتقارير ما بعد المهمة من الأطقم المنفذة والمصادر على الأرض، للتأكد من دقة إصابة الهدف، وللتأكد من عدم وجود أضرار جانبية غير متوقعة. وكذلك العمل على التقيد بسرعة إجراء التقييم للاستفادة من نتائج كل عملية تقييم في الحيلولة دون وقوع أي أخطاء في عمليات الاستهداف المستقبلية، وإحالة أي عملية استهداف يظهر التقييم وجود أضرار جانبية غير متوقعة منها، إن وجدت، إلى لجنة التحقيق الداخلي لمكتب الحوادث.
كما أوضحت قيادة التحالف أن إجراءات التحقيق في ما يثار من ادعاءات بشأن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية، تتم بتشكيل فريق تحقيق مستقل في كل ادعاء أو اتهام يثار حيال أي من عملياتها العسكرية، لحرصها على سلامة المدنيين والمنشآت المدنية والمنظمات الإنسانية.
وأشارت قيادة التحالف إلى أن ما قامت به من جهود في هذا الشأن، شمل إنشاء مكتب للحوادث في مقر قيادة القوات الجوية للتحقيق ومتابعة جميع ما يثار في هذا الشأن، وأنه يقوم بعدد من الإجراءات حيال ما يرده من ادعاءات، ومن بين تلك الإجراءات، حصر جميع المواقع المستهدفة في نطاق منطقة الادعاء، ومراجعة تقارير ما بعد المهمة في الطائرة، ومن الموجه الأمامي، والاطلاع على تسجيلات الطلعات الجوية في أي وقت ومنطقة، وتحليل ودراسة نتائج التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ بما في ذلك إعلان ما تسفر عنه التحقيقات من نتائج، والالتزام بمنح التعويضات الجابرة لما قد يقع من أضرار، واتخاذ ما يلزم لتلافي الأخطاء، وتطوير آليات الاستهداف، واتخاذ ما يلزم لمساءلة من تثبت إدانته في تلك الحوادث.
وشددت قيادة التحالف في ختام البيان الذي أصدرته أمس، على أنها أولت الجانب الإنساني منذ الأيام الأولى لبدء عملياتها في اليمن، أهمية كبرى؛ حيث كونت خلية للإجلاء والأعمال الإنسانية، تتولى المهام كافة ذات العلاقة بالعمل الإنساني، والتنسيق مع المنظمات الدولية؛ سواء الحكومية أو غير الحكومية، لضمان رفع المعاناة عن الشعب اليمني، وتوفير المستلزمات الضرورية؛ سواء من المواد الغذائية أو الدوائية، وكذلك تسهيل الخروج الآمن لمن يرغب من المدنيين والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن، وتنسيق جميع تحركات القوافل الإنسانية للمنظمات الدولية لضمان سلامتها خلال العمليات العسكرية، وذلك بالتنسيق المباشر والمستمر مع الحكومة اليمنية الشرعية، مع التنويه بأن إجمالي ما أصدرته «خلية الإجلاء والعمليات الإنسانية» من تصاريح تنسيقية مع المنظمات الدولية للعمليات الإنسانية، بلغ 3133 تصريحًا حتى نهاية شهر مارس (آذار) 2016.