خامنئي يدعو إلى «الجهاد الكبير» لضمان بقاء النظام.. ويهاجم منتقدي الحرس الثوري

المرشد الإيراني يحذر من التأثير الأجنبي على مراكز صنع القرار وتغيير معادلات المسؤولين

المرشد الإيراني علي خامنئي لدى لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي لدى لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
TT

خامنئي يدعو إلى «الجهاد الكبير» لضمان بقاء النظام.. ويهاجم منتقدي الحرس الثوري

المرشد الإيراني علي خامنئي لدى لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس
المرشد الإيراني علي خامنئي لدى لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة في طهران أمس

في وقت تزداد الدعوات في إيران للمسؤولين إلى نبذ الخلافات وتجنب ذكر الانقسام السياسي علنا، عاد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي إلى التحذير بقوة من «التغلغل» في إيران والتأثير الأجنبي على مراكز صنع القرار قائلا إن أعداء بلاده «يريدون إفراغ النظام من عناصر القوة».
وانتقد خامنئي معارضة أطراف داخلية لم يذكرها بالاسم للحرس الثوري ومجلس صيانة الدستور وأعضاء الباسيج، معتبرا إياها من «ركائز الثورة». واعتبر خامنئي الهجوم على الحرس الثوري من «أساليب الأعداء السائدة» كما وصف تلك الانتقادات الداخلية بـ«الحرب الناعمة تمهيدا لإفراغ النظام من عناصر قوته الداخلية».
والتقى خامنئي أمس أعضاء مجلس خبراء القيادة بعد يومين من افتتاح دورته الجديدة وشهد اللقاء حضور رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام علي أكبر هاشمي رفسنجاني والرئيس الإيراني حسن روحاني. ونقل موقع خامنئي الرسمي، خطابه أمام مجلس خبراء القيادة التي طالب فيها المسؤولين الإيرانيين بنبذ الخلافات و«تبادل الآراء حول القضايا المختلفة» و«اتخاذ المواقف والمطالب» و«العمل على خلق خطاب» وعدّ خامنئي تنفيذ مطالب وتوصيات مجلس خبراء القيادة من قبل الدوائر التنفيذية والأجهزة المختلفة في النظام والمسؤولين «أمرا طبيعيا».
يذكر أن الحرس الثوري كان هدفا لانتقادات مباشرة وغير مباشرة من روحاني وعدد كبير من السياسيين بسبب ما اعتبروه تدخلا في الشؤون الاقتصادية والسياسية، فضلا عن تدخله في الانتخابات كما ترددت تقارير حول اختلاف بين الحكومة والحرس الثوري بشأن إرسال مزيد من الجنود إلى سوريا بعد خسائر كبيرة في الأرواح.
في هذا الصدد، شدد خامنئي على مواقفه السابقة والتي أطلقها تحديدا بعد التوصل للاتفاق النووي في يوليو (تموز) الماضي خاصة فيما يتعلق بتحذيره من «التغلغل» الغربي في مؤسسات الدولة الإيرانية. وقال خامنئي أمس إن الطريق الوحيد أمام النظام الإيراني لضمان بقائه وتقدمه «الجهاد الكبير». وفي وقت يتوقع الخبراء تحسنا طفيفا في الأوضاع الاقتصادية بعد رفع العقوبات عن إيران ربط خامنئي تحسن الأوضاع الاقتصادية بنتائج «الاقتصاد المقاوم» و«فشل العقوبات».
ويعتقد فريق من خبراء الشأن الإيراني بأن شخص المرشد الأعلى يصر على مصادرة الإنجازات للحكومة والدوائر التي خارجه عن سلطته المباشرة وختمها باسمه، ومقابل ذلك يتنصل خامنئي من مسؤولية مشاريعه التي عادة ما تنتهي بالفشل.
في سياق متصل، رأى خامنئي أن «التغلغل» يشكل خطرا على النظام وأنه استمرار لـ«الحرب الناعمة» متهما الدول الكبرى بمتابعة عدة استراتيجيات من ضمنها «التأثير على مراكز صنع القرار» و«تغيير معتقدات الشعب» و«تغيير معادلات ومواقف المسؤولين».
هذا وتحولت خطابات خامنئي إلى مادة وافرة لمعارضي سياسة حكومة روحاني للضغط عليه وخاصة فيما يتعلق بالاتفاق النووي، وكان الحرس الثوري أبرز من هاجم سياسات روحاني الاقتصادية والسياسية في الآونة الأخيرة، فيما ترددت معلومات على أن روحاني يتجه إلى تعديل في تشكيلته الوزارية قريبا بتأثير من تلك الضغوط.
وطالب خامنئي مجلس خبراء القيادة «ترميم جروح» في هيكل النظام الإيراني، معتبرا «الخلافات الطائفية والدينية» و«النزاع السياسي بين التيارات» و«الانقسام بين دوائر صنع القرار» من بين تلك الجروح، فيما حذر خامنئي من «انهزامية» في وقت تتعرض بلاده إلى «الحرب الناعمة».
وطالب المرشد الإيراني المسؤولين في بلاده باتباع طريقة تمكنهم من تحقيق مكاسب من القوى الكبرى في العالم، مشددا أنه خلاف ذلك فإن على «إيران أن تقدم مكاسب للدول الصغيرة مما يؤدي إلى إذلال الشعب الإيراني» حسب زعمه.
وانتقد خامنئي ضمنا تصريحات روحاني حول التوصل إلى الاتفاق النووي بشأن تحقيق مكاسب في الاتفاق النووي بقبول حق إيران في تخصيب اليورانيوم. ردا على ذلك ذكر خامنئي إلى أن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20 في المائة كان وراء ما حققته إيران في الاتفاق النووي، موضحا أن الاتفاق «لم يكن مكسبا قدمته أميركا».
في السياق نفسه، لفت خامنئي إلى أن مجلس خبراء القيادة في إيران «يجب ألا يبقى من دون تحرك بانتظار وصول الفترة الزمنية للقيام بدوره وفق ما ينص عليه الدستور». وبحسب الدستور فإن أهم ما يقوم به مجلس خبراء القيادة وتكاد تكون مهمته الوحيدة اختيار مرشد أعلى بدلا من خامنئي في حال وفاته أو العجز عن القيام بدوره.
وفق تصريحات سابقة لرفسنجاني فإن مجلس خبراء القيادة يعتبر المجلس الوحيد في إيران الذي يقر قوانينه بنفسه، وليس بإمكان أحد أن يوجه أوامر إليه كما أن المجلس يناقش قضايا بالغة الحساسية لدى النظام وراء الأبواب المغلقة.
هذا وكان أعضاء مجلس خبراء القيادة قاموا بإجراءات تعتبر روتينية في إيران منها «تجديد البيعة مع الخميني» زيارة قبره وتجديد البيعة مع خامنئي بوصفه ولي الفقيه هرم السلطة في إيران.
في غضون ذلك، ذكر موقع «صراط نيوز» المقرب من الحرس الثوري الإيراني أن حفيد الخميني، حسن الخميني لم يستقبل أعضاء مجلس خبراء القيادة عند وجودهم في ضريح جده. وعادة يستقبل حسن الخميني كبار المسؤولين بوصفه المسؤول عن هيئة الخميني. ويعتبر هذا الموقف الثاني خلال الأيام الماضية الذي يعبر فيه الخميني عن سخطه لإقصائه من انتخابات مجلس خبراء القيادة.
إلى ذلك، قال مساعد رئيس مجلس خبراء القيادة، محمود هاشمي شاهرودي إن المجلس يدعو المسؤولين الإيرانيين إلى ضرورة تجنب التطرق إلى قضايا تـوجه رسائل إلى الإيرانيين بشأن الانقسام في هرم السلطة الإيرانية.
وذكر شاهرودي على هامش لقائه أعضاء مجلس خبراء القيادة بالمرشد الأعلى أن المجلس سيتابع في دورته الجديدة «المشكلات المعيشية والاقتصادية» و«بطالة الشباب» و«الأزمة الاقتصادية» و«التهريب» و«عدم تحقق خطط الاقتصاد المقاوم» و«ظهور الأفكار الانحرافية والمتطرفة» و«مخاطر الإنترنت» و«المشكلات التي تعاني من القوميات والمحافظات الحدودية».
في سياق منفصل، هاجم رئيس هيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، الجنرال حسن فيروزآبادي ما اعتبره دعوات للعلمانية في إيران قائلا إن «الأعداء يبحثون علمنة أساتذة الجامعات والشعب الإيراني» وفق ما أورد موقع «بسيج برس» التابع للحرس الثوري الإيراني.
يشار إلى أن حكومة أحمدي نجاد بعد عام 2005 أحالت عددا كبيرا من أساتذة الجامعات إلى التقاعد في إطار اعتبرته مواجهة العلمانية في الجامعات الإيرانية، ومنذ ذلك الحين غادر عدد كبير من أستاذة جامعات الإيرانية خاصة طهران إلى الجامعات الغربية.
وتابع فيروزآبادي أن «الغرب» يتخذ استراتيجيات مثل الحرب النفسية واستحالة النظام وعلمنة أستاذ الجامعات والشعب حتى يواجه النظام الإيراني. وأضاف أنه يجب«مقاومة أي مكان يمكن للأعداء التغلغل منه».
قبل ذلك بثلاثة أيام، كان مستشار خامنئي الجنرال رحيم يحيى صفوي قد اعتبر «التغلغل من حيل الأعداء» مضيفا أن «الأعداء يريدون التغلغل في أجهزة النظام». وفق ما ذكرت صحيفة «رسالت» المتشددة نقلا عن صفوي فإن «الحرب التقليدية ابتعدت عن إيران» وذكر صفوي جملة مخاوف من «التغيير في الداخل وأوضاع إيران الداخلية».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.