الجبير: الرياض وموسكو لم تتمكنا من تجاوز الخلافات حول الأسد

لافروف يصف وفد المعارضة السورية الذي تشكل في الرياض بـ«واسع التمثيل»

عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الجبير: الرياض وموسكو لم تتمكنا من تجاوز الخلافات حول الأسد

عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين مع نظيرهم الروسي «أمر مهم جدًا ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
وشدد الجبير على أهمية تجاوز التباينات حيال بعض الملفات، مؤكدا يقينه بضرورة «التشاور والتنسيق حتى في القضايا الخلافية للوصول إلى حلول تخدم مصالح الطرفين».
جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده الجبير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس، بعد انعقاد مجلس الحوار الخليجي - الروسي الاستراتيجي الرابع على مستوى وزراء الخارجية.
وعدّ الجبير حل الأزمة السورية يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: «أولا: التزام نظام الأسد بإيقاف العمليات العسكرية وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق البلاد، ثانيًا: استئناف المفاوضات بين الأطراف بشكل جاد على أساس بيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة 2254. ثالثا: تكثيف التنسيق في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا من أجل دفع عملية السلام في سوريا إلى الأمام»، معربا عن قناعته بأن روسيا يمكنها لعب دور كبير في هذا الأمر، وأن الجانب العربي على علم بما تقوم به روسيا.
وبرز تطابق في المواقف بين الوزيرين حول الأرضية العامة لتسوية الأزمة السورية على أساس بيان جنيف وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرار مجلس الأمن 2254.
ولفت لافروف إلى بذل السعودية والوزير عادل الجبير كثيرا من الجهد، وقال: «قدما كثيرا لتشكيل وفد للمعارضة (السورية)»، ووصف وفد المعارضة بـ«واسع التمثيل». وأضاف: «إن الطريق الوحيد للحل هو تطبيق القرارات الدولية والالتزام بقرارات مجموعة الدعم الدولية».
وفي رده على سؤال حول مصير الأسد، أكد وزير الخارجية السعودي أن الرياض وموسكو لم تتمكنا من تجاوز الخلافات حول الأسد.
وأوضح أن «موقف المملكة هو أنه وبموجب بيان جنيف تقوم الهيئة الانتقالية بتسلم السلطة في سوريا من الأسد».
واستطرد: «النقطة الخلافية الثانية مع موسكو تتعلق بوفد الهيئة العليا للمفاوضات، إذ ترى المملكة ومعها عدد من الدول في المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الهيئة العليا هي المجموعة الوحيدة التي تستطيع التفاوض باسم الشعب السوري، بينما تعتقد روسيا أنه قد يكون هناك مجموعات أخرى يمكنها التفاوض مع النظام، إلا أن هذه الخلافات لا تمنع من التنسيق والتشاور مع روسيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام».
وأعرب الجبير عن قناعته بضرورة «أن يكون هناك في هذه المرحلة الحساسة تنسيق مكثف مع روسيا في الشأن السوري ومع بقية الدول الأعضاء في دول مجموعة فيينا لدفع العملية السلمية إلى الأمام».
في المقابل، جاءت إجابة لافروف على سؤال الخلافات بشأن مصير الأسد، تكرارا لموقف بلاده، أن «الجميع متفق على أن الشعب السوري وحده صاحب الحق في تقرير مصيره بنفسه».
وكان لافتًا أن وزير الخارجية الروسي استخدم في حديثه عن هيئة الحكم الانتقالي، كما ورد ذكرها في بيان جنيف والقرار 2254، عبارة جديدة حين سماها «آلية تنفيذية»، تاركًا مهامها غير محددة، وذلك في معرض شرحه الحل كما تراه روسيا. وقال في هذا الصدد «للبدء بتطبيق الحل كما وضعته المجموعة الدولية لدعم سوريا يجب أن يجلس السوريون ويحاولون الاتفاق حول الشخصيات التي ستتكون منها تلك الآلية، ووظائفها».
كما وصف العملية السياسية في سوريا بأنها «إصلاحات سياسية»، وذلك حين أكد «تمسك موسكو بالحل الشامل للأزمة السورية على أساس قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الالتزام بالجدول الزمني للإصلاحات السياسية».
وأعرب لافروف عن قناعته بأن «الأصدقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية مهتمون باستئناف المفاوضات في جنيف في أقرب وقت وبتسريع عملية المفاوضات السورية».
وبالعودة إلى الاجتماع الخليجي - الروسي، أكد وزير الخارجية السعودي أن دول مجلس التعاون الخليجي «تعد روسيا دولة ترتبط معها بروابط تاريخية ودينية، فضلا عن المصالح المشتركة»، معربًا عن تقدير موقف روسيا من احترام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل بشؤون الآخرين وسياستها في حسن الجوار.
ووصف الجبير الاجتماع بـ«البناء والمثمر»، موضحًا أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجانب الروسي بحثوا خلاله «أهمية تطوير التجارة والاستثمارات بين الجانبين، وتكثيف التشاور والتنسيق في مجالات الطاقة والتعليم والفضاء والمجال الدفاعي، فضلا عن تكثيف الجهود في محاربة الإرهاب، وتكثيف التشاور فيما يتعلق بالتحديات في المنطقة وفي العالم».
كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقدير دول المجلس موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن المجتعين بحثوا كذلك الأوضاع في سوريا والعراق واليمن ليبيا ومناطق أخرى، حيث برز تطابق في وجهات النظر حيال تلك القضايا. وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «الحديث دار خلال الاجتماع أيضًا حول إيران وقلق دول المجلس من تدخلها بشؤون المنطقة وغيرها من أعمال سلبية تقوم بها»، معربًا عن «ترحيب دول المجلس بأي جهود قد تؤدي إلى تغيير في سياسة إيران».
ولما كان الهدف الرئيسي من تشكيل مجلس الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي يركز على بحث قضايا الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فقد أكد وزير الخارجية السعودي رغبة لدى دول الخليج في العمل مع روسيا في التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار إلى أن «روسيا تلعب دورًا إيجابيًا إن كان في العراق أو ليبيا، وهناك فرص لخدمة مصالح الطرفين إن كان في التجارة أو الاستثمارات»، واصفًا روسيا بأنها «من الدول العظمى التي تلعب دورا كبيرا على الساحة الدولية ويمكن العمل معها لحل كثير من الخلافات في المنطقة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي أن الحوار في إطار «مجلس التعاون الخليجي - روسيا» أكد فاعليته، وقال في مستهل الاجتماع إن «الحوار أثبت خلال السنوات الأخيرة فاعليته بشأن القضايا الإقليمية والعالمية»، مشيرا إلى إجراء موسكو، منذ الجولة الأخيرة من هذا الحوار في عام 2014، كثيرا من الاتصالات واللقاءات على أعلى المستويات مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن المجتمعين رحبوا بالتحالف الإسلامي الذي شكلته السعودية ضد الإرهاب. وفي إجابته على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة كلها وخلافاتها مع دول الجوار، عد وزير الخارجية الروسي أنه من حق الدول تثبيت نفوذها في محيطها الجغرافي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية أن يجري هذا الأمر «على أساس الشرعية الدولية وبشكل شفاف ودون أي أجندة خفية ودون محاولات للتدخل في شؤون الدول الأخرى».
وقال لافروف: «روسيا تريد وتسعى إلى تقديم المساعدة لتجاوز كل تلك المشكلات، ولدينا علاقات جيدة مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن مستعدون للاستفادة من تلك العلاقات للمساعدة في حل جميع المشكلات بين الجانبين».



حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».


مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
TT

مصر لتقنين أوضاع المدارس السودانية بعد أزمات إغلاقها

وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)
وزير التعليم المصري خلال استقبال نظيره السوداني بالقاهرة (وزارة التعليم المصرية)

أعلنت الحكومة المصرية، استعدادها لتقنين أوضاع المدارس السودانية على أراضيها، بعد أزمة إغلاقها منذ عدة أشهر، وسط شكاوى متكررة من الجالية السودانية بالقاهرة.

وأكد وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف، «استعداد بلاده لتقديم الدعم الكامل للسودان في عدد من المجالات التعليمية؛ من بينها تطوير المناهج، ونظم التقييم والامتحانات والتعليم الفني»، وشدد خلال استقباله نظيره السوداني التهامي الزين، الثلاثاء، على «حرص القاهرة على تعزيز أطر التعاون المشترك وتبادل الخبرات بما يخدم مصلحة الطلاب السودانيين».

وناقش وزيرا التعليم المصري والسوداني، «سبل تعزيز التعاون المشترك في تطوير المنظومة التعليمية وتبادل الخبرات، بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم»، حسب إفادة لوزارة التعليم المصرية.

وخلال اللقاء، أكد وزير التعليم المصري «استعداد بلاده لتقنين أوضاع المدارس السودانية في مصر، بما يعزز التعاون المشترك وتبادل الخبرات».

وفي يونيو (حزيران) من عام 2024، أغلقت السلطات المصرية المدارس السودانية العاملة في مصر، لحين توفر الاشتراطات القانونية لممارسة النشاط التعليمي، وشملت إجراءات الإغلاق مدرسة «الصداقة» التي دشنتها السفارة السودانية بالقاهرة في عام 2016، ومدارس خاصة، قبل أن تعلن السفارة السودانية، استئناف الدراسة في مدرسة «الصداقة» مرة أخرى، بداية من ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وطالبت السلطات المصرية وقتها، من أصحاب المدارس السودانية العاملة بمصر، الالتزام بثمانية شروط لتقنين أوضاع المدارس المغلقة، وتضمنت وفق إفادة للملحقية الثقافية بالسفارة السودانية، «موافقة من وزارتي التعليم والخارجية السودانية، وموافقة من الخارجية المصرية، وتوفير مقر للمدرسة في جميع الجوانب التعليمية مصحوباً برسم تخطيطي لهيكل المدرسة، وإرفاق البيانات الخاصة لمالك المدرسة، مع طلب من مالك المدرسة للمستشارية الثقافية بالسفارة السودانية، وملف كامل عن المراحل التعليمية وعدد الطلاب المنتظر تسجيلهم بالمدرسة».

وبسبب الحرب السودانية، فرّ نحو مليون و200 ألف سوداني، إلى مصر، حسب إحصائيات رسمية، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون فيها منذ سنوات.

محادثات بين وزير التعليم المصري ونظيره السوداني بالقاهرة الثلاثاء (وزارة التعليم المصرية)

ويعد تقنين أوضاع المدارس السودانية، خطوة إيجابية سيستفيد منها كثير من الأسر المقيمة بمصر، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، الذي قال إن «المحادثات بين وزيري التعليم المصري والسوداني، تعكس موافقة على استئناف الدراسة في بعض المدارس السودانية التي قننت أوضاعها، وفق مواصفات التعليم بمصر».

وفي وقت سابق، أعلنت السفارة السودانية، عن قيام «لجنة من وزارة التعليم المصرية بزيارة بعض المدارس السودانية المغلقة، لمراجعة البيئة المدرسية، والتأكد من توافر اشتراطات ممارسة النشاط التعليمي»، وشددت في إفادة لها لأصحاب المدارس على «الالتزام بتقديم كل المستندات الخاصة بممارسة النشاط التعليمي، وفق الضوابط المصرية».

ويرى جبارة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «عودة الدراسة بالمدارس السودانية ستعالج كثيراً من إشكاليات كانت تواجهها الأسر السودانية بمصر»، وقال إن «هناك عدداً من المدارس السودانية التي كانت عاملة في مصر، بدأت في العودة للسودان مرة أخرى، مع تزايد رحلات العودة الطوعية»، عاداً ذلك «سيعزز من فرص التعاون بين القاهرة والخرطوم في المجال التعليمي».

وخلال اللقاء، دعا وزير التعليم السوداني، إلى «تعزيز التعاون مع الجانب المصري في جهود إعمار وتطوير المؤسسات التعليمية في السودان»، وأكد أهمية «الاستفادة من التجربة المصرية الناجحة في التعليم، خاصة نموذج الشراكة مع الجانب الياباني»، حسب «التعليم المصرية».

ويأتي التعاون التعليمي بين مصر والسودان، بوصفه من أبرز ثمار الزيارات واللجان المشتركة بين البلدين، وفق مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، الذي قال إن «ملف التعليم والمدارس السودانية، كان أحد الملفات التي جرت مناقشتها في زيارة رئيس وزراء السودان، كامل إدريس للقاهرة، نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي».

ويرى المغربي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استئناف الدراسة في المدارس السودانية لا يتعارض مع برامج العودة الطوعية التي تهتم بها الحكومة السودانية»، مشيراً إلى أن «هناك كثيراً من الأسر السودانية، ارتبطت بجدول دراسي لأبنائها داخل مصر، ومن ثمّ فإن استئناف الدراسة بالمدارس، سيعالج كثيراً من إشكاليات أعضاء الجالية».

واتفق وزيرا التعليم المصري والسوداني، على «تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين، تتولى مناقشة مختلف مجالات التعاون»، إلى جانب «وضع آليات تنفيذها بشكل عملي، ومتابعة وتقييم ما يتم إنجازه، بما يضمن سرعة البدء في التنفيذ وتحقيق النتائج المستهدفة»، حسب بيان وزارة التعليم المصرية.