الجبير: الرياض وموسكو لم تتمكنا من تجاوز الخلافات حول الأسد

لافروف يصف وفد المعارضة السورية الذي تشكل في الرياض بـ«واسع التمثيل»

عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
TT

الجبير: الرياض وموسكو لم تتمكنا من تجاوز الخلافات حول الأسد

عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)
عادل الجبير وسيرغي لافروف بعد نهاية المؤتمر الصحافي الذي عقد على هامش الاجتماع الوزاري الخليجي - الروسي في موسكو أمس (أ.ف.ب)

قال وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن اجتماع وزراء الخارجية الخليجيين مع نظيرهم الروسي «أمر مهم جدًا ويخدم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم».
وشدد الجبير على أهمية تجاوز التباينات حيال بعض الملفات، مؤكدا يقينه بضرورة «التشاور والتنسيق حتى في القضايا الخلافية للوصول إلى حلول تخدم مصالح الطرفين».
جاء ذلك، في مؤتمر صحافي عقده الجبير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في موسكو أمس، بعد انعقاد مجلس الحوار الخليجي - الروسي الاستراتيجي الرابع على مستوى وزراء الخارجية.
وعدّ الجبير حل الأزمة السورية يتطلب التركيز على ثلاثة محاور رئيسية: «أولا: التزام نظام الأسد بإيقاف العمليات العسكرية وتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق البلاد، ثانيًا: استئناف المفاوضات بين الأطراف بشكل جاد على أساس بيان جنيف وقرارات الأمم المتحدة 2254. ثالثا: تكثيف التنسيق في إطار المجموعة الدولية لدعم سوريا من أجل دفع عملية السلام في سوريا إلى الأمام»، معربا عن قناعته بأن روسيا يمكنها لعب دور كبير في هذا الأمر، وأن الجانب العربي على علم بما تقوم به روسيا.
وبرز تطابق في المواقف بين الوزيرين حول الأرضية العامة لتسوية الأزمة السورية على أساس بيان جنيف وقرارات المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرار مجلس الأمن 2254.
ولفت لافروف إلى بذل السعودية والوزير عادل الجبير كثيرا من الجهد، وقال: «قدما كثيرا لتشكيل وفد للمعارضة (السورية)»، ووصف وفد المعارضة بـ«واسع التمثيل». وأضاف: «إن الطريق الوحيد للحل هو تطبيق القرارات الدولية والالتزام بقرارات مجموعة الدعم الدولية».
وفي رده على سؤال حول مصير الأسد، أكد وزير الخارجية السعودي أن الرياض وموسكو لم تتمكنا من تجاوز الخلافات حول الأسد.
وأوضح أن «موقف المملكة هو أنه وبموجب بيان جنيف تقوم الهيئة الانتقالية بتسلم السلطة في سوريا من الأسد».
واستطرد: «النقطة الخلافية الثانية مع موسكو تتعلق بوفد الهيئة العليا للمفاوضات، إذ ترى المملكة ومعها عدد من الدول في المجموعة الدولية لدعم سوريا أن الهيئة العليا هي المجموعة الوحيدة التي تستطيع التفاوض باسم الشعب السوري، بينما تعتقد روسيا أنه قد يكون هناك مجموعات أخرى يمكنها التفاوض مع النظام، إلا أن هذه الخلافات لا تمنع من التنسيق والتشاور مع روسيا لدفع العملية السياسية إلى الأمام».
وأعرب الجبير عن قناعته بضرورة «أن يكون هناك في هذه المرحلة الحساسة تنسيق مكثف مع روسيا في الشأن السوري ومع بقية الدول الأعضاء في دول مجموعة فيينا لدفع العملية السلمية إلى الأمام».
في المقابل، جاءت إجابة لافروف على سؤال الخلافات بشأن مصير الأسد، تكرارا لموقف بلاده، أن «الجميع متفق على أن الشعب السوري وحده صاحب الحق في تقرير مصيره بنفسه».
وكان لافتًا أن وزير الخارجية الروسي استخدم في حديثه عن هيئة الحكم الانتقالي، كما ورد ذكرها في بيان جنيف والقرار 2254، عبارة جديدة حين سماها «آلية تنفيذية»، تاركًا مهامها غير محددة، وذلك في معرض شرحه الحل كما تراه روسيا. وقال في هذا الصدد «للبدء بتطبيق الحل كما وضعته المجموعة الدولية لدعم سوريا يجب أن يجلس السوريون ويحاولون الاتفاق حول الشخصيات التي ستتكون منها تلك الآلية، ووظائفها».
كما وصف العملية السياسية في سوريا بأنها «إصلاحات سياسية»، وذلك حين أكد «تمسك موسكو بالحل الشامل للأزمة السورية على أساس قرارات الشرعية الدولية بما في ذلك الالتزام بالجدول الزمني للإصلاحات السياسية».
وأعرب لافروف عن قناعته بأن «الأصدقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وفي المملكة العربية السعودية مهتمون باستئناف المفاوضات في جنيف في أقرب وقت وبتسريع عملية المفاوضات السورية».
وبالعودة إلى الاجتماع الخليجي - الروسي، أكد وزير الخارجية السعودي أن دول مجلس التعاون الخليجي «تعد روسيا دولة ترتبط معها بروابط تاريخية ودينية، فضلا عن المصالح المشتركة»، معربًا عن تقدير موقف روسيا من احترام سيادة الدول ومبدأ عدم التدخل بشؤون الآخرين وسياستها في حسن الجوار.
ووصف الجبير الاجتماع بـ«البناء والمثمر»، موضحًا أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والجانب الروسي بحثوا خلاله «أهمية تطوير التجارة والاستثمارات بين الجانبين، وتكثيف التشاور والتنسيق في مجالات الطاقة والتعليم والفضاء والمجال الدفاعي، فضلا عن تكثيف الجهود في محاربة الإرهاب، وتكثيف التشاور فيما يتعلق بالتحديات في المنطقة وفي العالم».
كما أعرب وزير الخارجية السعودي عن تقدير دول المجلس موقف روسيا الداعم للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن المجتعين بحثوا كذلك الأوضاع في سوريا والعراق واليمن ليبيا ومناطق أخرى، حيث برز تطابق في وجهات النظر حيال تلك القضايا. وأضاف وزير الخارجية السعودي أن «الحديث دار خلال الاجتماع أيضًا حول إيران وقلق دول المجلس من تدخلها بشؤون المنطقة وغيرها من أعمال سلبية تقوم بها»، معربًا عن «ترحيب دول المجلس بأي جهود قد تؤدي إلى تغيير في سياسة إيران».
ولما كان الهدف الرئيسي من تشكيل مجلس الحوار الاستراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي يركز على بحث قضايا الاهتمام المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، فقد أكد وزير الخارجية السعودي رغبة لدى دول الخليج في العمل مع روسيا في التحديات التي تواجه المنطقة.
وأشار إلى أن «روسيا تلعب دورًا إيجابيًا إن كان في العراق أو ليبيا، وهناك فرص لخدمة مصالح الطرفين إن كان في التجارة أو الاستثمارات»، واصفًا روسيا بأنها «من الدول العظمى التي تلعب دورا كبيرا على الساحة الدولية ويمكن العمل معها لحل كثير من الخلافات في المنطقة».
من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي أن الحوار في إطار «مجلس التعاون الخليجي - روسيا» أكد فاعليته، وقال في مستهل الاجتماع إن «الحوار أثبت خلال السنوات الأخيرة فاعليته بشأن القضايا الإقليمية والعالمية»، مشيرا إلى إجراء موسكو، منذ الجولة الأخيرة من هذا الحوار في عام 2014، كثيرا من الاتصالات واللقاءات على أعلى المستويات مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى أن المجتمعين رحبوا بالتحالف الإسلامي الذي شكلته السعودية ضد الإرهاب. وفي إجابته على سؤال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا بشأن السياسات الإيرانية في المنطقة كلها وخلافاتها مع دول الجوار، عد وزير الخارجية الروسي أنه من حق الدول تثبيت نفوذها في محيطها الجغرافي، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية أن يجري هذا الأمر «على أساس الشرعية الدولية وبشكل شفاف ودون أي أجندة خفية ودون محاولات للتدخل في شؤون الدول الأخرى».
وقال لافروف: «روسيا تريد وتسعى إلى تقديم المساعدة لتجاوز كل تلك المشكلات، ولدينا علاقات جيدة مع مجلس التعاون الخليجي، ونحن مستعدون للاستفادة من تلك العلاقات للمساعدة في حل جميع المشكلات بين الجانبين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.