«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت تقريرها السنوي لعام 2015

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق
TT

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

«أرامكو» السعودية تحقق مستويات قياسية في إنتاج النفط والغاز وتحافظ على مكانتها الأولى في الأسواق

أصدرت أرامكو السعودية اليوم تقريرها السنوي لعام 2015م، تحت عنوان "الطاقة فرصٌ واعدة"، والذي يسلّط الضوء على أهم النتائج والإنجازات التي حققتها الشركة مع مواصلة تحولها الاستراتيجي لتصبح شركة رائدة ومتكاملة للطاقة والكيميائيات على مستوى العالم.
وفي كلمته التي استهل بها التقرير؛ أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن السياسة العامة للطاقة والصناعة في المملكة تحت القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تواصل التزامها الاستثمار في الطاقة. وأشار في هذا الإطار إلى أن أرامكو السعودية أوفت بالتزامها في عام 2015، حيث حققت مستويات قياسية في إنتاج النفط ومعالجة الغاز وغيرها من الإنجازات.
وبين الوزير أن أرامكو السعودية ركزت كذلك بدعم من مجلسها الأعلى وتوجيه من مجلس إدارتها على تعزيز الانضباط المالي والكفاءة التشغيلية وتسخير المواهب والكفاءات الوطنية الشابة لتجاوز التحديات الحالية والتهيؤ لاغتنام ما يحمله المستقبل من فرص وافرة للدفع بالتكامل في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إلى آفاق أشمل، مع استثمار الثروات البشرية التي يزخُرُ بها "وطننا العزيز".
من جانبه، أشار رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر في كلمةٍ تضمّنها التقرير بهذه المناسبة إلى التزام أرامكو السعودية في العام 2015 باستراتيجيتها بعيدة المدى، موضحاً بأن الشركة أوفت خلال عام 2015 بمهمتها الأساسية المتمثلة في توفير الطاقة للمملكة والعالم بصورة تتسم بالموثوقية، بجانب تحقيقها لتقدمٍ في جهودها الرامية إلى التحول إلى أكبر شركة طاقة وكيميائيات في العالم.
كما شدد الناصر على أن أرامكو السعودية ستواصل التركيز على الالتزام بتحقيق القيمة المضافة وتقديم حلول تقنية جديدة ورفع وتيرة تنمية رأس مالها البشري.
وسلّط التقرير الضوء على إنجازات الشركة في عدد من المجالات الأساس، كان من بينها التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والتقنية، والصحة والسلامة والبيئة، والموارد البشرية، والمواطنة.
فقد تحدث التقرير عن المرونة التي تتميَّز بها أرامكو السعودية ومكّنتها من إيجاد الفرص وسط التحديات السائدة في سوق صناعة النفط والغاز، حيث حافظت الشركة على التزامها استراتيجية متكاملة على المدى الطويل، داعمة ذلك بكفاءة في استخدام رأس المال والاستثمار المستدام في المشاريع، وتطوير التقنيات وتعزيز الموارد البشرية.
ورصد التقرير متوسط إنتاج أرامكو السعودية من النفط الخام، في عام 2015، إذ بلغ 10.2 مليون برميل في اليوم، وهو رقم قياسي جديد للشركة. كما بلغت كميات الغاز الخام التي تمت معالجتها 11.6 بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وهو أيضًا رقم قياسي جديد للشركة.
وعلى الرغم من تغيُّر ظروف أسواق النفط العالمية من حيث الزيادة الكبيرة في المعروض من النفط الخام عن الطلب العالمي، وما يمثله ذلك من تحديات تنافسية، تمكّنت أرامكو السعودية، من المحافظة على ريادتها في الأسواق العالمية الرئيسة، إذ حافظت الشركة على كونها المزوّد الأول للنفط الخام في الصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى المحافظة على موقعها في السوق الأميركية.
وشهدت صادرات الشركة إلى الأسواق الرئيسية زيادة ملموسة خلال الفترة من 2014م إلى نهاية 2015م. فعلى سبيل المثال، زادت الصادرات إلى الصين بنسبة 4.5%، كما زادت الصادرات إلى اليابان بنسبة 2.8%، وإلى كوريا الجنوبية بنسبة 3.5%، وإلى الهند بنسبة 18%.
وعلى الرغم من منافسة النفط الصخري في الأسواق الأميركية، فإن صادرات الشركة إلى السوق الأميركية حافظت على نفس المستوى بكمية قدرها مليون برميل يوميًا.
كما استمرت الشركة في توسيع قاعدة عملائها في الأسواق العالمية من خلال زيادة عدد العملاء من جهة، وتوسيع النطاق الجغرافي من جهة أخرى ليشمل دولًا جديدة لم يسبق الوجود فيها كدول البلطيق، على سبيل المثال.
وزادت أرامكو السعودية من طريقة البيع العاجل لعملائها في آسيا وأوروبا، وهو ما عزز دورها كمورّد موثوق لتلبية الطلب العاجل لعملائها أينما كانوا. فعلى سبيل المثال، زادت مبيعات الشركة من مرافق التخزين التابعة لها خارج المملكة في أوكيناوا باليابان وروتردام بهولندا.
وفي مجال التكرير والمعالجة والتسويق، أشار التقرير إلى أن خطة الشركة الهادفة إلى تكامل شبكة التكرير مع مرافق إنتاج الكيميائيات والمجمعات الصناعية المضيفة للقيمة المرتبطة بها قد بلغت مراحل متقدمة مع بدء تشغيل شركة صدارة للكيميائيات. وبالإضافة إلى ذلك، أوضح التقرير أن مشروعي المصفاتين المشتركين ياسرف وساتورب بدأ فيهما الإنتاج بكامل طاقتيهما، في الوقت الذي يسير فيه العمل في مشروع مصفاة وفرضة جازان بخطى حثيثة وفق الخطة الموضوعة. مشيرًا إلى أن العمل يجري بصورة سريعة للانتهاء من توسعة مشروع بترورابغ، الذي من المقرر بدء تشغيله في عام 2016.
وأعلن التقرير عن إجمالي حصة أرامكو السعودية من الطاقة التكريرية الإجمالية للمشاريع التي تشارك فيها أو تملكها أرامكو السعودية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغت 3.1 مليون برميل في اليوم.
كما أشار التقرير إلى أن صادرات أرامكو السعودية من المشتقات النفطية زادت خلال العام بنسبة 38% بسبب دخول مصافٍ جديدةٍ في الخدمة تعتمد على هذه المشتقات، ما يحقق أكبر قيمة ممكنة من الموارد الهيدروكربونية.
وأكد التقرير التزام أرامكو السعودية باتخاذ ما يلزم من خطوات لخفض كثافة الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في مزيج الطاقة العالمي، والوفاء بالتزاماتها فيما يخص كفاءة استهلاك الطاقة والحد من الآثار البيئية من خلال الحلول التقنية.
وأورد التقرير السنوي العديد من برامج الشركة ومبادراتها المعنية بمعالجة قضية تغير المناخ التي تهدف إلى الحد من آثارها السلبية، ويأتي في مقدمتها مشروعها التجريبي لتقنية حجز ثاني أكسيد الكربون واستخدامه في تحسين استخلاص النفط، الذي يجري تنفيذه في منطقة شمال العثمانية في حقل الغوار، حيث بدأ بالفعل حقن ثاني أكسيد الكربون في شهر يوليو(تموز) 2015، ويُتوقع أن يُسفر المشروع عن تحسين معدل استخلاص النفط بنسبة تتراوح ما بين 7% و9%.
واستعرض التقرير السنوي أيضًا جهود الشركة على الصعيد الدولي للاستجابة لقضية تغير المناخ خلال عام 2015م، التي تُوجت بتوقيع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف الذي عُقد في العاصمة الفرنسية باريس. وأشار التقرير إلى دور أرامكو السعودية الرائد في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز المنظمة تحت رعاية المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو ما اعتبر بمثابة تحرك تاريخي، وبالاتفاق مع الأعضاء الآخرين في المبادرة المناخية لشركات النفط والغاز.
على صعيد آخر؛ تحدث التقرير عن انطلاق مبادرة برنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) التي تهدف إلى زيادة المحتوى المحلي فيما تشتريه الشركة من سلع وخدمات في مجال الطاقة، التي تتعاقد معها أرامكو السعودية، إلى 70% بحلول عام 2021، بما يُسهم في دفع عجلة الاستثمار، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وإيجاد فرص العمل في المملكة. وأرست الشركة، بحسب التقرير، عقودًا على مقاولين محليين بلغت قيمتها 26 بليون دولار تمثل 80% من إجمالي عقود الشركة.
وبيّن التقرير أن الشركة أحرزت تقدمًا على صعيد هدفها الاستراتيجي المتمثل في دعم تحوُّل المملكة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات التي كان من شأنها الارتقاء بالتعليم، وتعزيز نمو نشاطات تجارية جديدة، والتشجيع على الابتكار وريادة الأعمال.
وكشف التقرير عن بلوغ عدد موظفي وموظفات الشركة 65.266 موظفًا وموظفة في العام 2015م، إذ انضمّ إلى الشركة 2185 موظفًا جديدًا بنهاية العام، إضافة إلى 3774 متدرجًا من الشباب السعوديين و383 من خريجي برنامج الدراسة الجامعية لغير الموظفين، ليصل إجمالي عدد الملتحقين المستجدين بالشركة خلال هذه البرامج إلى 6342.
واختتم التقرير السنوي لأرامكو السعودية حديثه عن إنجازات عام 2015 التي حققتها الشركة بالإشارة إلى حصد الشركة لعدد من الجوائز العالمية؛ فقد فاز مركز الأبحاث المتقدمة في أرامكو السعودية بجائزة أفضل تقنية في مجال التنقيب، وذلك في حفل توزيع جوائز النفط العالمية، الذي أقيم في شهر أكتوبر(تشرين الأول) من العام 2015 في هيوستن، كما أشار إلى فوز مشروع مصفاة ياسرف بأفضل مشروع إنشائي خلال العام. وفازت مصفاة رأس تنورة بجائزة آمرسون العالمية للموثوقية عن أفضل برنامج للموثوقية، كأول شركة في الشرق الأوسط تنال هذا التكريم. كما حصل برنامج السلامة المرورية التابع للشركة على جائزة أفضل حملة توعوية عامة، وحصل برنامج التثقيف البيئي على أفضل مبادرة في مجال المسؤولية الاجتماعية.
ويمكن الاطلاع على نسخة إلكترونية من التقرير السنوي لأرامكو السعودية لعام 2015 من خلال هذا الرابط:
www.saudiaramco.com/CR-Arabic



«سوفت بنك» تجمع 1.5 مليار دولار و1.75 مليار يورو عبر طرح سندات

مؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مؤتمر سابق (رويترز)
مؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مؤتمر سابق (رويترز)
TT

«سوفت بنك» تجمع 1.5 مليار دولار و1.75 مليار يورو عبر طرح سندات

مؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مؤتمر سابق (رويترز)
مؤسس «سوفت بنك» ماسايوشي سون في مؤتمر سابق (رويترز)

جمعت مجموعة «سوفت بنك» 1.5 مليار دولار من طرح سندات مقومة بالدولار، و1.75 مليار يورو (2.06 مليار دولار) من طرح سندات مقومة باليورو، وفقاً لبيان صدر يوم الخميس، وذلك في إطار إعادة تمويل الشركة اليابانية لديونها، وسداد جزء من قرض مؤقت استُخدم بشكل رئيسي في استثمارات لاحقة في «أوبن إيه آي». ويأتي هذا الطرح في وقت يُقيِّم فيه مُصدرو الديون تحسُّن معنويات السوق على أمل التوصُّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران، حيث ارتفعت الأسواق المالية يوم الخميس مع تبني المستثمرين نظرة أكثر إيجابية للمخاطر. وتضمَّن الطرح المُكوَّن من 6 أجزاء سندات بقيمة 400 مليون دولار تستحق في عام 2029، و600 مليون دولار تستحق في عام 2031، و500 مليون دولار تستحق في عام 2036. كما باعت الشركة سندات بقيمة 700 مليون يورو تستحق في عام 2030، و600 مليون يورو تستحق في عام 2032، و450 مليون يورو تستحق في عام 2034، وفقاً لما ورد في الإفصاح. وحدَّدت «سوفت بنك» معدلات الفائدة على سندات الدولار عند 7.625 و8.25 و8.5 في المائة. أما بالنسبة لسندات اليورو، فقد حُددت معدلات الفائدة عند 6.375 و7.0 و7.375 في المائة، وفقاً للإفصاح.

وأعلنت «سوفت بنك» أنها تتوقَّع إصدار السندات في 22 أبريل (نيسان) الحالي. وأوضحت أنَّ العائدات ستُستخدَم لسداد سندات كبار المستثمرين المقومة بالعملات الأجنبية، ولسداد جزء من المبلغ المستحق بموجب قرض مؤقت استُخدم بشكل أساسي لتمويل استثمارات لاحقة في شركة «أوبن إيه آي». واستثمرت «سوفت بنك» في «أوبن إيه آي» منذ سبتمبر (أيلول) 2024. وفي يناير (كانون الثاني) 2025، تعاونت الشركتان أيضاً في مشروع «ستارغيت»، وهو مشروع أميركي للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتُعدُّ «أوبن إيه آي» الشركة المُطوِّرة لبرنامج «تشات جي بي تي». وفي مذكرة صدرت يوم الأربعاء قبل تحديد الشروط النهائية، ذكرت شركة «كريديت سايتس» أنَّ ميزانية «سوفت بنك» أصبحت أكثر إرهاقاً بعد التزامها تجاه «أوبن إيه آي».

وقدّرت الشركة أنَّ العجز التمويلي للشركة يبلغ نحو 35.7 مليار دولار أميركي، استناداً إلى الالتزامات الحالية. ومع ذلك، أشارت شركة الأبحاث إلى أنَّ القيمة الأساسية لأصول «سوفت بنك» لا تزال قوية، وأنَّ بيع الأصول أو التمويل المدعوم بالأصول أو تمويل الأسهم قد يُسهم في تلبية احتياجات التمويل. وأوضحت «كريديت سايتس» أنَّها رأت قيمةً في السندات الجديدة عند مستوياتها المُعلنة، وأبقت على توصيتها بـ«تفوق الأداء» فيما يخصّ التصنيف الائتماني لشركة «سوفت بنك».

ووفقاً للبيان، تحمل السندات تصنيف «بي بي+» من وكالة «ستاندرد آند بورز»، وسيتم إدراجها في بورصة سنغافورة. وأفاد البيان بأنَّ «دويتشه بنك»، و«غولدمان ساكس»، و«جي بي مورغان»، و«ميزوهو» تعمل منسقين عالميين مشتركين، إلى جانب مديري الاكتتاب والمديرين المشاركين الآخرين.


نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
TT

نمو قياسي للصادرات غير النفطية في السعودية خلال 2025

ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)
ميناء جدة الإسلامي (الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للموانئ)

حققت الصادرات غير النفطية في السعودية نمواً قياسياً خلال عام 2025، حيث ارتفعت إلى 624 مليار ريال (166 مليار دولار) في 2025، مقارنةً مع 543 مليار ريال (144.7 مليار دولار) في 2024، مسجلةً نسبة نمو بلغت 15 في المائة، وهي الأعلى تاريخياً، في مؤشر يعكس تسارع جهود التنويع الاقتصادي ضمن مستهدفات «رؤية 2030».

وحسب هيئة تنمية الصادرات السعودية، يأتي هذا الأداء مدفوعاً بالتوسع في قطاعات متعددة، إلى جانب تنامي مساهمة الخدمات وإعادة التصدير، مما يعزز من حضور المملكة في سلاسل الإمداد العالمية.

وتُظهر التقديرات لمكونات الصادرات غير النفطية خلال 2025، بلوغ الصادرات السلعية 225 مليار ريال (60 مليار دولار)، وصادرات الخدمات 260 مليار ريال (69 مليار دولار)، فيما سجلت إعادة التصدير 139 مليار ريال (37 مليار دولار).

ويعكس هذا النمو استمرار التنويع المستدام لمصادر الدخل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني عالمياً، وتنمية القاعدة التصديرية وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى دعم نمو القطاعات غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.


اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

اليابان وأميركا تتفقان على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف

رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجلان يمران أمام شاشة تعرض حركة الأسهم والعملات في العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

قالت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، عقب اجتماعها مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأربعاء، إن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على تعزيز التواصل بشأن أسعار الصرف.

وجاء هذا التصريح، الذي أدلت به عبر حسابها الرسمي، في ظلِّ مساهمة الطلب على الدولار، بوصفه ملاذاً آمناً، في إضعاف الين وإبقائه قريباً من مستوى 160 يناً للدولار، وهو المستوى الذي دفع المسؤولين اليابانيين في السابق إلى شراء الين. وأوضحت كاتاياما للصحافيين بعد اجتماعها مع بيسنت، الذي عُقد على هامش اجتماع صندوق النقد الدولي في واشنطن، قائلةً: «شرحتُ كيف أنَّ أسواق النفط الخام والأسهم والسندات والعملات شديدة التقلب. كما ناقشنا قضايا مختلفة تتعلق بأسعار الصرف، مع أنني لا أستطيع الخوض في التفاصيل».

وصرَّح أتسوكي ميمورا، كبير دبلوماسيي العملات اليابانيين، الذي حضر الاجتماع الثنائي، للصحافيين، بأن اليابان والولايات المتحدة اتفقتا على التنسيق الوثيق بشأن أسعار العملات، مع إطلاع كل منهما الآخر على تطورات السوق حسب الحاجة. لكن في الوقت ذاته، أكدت كاتاياما أنه لم يُجرَ أي نقاش حول السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» خلال اجتماعها مع بيسنت.

وكان بيسنت قد أشار مراراً وتكراراً إلى أنَّ ضعف الين يُمكن معالجته بشكل أفضل من خلال رفع «بنك اليابان» أسعار الفائدة بوتيرة أسرع. وعندما التقت كاتاياما وبيسنت آخر مرة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد بيسنت، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية آنذاك، على «ضرورة صياغة السياسة النقدية بشكل سليم وإيصالها بفاعلية».

وتترقب الأسواق ما إذا كان بيسنت سيدلي بتصريحات مماثلة قبل اجتماع السياسة النقدية لـ«بنك اليابان» هذا الشهر، حيث من المتوقع أن يناقش المجلس رفع أسعار الفائدة. كما قالت كاتاياما، يوم الأربعاء، إنها أبلغت نظراءها في مجموعة السبع أن طوكيو تراقب من كثب تحركات السوق، بما في ذلك أسعار العملات، نظراً للتقلبات العالية. وأوضحت للصحافيين، عقب حضورها اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، أنَّ كثيراً من البنوك المركزية تميل إلى اتباع نهج الترقب والانتظار في السياسة النقدية، نظراً لحالة عدم اليقين الشديدة بشأن تطورات الصراع في الشرق الأوسط، وكيف يمكن أن تؤثر أي زيادات في أسعار الفائدة على الاقتصاد. كما حضر محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، اجتماع مجموعة السبع، إلا أنَّ كاتاياما امتنعت عن توضيح كيف يمكن أن يؤثر هذا الغموض على قرارات البنك بشأن أسعار الفائدة.

وقال مسؤول رفيع في صندوق النقد الدولي لوكالة «رويترز» إن «بنك اليابان» قادر على تجاوز الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب، حيث ستكون أي آثار ثانوية على الأسعار العامة محدودة.

وأصدر صُنَّاع السياسة اليابانيون مراراً وتكراراً تحذيرات شفهية من الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين، والتي ترفع تكاليف الاستيراد وتزيد من الضغوط التضخمية المتصاعدة أصلاً. كما أن ضعف الين قد يُفاقم أثر ارتفاع أسعار النفط، نظراً لاعتماد اليابان الكبير على واردات الطاقة.

ودعا المتشددون في مجلس إدارة «بنك اليابان» إلى رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي على المدى القريب؛ لمواجهة الضغوط التضخمية المتزايدة، والتي يُعزى جزء منها إلى ضعف الين، لكن الحرب قللت من احتمالية رفع أسعار الفائدة في أبريل (نيسان)، إذ يُبقي عدم اليقين الأسواق متقلبة، ويُشوش آفاق الاقتصاد الياباني المُعتمد على الاستيراد، وفقاً لمصادر مطلعة على تفكير البنك المركزي.