مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %

الأسعار تميل إلى التراجع.. ولجنة تعد دراسة لمقارنتها بمدن عالمية

مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %
مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %
TT

مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %

مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %
مكة المكرمة تستبق رمضان بارتفاع الإشغال الفندقي 80 %

أكد مستثمرون في قطاع الفندقة بالعاصمة المقدسة، ارتفاع نسب الإشغال الفندقي بمكة المكرمة قبل دخول شهر رمضان، لتصل إلى أكثر من 80 في المائة، وفقًا لياسر حريري، نائب رئيس لجنة الفنادق بغرفة مكة المكرمة، متوقعًا أن تصل في رمضان إلى 100 في المائة، خصوصًا المنطقة المركزية القريبة من الحرم.
وأضاف حريري، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسعار لم ترتفع. وتابع: «مع المعطيات الجديدة لوزارة الحج في تحديد النسب وفتح النسب لموسم العمرة في رمضان، لا أعتقد أن ترتفع الأسعار، فالعمود الفقري للإشغال الفندقي هو نسب دخول المعتمرين والتأشيرات، وما دامت هذه النسب مفتوحة فالأسعار مستقرة». ولفت إلى أن «رؤية السعودية 2030» تدعم بدورها قطاع الحج والعمرة بشكل كبير، مما يجعل المستثمرين متفائلين بازدهار القطاع مستقبلاً. وكشف حريري عن دراسة تعمل عليها لجنة الفنادق حاليًا لرصد عدد الفنادق في مكة المكرمة، ومقارنتها بعدد الفنادق الموجودة في المدن العالمية الرئيسية، متوقعًا أن تظهر نتائجها قريبًا.
وأفصح نائب رئيس لجنة الفنادق بغرفة مكة المكرمة عن مشروع آخر تعمل عليه اللجنة حاليا، ممثلا بمقترح الأبنية الخضراء، وذلك من خلال العمل على إيجاد آلية تشغيلية معينة لفنادق مكة المكرمة، بحيث تساعدها على أن تكون فنادق صديقة للبيئة.
إلى ذلك، أكد وليد أبو سبعة، المدير التنفيذي لشركة الماسة لتشغيل الفنادق في مكة المكرمة، لـ«الشرق الأوسط»، أن الأسعار في فنادق مكة المكرمة تميل حاليا نحو التراجع، عازيًا ذلك إلى زيادة الغرف الفندقية بأعداد خيالية، بحسب وصفه. وأضاف أن مكة المكرمة من أكثر مدن العالم من حيث عدد الغرف الفندقية، وأعداد الفنادق يزداد بصورة كبيرة، مما أوجد توازنًا في الأسعار.
وأشار إلى أن جميع الفئات الاقتصادية من الممكن أن تجد سكنًا جيدًا بأسعار معقولة خلال شهر رمضان، واصفًا ذلك بـ«البشرى»، إذ كان عدد الغرف في السابق أقل وكانت الأسعار عالية لدى الجميع، لكن الآن الغلاء موجود فقط في المناطق القريبة جدا والمطلة على الحرم المكي، لكون قيمة العقار غالية في تلك المنطقة، لكن بشكل عام نجد أن السكن أصبح في متناول الجميع، حتى في فترة العشر الأواخر من شهر رمضان.
وقال أبو سبعة: «قبل نحو أربع سنوات كان إجمالي عدد الفنادق المصنفة والمصرحة من هيئة السياحة في مكة المكرمة هو 625 فندقا، ووصلت قبل 10 أشهر إلى 1105 فنادق، وأنا على يقين بأنه خلال هذه الفترة أضيف نحو 100 فندق جديد لهذا العدد»، مشيرًا إلى أن الموسم يرتكز كثيرا على معتمري الخارج.
وتطرق إلى أن وضوح الرؤية في شأن إمكانية فتح العمرة للجميع، أصبحت الحجوزات والطلبات أكثر والمناطق المركزية بدأت تزدحم، وبالتالي فإن نسبة الإشغال الفندقي هذه السنة ستكون أفضل من العام الماضي، موضحًا أن إجمالي عدد معتمري الخارج خلال رمضان العام الماضي تراوح بين 450 إلى 500 ألف تقريبا، لكن هذه السنة من الممكن أن يصل العدد إلى 800 أو 900 ألف معتمر من الخارج.
وكانت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وضعت مطلع شهر مايو (أيار) الجاري خطة متكاملة لموسم الصيف ورمضان المقبل بالعاصمة المقدسة، تهدف إلى التأكد من مدى التزام مشغلي الأنشطة السياحية بمتطلبات واشتراطات الترخيص النظامي، ووضع قائمة الأسعار بمكان واضح بالاستقبال في منشآت الإيواء السياحي المستهدفة ومقارنتها بالأسعار المقدمة للنزلاء، وكذلك النظافة والتأكد من عدم وجود مخالفات على مرافق الإيواء السياحي والتزامها بالاشتراطات.



بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
TT

بداية «تاريخية» لـ2026... التدفقات إلى الأسواق الناشئة تكسر حاجز الـ98 مليار دولار

تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)
تاجر صيني ينظر إلى لوحة تداول إلكترونية في بورصة شنغهاي (رويترز)

سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى محفظة الأسواق الناشئة انطلاقة استثنائية مع بداية عام 2026، حيث بلغت مستويات قياسية لم يشهدها شهر يناير (كانون الثاني) من قبل. ووفقاً لتقرير «تتبع تدفقات رأس المال» الصادر عن «معهد التمويل الدولي»، قفزت هذه التدفقات لتصل إلى 98.8 مليار دولار خلال الشهر الأول من العام، وهو ما يمثل أكثر من ثلاثة أضعاف التدفقات المسجلة في ديسمبر (كانون الأول) السابق البالغة 32.6 مليار دولار.

ووصف التقرير هذا الصعود بأنه «خارج عن المألوف» مقارنة بالمعايير الموسمية وأنماط التدفق الأخيرة. وبخلاف الموجات السابقة التي كانت تتركز في منطقة أو فئة أصول واحدة، شهد يناير الحالي تدفقات «منسقة» شملت أدوات الدين والأسهم على حد سواء، وامتدت لتشمل الصين والأسواق الناشئة الأخرى بكافة مناطقها الجغرافية الرئيسية.

السندات تتصدر المشهد

حافظت أدوات الدين على مكانتها كركيزة أساسية لجذب الاستثمارات، حيث استحوذت على 71.4 مليار دولار من إجمالي التدفقات. وجاءت منطقة آسيا الناشئة في المقدمة بجذب 29.3 مليار دولار من تدفقات الديون، تلتها أميركا اللاتينية (18 مليار دولار)، ثم أوروبا الناشئة (13.4 مليار دولار)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (10.7 مليار دولار).

وعلى صعيد الأسهم، نجحت الأسواق الناشئة في جذب 27.4 مليار دولار، في تحول حاسم مقارنة بالتدفقات المتواضعة في ديسمبر الماضي والنزوح الكبير لرؤوس الأموال الذي سُجل في يناير من العام السابق. وكان للصين النصيب الأكبر من هذا الانتعاش بجذبها نحو 19.7 مليار دولار من استثمارات الأسهم.

محركات النمو وتحديات الجيوسياسة

أرجع الخبراء في «معهد التمويل الدولي» هذا النمو المتسارع إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

  • نشاط الأسواق الأولية: حيث استغل المصدرون السياديون تراجع فروق الأسعار وقوة طلب المستثمرين لإصدار سندات بمدد مبكرة في يناير.
  • قوة أسواق الدين المحلية: ساهم استقرار العملات المحلية والعوائد الحقيقية الجذابة في إبقاء الديون المحلية محط أنظار المستثمرين.
  • ديناميكيات الدولار: وفر تراجع قوة الدولار دعماً إضافياً لعوائد الاستثمارات المقومة بالعملات المحلية والأجنبية.
  • ورغم التوترات الجيوسياسية المرتفعة وحالة عدم اليقين التجاري، فإن الأسواق الناشئة أظهرت صموداً لافتاً وقدرة على إعادة جذب المستثمرين بشكل جماعي.

تفاؤل حذر وتمييز أدق

وبينما يضع يناير أساساً بناءً لتدفقات عام 2026، يشير التقرير إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد «تمايزاً» أكبر بين الدول. وعلى الرغم من مرونة الاقتصاد الأميركي وحذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة، فإن الأسواق الناشئة تدخل العام من موقع قوة نسبية.

واختتم التقرير بالتأكيد على أن استمرار النظرة الإيجابية للأسواق الناشئة يظل رهناً باستقرار ظروف الدولار وعدم تصاعد مخاطر النمو العالمي بشكل حاد.


لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
TT

لوتنيك: على «إنفيديا» الالتزام بضوابط بيع رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين

شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)
شعار «إنفيديا» خلال مؤتمر صحافي بمناسبة افتتاح مصنع ذكاء اصطناعي تابع لشركتي «تيليكوم» و«إنفيديا» (د.ب.أ)

قال وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، خلال جلسة استماع عُقدت يوم الثلاثاء، إن شركة «إنفيديا»، عملاقة رقائق الذكاء الاصطناعي، مُلزمة بالالتزام بشروط ترخيص بيع ثاني أكثر رقائقها تطوراً في مجال الذكاء الاصطناعي إلى الصين.

وأضاف: «شروط الترخيص مُفصّلة للغاية، وقد وُضعت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ويجب على (إنفيديا) الالتزام بها».

وعند سؤاله عما إذا كان يثق في التزام الصينيين بالقيود المفروضة على استخدام الرقائق، المعروفة باسم «إتش 200»، أحال لوتنيك الأمر إلى الرئيس دونالد ترمب.


«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

«وول ستريت» تتأرجح بين المكاسب والخسائر مع نتائج أرباح متباينة

متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

شهدت الأسهم الأميركية تذبذباً في «وول ستريت»، يوم الثلاثاء، في أعقاب صدور تقارير أرباح متباينة من كبرى الشركات، حيث ارتفع سهم «هاسبرو»، بينما انخفض سهم «كوكاكولا».

وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.1 في المائة، في بداية التداولات مقترباً من أعلى مستوى له على الإطلاق، الذي سجله قبل أسبوعين، في حين صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 189 نقطة أو 0.4 مسجلاً رقماً قياسياً جديداً حتى الساعة 9:35 صباحاً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بينما ظل مؤشر «ناسداك» المركب دون تغيير يُذكر، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وفي سوق السندات، سجلت عوائد سندات الخزانة الأميركية تراجعاً طفيفاً بعد أن أظهر تقرير أن أرباح تجار التجزئة الأميركيين، في نهاية العام الماضي، جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين، في حين بقي إنفاق المستهلكين في ديسمبر (كانون الأول) قريباً من مستوى نوفمبر (تشرين الثاني) دون تحقيق النمو المتواضع المتوقع.

ويشير هذا إلى احتمال تراجع زخم الإنفاق الأُسري، المحرِّك الرئيس للاقتصاد الأميركي، في وقتٍ يترقب فيه المستثمرون صدور تقريرين مهمين، خلال هذا الأسبوع، هما: تحديث معدل البطالة الشهري يوم الأربعاء، وتقرير التضخم للمستهلكين يوم الجمعة.

وقد تساعد هذه البيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي في تحديد موقفه من أسعار الفائدة، ولا سيما بعد أن أوقف المجلس مؤخراً تخفيضاته. وقد يستمر في تجميد أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعاً، أو يستأنف التخفيضات بوتيرة أسرع إذا ضعفت سوق العمل.

وتظل السوق الأميركية قريبة من مستويات قياسية، مدعومة بتوقعات خفض أسعار الفائدة لاحقاً هذا العام، ما قد يعزز النشاط الاقتصادي، لكنه قد يزيد الضغوط التضخمية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.15 في المائة، مقارنة بـ4.22 في المائة، في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وفي «وول ستريت»، حدّت ردود الفعل المتباينة تجاه أحدث تقارير أرباح الشركات الأميركية الكبرى، زخم السوق.

وتراجع سهم «كوكاكولا» بنسبة 1.3 في المائة، بعد أن سجل نمو إيراداتها، في الربع الأخير، أقل من توقعات المحللين، كما قدمت الشركة نطاقاً متوقعاً للنمو للعام المقبل، لمؤشر أساسي كان متوسطه أقل من تقديرات السوق.

وانخفض سهم «ستاندرد آند بورز غلوبال» بنسبة 8.5 في المائة، بعد أن أعلنت الشركة توقعات أرباح للعام المقبل دون توقعات المحللين. وتواجه الشركة، المعروفة بمؤشراتها للأسهم، مخاوف من أن منافسين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي قد يستحوذون على عملاء خدمات البيانات الخاصة بها. ويُظهر السهم خسارة قدرها 15 في المائة منذ بداية العام.

في المقابل، قفز سهم «هاسبرو» بنسبة 6.6 في المائة، بعد أن تجاوزت أرباحها وإيراداتها في الربع الأخير توقعات المحللين. كما ارتفع سهم «دوبونت» بنسبة 1 في المائة، بعد أن أعلنت عملاقة الكيماويات نتائج أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، مع تقديم توقعات أرباح لعام 2026 فاقت تقديرات السوق.

وبعيداً عن تقارير الأرباح، سجل سهم «وارنر بروس ديسكفري» ارتفاعاً بنسبة 1.3 في المائة بعد إعلان «باراماونت» زيادة عرضها لشراء شركة الترفيه. وأوضحت «باراماونت» أنها ستضيف 25 سنتاً لكل سهم عن كل ربع سنة لم يجرِ فيها إتمام الصفقة بعد نهاية العام؛ في إشارة إلى ثقتها بالحصول على موافقة الجهات التنظيمية. كما أعلنت دفع 2.8 مليار دولار لمساعدة «وارنر بروس ديسكفري» على الانسحاب من صفقة الاستحواذ مع «نتفليكس».

كما ارتفع سهم «باراماونت سكاي دانس» بنسبة 0.9 في المائة، بينما سجل سهم «نتفليكس» مكاسب بلغت 2.2 في المائة.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، ارتفع مؤشر «نيكي 225» الياباني، لليوم الثاني على التوالي، مدعوماً بتوقعات بأن البرلمان المنتخَب حديثاً سيدعم رئيس الوزراء في تمرير تخفيضات ضريبية وإجراءات تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والأسواق، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.3 في المائة، ووصوله إلى مستوى قياسي جديد.

أما مكاسب الأسواق الآسيوية الأخرى فكانت أقل حدة، بينما شهدت المؤشرات الأوروبية أداء متبايناً.