«الأوروبي» يعتمد قواعد تبادل معلومات الضرائب للشركات متعددة الجنسيات

في إطار حزمة مكافحة التهرب وتحسين الشفافية

أعلن المجلس الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، في بروكسل، عن اعتماد قواعد بشأن الإبلاغ من قبل الشركات متعددة الجنسيات عن معلومات تتعلق بالضرائب، وإجراء تبادل لهذه المعلومات بين الدول الأعضاء، موضحا أن القواعد المتعلقة بهذا الصدد كانت في مقدمة عناصر تضمنتها حزمة مقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتعزيز قواعد مواجهة التهرب الضريبي للشركات، وتستند هذه القواعد إلى توصيات منظمة التعاون والتنمية الأوروبية.
وشدد المجلس الوزاري الأوروبي، الذي يضم وزراء مالية الدول الأعضاء، على أن هذه القواعد «الملزمة قانونا» تتضمن قيام كل دولة على حدة بإعداد تقارير حول تنفيذ قواعد تبادل المعلومات من قبل الشركات متعددة الجنسيات، التي تصل إيراداتها إلى ما لا يقل عن 750 مليون يورو (نحو 836 مليون دولار).
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أعلن المجلس الوزاري الأوروبي في بروكسل عن التوصل إلى اتفاق سياسي حول توجيهات تهدف إلى تحسين الشفافية، في تأكيدات الدول الأعضاء للشركات حول كيفية حساب الضرائب المستحقة عليهم. وقال المجلس وقتها إن تلك الخطوات «تعد واحدة من المبادرات الرامية إلى منع التهرب الضريبي للشركات، ويتطلب الأمر من الدول الأعضاء التبادل التلقائي للمعلومات في وقت مبكر حول الأحكام الضريبية عبر الحدود، فضلا عن ترتيبات للتسعير المسبق. وتقوم المفوضية الأوروبية من جانبها بوضع دليل مركزي آمن، ويتم تبادل وتخزين المعلومات، وتكون في متناول الدول الأعضاء».
وقالت الرئاسة اللوكسمبورغية الدورية للاتحاد وقتها إن ما جرى التوصل إلى اتفاق حوله يعد خطوة حاسمة نحو مزيد من الشفافية في المسائل الضريبية، وأضافت أنها تمكنت من الحصول على هذه الموافقة في «وقت قياسي»، مما يشير إلى وجود الرغبة القوية في قدر أكبر من العدالة في فرض الضرائب على الشركات في جميع أنحاء العالم.
وأشار بيان للمجلس إلى أن التخطيط الضريبي من قبل الشركات أصبح أكثر تفصيلا في السنوات الأخيرة، كما أن الاتفاق يتماشى مع التطورات داخل منظمة التعاون والتنمية. وفي ذلك الوقت، قال المجلس الأوروبي إن التوجيهات الجديدة التي وافقت عليها الدول الأعضاء سيبدأ العمل بها اعتبارا من يناير عام 2017. وكانت تقارير إعلامية أوروبية أفادت في وقت سابق بأن الشركات الكبرى قد لا تتمكن مستقبلا من الحصول على نظم ضرائبية خاصة، كما كان يحدث في الماضي. وتقدمت المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية باقتراحات جديدة لمنع التهرب الضرائبي. وقال باسكال سانت آمان، مدير السياسات الضرائبية في منظمة التعاون، إن «الأزمة المالية هي نوع من الوهن الاقتصادي الذي يستدعي وضع حد للتهرب الضرائبي، الذي هو بحد ذاته أمر غير مشروع. أما فيما يخص الشركات الدولية الكبرى، فتوصلنا إلى وضع مشاريع لنظم ضرائبية وافقت عليها أربعة وأربعون دولة، من ضمنها الدول الصناعية الكبرى العشرون ودول منظمة التعاون الاقتصادي ودول ناشئة. نقترح إزالة الضرائب التي يمكن أن تسدد في دولتين مختلفتين، بحيث لن تتمكن الشركات مستقبلا من تسديد ضرائبها في الدولة التي تناسبها.. انتهت هذه الازدواجية الضرائبية».