«قوارب الموت» تحصد أرواح السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم

يقعون ضحايا الصراعات بين عصابات الهجرة غير الشرعية

أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب  الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
TT

«قوارب الموت» تحصد أرواح السوريين الهاربين من جحيم الحرب في بلادهم

أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب  الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)
أحد الناجين ملفوفا ببطانية لدى وصوله إلى ميناء فاليتا بعد غرق المركب الذي كان يقله مع مجموعة من اللاجئين غير الشرعيين (ا.ب)

يحاول عدد كبير من السوريين الوصول إلى الدول الأوروبية عبر البحر، طلبا للجوء وهربا من جحيم الحرب المستعرة في بلادهم، لكن «قوارب الصيد» التي يغريهم بها المهربون ووعدهم بنقلهم إلى أرض آمنة، لقاء مبالغ مالية مرتفعة، غالبا ما تصبح «قوارب موت» لتغرق قبل وصولها مخلفة عشرات الضحايا جلهم من الأطفال والنساء.
وكان آخر هذه المآسي في جنوب جزيرة مالطا، حيث غرق الأسبوع الماضي عشرات الضحايا معظمهم من السوريين، إثر محاولتهم التسلل إلى السواحل الإيطالية بطريقة غير شرعية. وحسب المفوضية العليا للاجئين فإن أكثر من 4600 سوري وصلوا بحرا إلى إيطاليا منذ شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بينهم أكثر من ثلاثة آلاف في شهر أغسطس (آب) فقط.
وفيما تعتبر ليبيا النقطة الأبرز التي ينطلق منها اللاجئون نحو أوروبا بسبب قربها الجغرافي، فإن لبنان أيضا يعد محطة أساسية بالنسبة إلى السوريين، إذ يقطن في هذا البلد العدد الأكبر منهم، أي نحو 760 ألفا حسب مفوضية شؤون اللاجئين، في حين يتحدث مسؤولون لبنانيون عن وجود 1.3 مليون نازح سوري. لكن معظم طالبي الهجرة إلى أوروبا من السوريين يقصدون مصر بسبب انخفاض التكلفة المادية التي يتقاضاها المهربون لقاء عملهم. إذ تنقل وكالة «فرانس برس» عن مواطن سوري يدعى محمد، هرب من بلاده وقصد مصر للسفر، تأكيده أنه دفع للمهربين 1500 دولار أميركي عن نفسه والمبلغ إياه عن زوجته و900 دولار عن كل طفل من أطفاله. وأضاف: «لكن عندما صعدنا إلى السفينة، صوب عناصر ميليشيات رشاشاتهم إلى رؤوسنا طالبين المزيد من المال، وكان في حوزتي خمسة آلاف دولار دفعتها لهم». إلا أن عناصر من عصابة تهريب أخرى «ساروا خلف السفينة أربع إلى خمس ساعات، وأطلقوا النار فوق رؤوس راكبيها فأصابوا شخصين بجروح ثم واصلوا إطلاق النار وبدأت المياه تتسرب إلى السفينة»، بحسب ما يروي محمد الذي نجا بعد غرق السفينة وبات واحدا من عداد 146 ناجيا تم استقبالهم في مالطا، من دون أن يعرف شيئا عن زوجته الحامل وعن ابنتهما الأخرى التي تبلغ السابعة من العمر.
وغالبا ما يدفع المهاجرون السوريون ثمن الصراعات بين عصابات الهجرة غير الشرعية التي يعمد أفراد منها إلى إغراق المراكب التي تبحر بواسطة عصابة أخرى.
مع العلم، أنّ أكثر من مليوني سوري هربوا من بلادهم، وحسب المفوضية العليا للاجئين فإن نحو 97% من هؤلاء استقروا في دول الجوار، 549 ألفا منهم في الأردن وأكثر من 500 ألف في تركيا ونحو 190 ألفا في العراق. وسعى نحو 43 ألف سوري إلى اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي منذ بداية النزاع في بلادهم. ومنذ بداية عام 2013 تم تقديم 13 ألف طلب من سوريين إلى دول الاتحاد الأوروبي منها 4700 إلى السويد و4500 إلى ألمانيا و700 إلى فرنسا، حسب معطيات مكتب الإحصاء الأوروبي.
وشكلت السويد وألمانيا الوجهتين الأوليين للاجئين السوريين لما تتمتعان به من سمعة جيدة كبلد استقبال للاجئين. وبلغ عدد من حصل على اللجوء في السويد نحو 11 ألفا منذ يناير 2012 وهذا العدد يمكن أن يرتفع كثيرا حسب وكالة الهجرة السويدية.
وتجتذب السويد عددا أكبر من جاراتها بشمال أوروبا خصوصا الدنمارك التي رغم أنها أدخلت مؤخرا ليونة على قوانينها، فإنها لا تمنح حق الإقامة إلا للاجئين القادمين من المناطق الأشد دمارا. واستقبلت ألمانيا أكثر من 18 ألف طالب لجوء سوري منذ 2011 في حين استقبلت بلغاريا أول بلد في الاتحاد الأوروبي يمر به اللاجئون السوريون والأشد فقرا، نحو ألفي سوري. ويعاني هذا البلد من نقص في طاقة الاستقبال. وحسب شرطة الحدود البلغارية فإن أكثر من 1670 سوريا دخلوا البلاد منذ بداية العام الحالي مقابل نحو 200 سوري في الفترة نفسها من عام 2012.



لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

لجنة الاتصال العربية: ندعم عملية انتقالية سورية - سورية جامعة

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.