مكاوي: استمرار صالح والحوثي في المشهد السياسي.. استمرار للحرب

ممثلو الانقلابيين يعلقون عملهم في اللجنة العسكرية

المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ يقول إن المشاورات اليمنية معقدة (أ.ف.ب)

بعد يوم واحد على استئناف مشاورات السلام اليمنية - اليمنية في دولة الكويت، تقدم وفد الحكومة الشرعية إلى المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بحزمة مطالب تتعلق بالمضي في العملية السياسية إعمالا للقرارات الأممية. وقالت مصادر في المشاورات إن أبرز تلك المطالب التي قدمت في الجلسة التي جمعت ولد الشيخ بأعضاء الوفد، تمثلت في المطالبة بحل الميليشيات «اللجان الشعبية»، وما تسمى «اللجان الثورية»، وكذا إبعاد زعيم الميليشيات، عبد الملك الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد الركن أحمد علي عبد الله صالح والشخصيات التي شاركت في الانقلاب على الشرعية، عن المشهد السياسي، قبل الحديث عن أي تسوية أو اتفاق سياسي، حيث بحث الوفد مع ولد الشيخ تلك العقوبات وآليات تطبيقها، وكذا آليات تسليم الأسلحة.
وقال ياسين مكاوي، مستشار الرئيس اليمني عضو وفد الحكومة الشرعية إلى المشاورات، بخصوص الأشخاص المطلوب إبعادهم عن المشهد السياسي، إنهم من شملتهم قرارات مجلس الأمن وألزم القرار «2216» بتنفيذ ذلك، وذلك بـ«اعتبارهم من أعاقوا العملية السياسية، آنذاك، وتسببوا في نشوب هذه الحرب، بل وتمادوا في غيهم وعبثهم وسلموا أسلحة الدولة إلى ميليشيات وعملوا على تدمير البلاد وقتل العباد، كما يجري حاليا، وهم تلك العصابة: القاتل المخلوع علي عبد الله صالح، والإرهابيون عبد الملك الحوثي وعلي أبو الحاكم وعبد الخالق الحوثي وأحمد علي عبد الله». ودعا مكاوي المجتمع الدولي إلى أن «يعي أن استمرار تأثيرهم على المشهد السياسي يعني استمرار الحرب»، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، أن «إقصاء هؤلاء عن المشهد السياسي يعد إحدى ضمانات الوصول إلى تنفيذ القرار الأممي 2216».
وواصل المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، لقاءاته المنفصلة مع وفدي الحكومة اليمنية والانقلابيين (الحوثي - صالح) في دولة الكويت، في إطار الجهود التي يبذلها لتقريب وجهات النظر بين وفدي المشاورات، بعد أن توقفت لعدة أيام.
واعترف ولد الشيخ، أمس، بأن ملف المشاورات اليمنية معقد للغاية، وأعرب، في بيان صادر عن مكتبه، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «عن ارتياحه لعودة الوفد الحكومي إلى طاولة الحوار ودعا الأطراف للعمل المتواصل من أجل إحراز تقدم يخفف من معاناة اليمنيين»، وقال: «المعروف أن مشاورات السلام بشكل عام معقدة وتستغرق وقتا طويلا، لكني أحث الأطراف على بذل كل الجهود للتوصل إلى حل مستدام بأسرع وقت ممكن. إن كل تأخير أو تراجع أو تغيب عن الجلسات يعيدنا إلى الوراء ويؤخر الحل الذي ينتظره اليمنيون».
وبينما عقدت لجنة المعتقلين والمختطفين، المنبثقة عن المشاورات، اجتماعا، طالب وفد الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين، وفي مقدمتهم المشمولون بقرار مجلس الأمن الدولي، وكذا الصحافيون المعتقلون في صنعاء والمضربون عن الطعام منذ نحو أسبوعين، وعدم ربط موضوع المعتقلين بالتسوية السياسية، وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء الركن محمود سالم الصبيحي وشقيق الرئيس هادي، واللواء ناصر منصور هادي، والعميد فيصل رجب، والسياسي المعروف محمد قحطان، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي.
وفي الوقت الذي أكد فيه ياسين مكاوي، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد الحكومة لمس «عدم مصداقية الانقلابيين، من خلال محاولاتهم الخلط بين السياسي وصاحب الرأي والأسير»، واعتبر ذلك «تهربا من تنفيذ أساس أصيل في موضوع إعادة بناء الثقة المقر في مدينة بييل السويسرية والمشمول في القرار الأممي (2216)»، فقد دعا وزير السياحة اليمني، معمر الإرياني، وفد الانقلابيين إلى التعاطي بجدية أكبر مع القضايا المطروحة التي ترتبط بمستقبل اليمن وأمنه واستقراره، كما دعاهم إلى النظر من زاوية إنسانية محضة إلى ملف المعتقلين والموقوفين في السجون منذ أكثر من عام. وقال الإرياني لـ«الشرق الأوسط»: «إننا قد نختلف في كثير من القضايا السياسية، لكننا لم نصل إلى مرحلة تفقدنا التمييز بين ما هو إنساني وأخلاقي وبين ما هو غير ذلك»، مشددا على أن «اليمني يتفاخر دائما بأنه أصل العروبة والنخوة، وبأن لديه إرثا كبيرا ومتميزا في جانب العادات والتقاليد العربية الأصيلة». وأضاف الإرياني أن «الفرصة مناسبة مع اقتراب شهر رمضان الكريم أن يتم إطلاق المعتقلين وفق اتفاق يرعاه مبعوث الأمم المتحدة»، وأن معاناة المعتقلين طالت «ويجب إنهاؤها في أسرع وقت، وبإنهائها تنتهي معاناة ومأساة مئات وربما آلاف الأسر والعائلات التي يحتجز ذووها في عدد من سجون صنعاء وعدد من المحافظات».
وشهدت صنعاء، أمس، وقفة احتجاجية لعشرات النساء اللواتي يطالبن بإطلاق سراح ذويهن من سجون ومعتقلات الميليشيات الحوثية، وبحسب الصور التي تناقلتها وسائل الإعلام المحلية، فإن النساء المشاركات في الوقفة أعربن عن احتجاجهن بإحراق ملابسهن وضفائرهن، بعد مرور ما يزيد على عام والميليشيات تعتقل المئات من المدنيين، في وقت اعترف فيه الحوثيون، أمس، باحتجاز مزيد من المدنيين، الذين قالوا إنه جرى اعتقالهم أثناء محاولتهم الالتحاق بقوات الجيش الوطني والمقاومة.
وفي وقت لاحق من مساء أمس، أعلن وفد الانقلابيين تعليق عمل ممثليه في لجنة التنسيق (اللجنة العسكرية والأمنية)، وذلك احتجاجا على ما سموه «التصعيد»، وذلك بسبب تصريحات منسوبة إلى أعضاء في وفد الشرعية حول عدم جدوى الحلول السياسية، وبأن الحسم سوف يكون عسكريا، وفقا لما قاله الحوثيون.
في غضون ذلك، منيت الميليشيات الحوثية، أمس، بخسائر بشرية كبرى، وذلك إثر قيام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بصد هجوم للميليشيات على مديرية نهم، في شرق صنعاء، وأسفرت عملية صد الهجوم عن سيطرة المقاومة الشعبية في محافظة صنعاء، أمس، على عدد من المواقع المهمة في مديرية نهم، وقال عبد الله الشندقي، المتحدث باسم المقاومة لـ«الشرق الأوسط»، إن المواجهات، التي دارت في نهم، تأتي «في سياق الدفاع عن النفس والرد على خروقات مستمرة بشكل يومي وقصف متواصل من المناطق التي تمت السيطرة عليها، وكان ردا على هجوم شنته الميليشيات فجر اليوم (أمس)». وأكد الشندقي أن «خروقات الميليشيات المستمرة»، تتمثل في «قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة، وأيضا الهجمات المتكررة منذ بدء سريان الهدنة في العاشر من الشهر الماضي، إلى يومنا هذا، حيث لم تلتزم الميليشيات ولو ليوم واحد بالهدنة. إذ تعد الهدنة من طرف واحد وهو قوات الشرعية».
وتشير المعلومات إلى أن الميليشيات فجرت القتال مجددا في محافظة الجوف بشرق البلاد، وذكرت مصادر محلية، لـ«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات شنت هجوما واسعا في مديرية المصلوب، وحاولت السيطرة على مواقع جديدة، غير أن قوات الجيش والمقاومة تصديا للهجوم وألحقا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات بالقوات المهاجمة.