السودان: مقتل 9 أشخاص في دارفور.. وعائلات الضحايا ينظمون مسيرة احتجاجية

لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلام تعد الصراعات القبلية أكبر مهدد لتنفيذ وثيقة الدوحة

لقي 9 أشخاص مصرعهم في إحدى القرى المتاخمة لمدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، على خلفية نزاع بين مجموعتين إثنيتين في الإقليم المضطرب غرب البلاد.
وقال سلطان قبيلة المساليت سعد بحر الدين، لـ«الشرق الأوسط»، إن مسلحين تابعين لقبائل عربية شنوا هجومًا على مسجد بقرية آنجرني، التي تبعد زهاء عشرين كيلومترا شرق الجنينة، أثناء تأديتهم صلاة المغرب أول من أمس، وأطلقوا النيران عليهم وقتلوا 8 منهم، على خلفية نزاع بين شخصين قتل خلالها أحدهما الآخر بسلاح أبيض، وأن ذوي القتيل طالبوا بدفع دية تبلغ قرابة نصف مليون جنيه، وحين فشل أهل القرية في جمع المبلغ هاجموهم بأسلحة نارية أثناء الصلاة.
وقال شهود عيان للصحيفة هاتفيًا، إن المئات من أفراد قبيلة المساليت توجهوا إلى مستشفى مدينة الجنينة ليتسلموا جثامين ضحاياهم، ونظموا مسيرة طافت شوارع المدينة الرئيسية احتجوا خلالها على مقتل ذويهم، ثم توجهوا إلى المقابر، حيث واروا القتلى الثرى، فيما نشرت السلطات الأمنية أعدادا كبيرة من قواتها في المدينة التي سادتها حالة من التوتر الشديد.
وغادر موظفو الخدمة العامة مكاتبهم وعادوا إلى دورهم، وأغلقت متاجر المدينة أبوابها، ولم تشتبك قوات الأمن بالمشيعين الذين تفرقوا بعد الدفن أثناء طوافهم في المدينة. وطلب بحر الدين من السلطات، الذي أبلغ الصحيفة أنه في طريقه إلى القرية، تحديد هوية الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.
من جهته، أكد رئيس منبر المجتمع المدني الدارفوري، الدكتور محمد عيسى عليو، وقوع الحادثة، وأوضح أن أحد المسلحين هاجم مستخدمًا السلاح، مما أدى إلى مقتل الثمانية، بسبب الانتشار العشوائي للسلاح وغياب هيبة الدولة. وأرجع عليو الحادث، إما إلى غبن شخصي، وإما أن يكون مرتكب الجريمة مدفوعًا من طرف ثالث، منتقدا ما سماه إهمال الدولة لجمع السلاح بقوله «إما أن تكون دولة لها هيبتها تستطيع بسط الأمن وجمع السلاح، وإما أن ترفع يدها لتترك الناس يجدون بدائل من عندهم».
وذكرت مصادر رسمية تحدثت للصحيفة أن والي الولاية عقد اجتماعًا طارئًا مع لجنة الأمن، وزار المستشفى المدينة قبل تشييع جثامين الضحايا.
ولا تعد هذه الجريمة هي الأولى من نوعها، فقد قتل 12 شخصا في مدينة الجنينة في يناير (كانون الثاني) الماضي، أثناء احتجاجات سيرها نازحون إلى المدينة عقب هجوم شنه مسلحون على قريتهم.
وتسبب تردي الأوضاع الأمنية في الإقليم بسبب الحرب التي تدور بين الحركات المتمردة المسلحة والقوات الحكومية منذ عام 2003 إلى انتشار السلاح الناري، وإلى ازدياد النزاعات القبلية عنفًا وحدة.
وأعلنت الحكومة السودانية عن وضع خطة لجمع السلاح من المدنيين، وقصره على القوات النظامية، حيث أكد الرئيس عمر البشير أثناء زيارته للمدينة في يناير 2015، عزم حكومته على جمع السلاح من أيدي المواطنين في إقليم دارفور، وقصره على الجيش السوداني والقوات النظامية، ودعا إلى تفويت الفرصة على من سماهم المحرضين على الاحتراب والخراب.
ودأبت البعثة الأممية المختلطة لحفظ السلام في دارفور (يوناميد) في الآونة الأخيرة على ترديد أن النزاعات القبلية تحولت إلى مصدر العنف الأساسي في الإقليم، وفي ذات الوقت اعتبرت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق سلام دارفور في التاسع من مايو (أيار) الجاري، الصراعات القبلية أكبر مهددات تنفيذ وثيقة سلام الدوحة، واعتبرت الصراعات القبلية في الإقليم وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة في أيدي المواطنين واحدًا من معوقات تنفيذ الاتفاقية.