بروكسل: بلاغ عن وجود قنبلة يؤخر جلسة محاكمة خلية «فرفييه» الإرهابية

أجّلت عدة مرات.. وبعض أعضائها يقاتلون في سوريا

شرطية جمركية تشارك في تدريب لمكافحة الإرهاب وتستعين بكلب للبحث عن متفجرات في «لاروشيل» غرب فرنسا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
شرطية جمركية تشارك في تدريب لمكافحة الإرهاب وتستعين بكلب للبحث عن متفجرات في «لاروشيل» غرب فرنسا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
TT

بروكسل: بلاغ عن وجود قنبلة يؤخر جلسة محاكمة خلية «فرفييه» الإرهابية

شرطية جمركية تشارك في تدريب لمكافحة الإرهاب وتستعين بكلب للبحث عن متفجرات في «لاروشيل» غرب فرنسا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
شرطية جمركية تشارك في تدريب لمكافحة الإرهاب وتستعين بكلب للبحث عن متفجرات في «لاروشيل» غرب فرنسا الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)

استأنفت، أمس، في محكمة بروكسل جلسة الاستماع فيما يعرف بملف «خلية فرفييه»، الذي يتعلق بمحاكمة 16 شخصا، عدد منهم يحاكم غيابيا لوجودهم في مناطق الصراع في سوريا.
وجاء اعتقال 9 من عناصر الخلية، العام الماضي، على خلفية محاولة تنفيذ مخطط إرهابي في فرفييه، شرق البلاد، في يناير (كانون الثاني) من العام الماضي، وكان يستهدف عناصر ومراكز الشرطة. قد تأخر انطلاق الجلسة لمدة ساعة على الأقل بسبب إنذار بوجود قنبلة، مما أدى إلى تأخر وصول المتهمين، بحسب ما ذكرت المحكمة. ولم يتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل. وكان انطلاق الجلسات مقررا له قبل أسبوعين، ولكن تقرر تأجيل الأمر بسبب إضراب حراس السجون، مما تعذر معه نقل المعتقلين والسماح لهم بمقابلة المحامين للتحضير للجلسات قبل انطلاقها. وجاء الإضراب بسبب شكاوى متكررة من ضغوطات العمل، في ظل نقص في عدد الحراس والعاملين، ومرتبات ضعيفة، وظروف عمل صعبة.
وفي التاسع من الشهر الحالي، وبعد بداية الجلسة، جرى تأجيلها نظرا لعدم قدرة المتهمين على الالتقاء بالمحامين خلال الفترة الأخيرة، بسبب الإضرابات التي عرفتها بعض السجون، والتي بدأت في 25 أبريل (نيسان) الماضي.
وتأخر انطلاق الجلسة ساعة تقريبا. وتحدّث الدفاع بداية عن 3 متهمين رئيسيين، مؤكّدين أنهم لم يحصلوا على فرصة الالتقاء بموكليهم، وجرى تعليق الجلسات إلى حين تحقق ذلك. وتعتبر تلك هي المحاكمة الأولى لمجموعة تواجه اتهامات بالإرهاب في أعقاب وقوع تفجيرات إرهابية في بلجيكا، خلال مارس (آذار) الماضي.
ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع في المحكمة لمدة 3 أسابيع، وتضم لائحة المتهمين 16 شخصا. إلا أن 7 فقط سيمثلون بشكل فعلي أمام المحكمة، بينما 9 آخرون لا يزالون في مناطق القتال في سوريا، وهم بلجيكيان و5 من الفرنسيين وهولندي ومغربي. ويواجه 3 أشخاص من القائمة، وهم صهيب (26 سنة)، ومروان (27 سنة)، وارشاد محمود (27 سنة)، اتهامات تتعلق بالتحضير لتنفيذ هجمات إرهابية في بلجيكا، وأحدهم، وهو مروان، سيحاكم في قضية أخرى تتعلق بمحاولة قتل رجال الشرطة في أثناء تبادل لإطلاق الرصاص.
ويعتبر المحققون أن الأشخاص الثلاثة، ومعهم شخص آخر جزائري، يدعى عمر (33 سنة)، سبق اعتقاله في اليونان وتسلمته بلجيكا، هم من قيادات الخلية، فيما عدوا الباقين من عناصر الخلية، وهم عبد المنعم (22 سنة)، وإسماعيل (34)، وكريم (29)، وهؤلاء هم رهن الاعتقال في بلجيكا حاليا، ويحملون الجنسية البلجيكية.
وكانت السلطات البلجيكية قد أعلنت، في يناير من العام الماضي، أنها أحبطت مخططا إرهابيا، كان ينوي تنفيذه عناصر عادوا أخيرا من سوريا، واستهدف رجال ومراكز الشرطة في مدينة فرفييه. وجاء ذلك عقب تبادل لإطلاق النار، وإلقاء متفجرات بين الشرطة و3 أشخاص في أحد المنازل بالقرب من محطة قطار فرفييه.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».