لأول مرة.. الأزهر والفاتيكان يتفقان على عقد مؤتمر عالمي للسلام

مصادر: زيارة الطيب لروما تهدف إلى مواجهة الإسلاموفوبيا

جانب من اللقاء الذي جمع بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول داخل المقر الباباوي أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء الذي جمع بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول داخل المقر الباباوي أمس («الشرق الأوسط»)
TT

لأول مرة.. الأزهر والفاتيكان يتفقان على عقد مؤتمر عالمي للسلام

جانب من اللقاء الذي جمع بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول داخل المقر الباباوي أمس («الشرق الأوسط»)
جانب من اللقاء الذي جمع بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرنسيس الأول داخل المقر الباباوي أمس («الشرق الأوسط»)

اتفق الأزهر والفاتيكان، الذي يمثل أعلى سلطة دينية في الغرب أمس، على عقد مؤتمر عالمي للسلام واستئناف الحوار بينهما، فيما قالت مصادر مطلعة بمشيخة الأزهر في القاهرة إن «زيارة شيخ الأزهر لروما تهدف إلى تصويب المفاهيم التي تعتمد عليها الجماعات الإرهابية المُتطرفة في نشر العنف والتطرف في الشرق والغرب»، ومواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، مضيفة أن اللقاء الذي جمع بين شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الفاتيكان فرانسيس الأول داخل المقر الباباوي أمس تم «الإعلان خلاله رسميا عن عودة الحوار الإسلامي - المسيحي مرة أخرى بين الأزهر، المؤسسة السنية الأولى في العالم والفاتيكان، بعد قطيعة دامت 10 سنوات، وذلك بسبب ربط بابا الفاتيكان السابق العنف بالإسلام».
وقالت مصادر مُطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن «لقاء الأزهر والفاتيكان جاء في مرحلة تاريخية مُهمة، حيث يتعطش العالم إلى السلام، والتعايش بين الشعوب، ورفض (ظاهرة الإسلاموفوبيا)، التي تنتشر بقوة على يد بعض الجماعات في الغرب، فضلا عن مواجهة الإرهاب والتطرف الذي لم تنجو منه أي دولة في العالم».
وكان الأزهر قد أوقف الحوار مع الفاتيكان في أعقاب تصريحات للبابا السابق بندكتس السادس عشر عام 2006، اعتبر فيها أن الدين الإسلامي «يرتبط بالعنف»، كما تعرضت محاولات استئناف الحوار بين المؤسستين الدينيتين لتوتر قوي عام 2001 عقب مُطالبة بابا الفاتيكان السابق بحماية المسيحيين في مصر، عقب تفجير طال كنسية القديسين بالإسكندرية، فضلا عن تصريحاته المتكررة المُعادية للإسلام والمسلمين.. ورفضه التراجع عنها.
وكانت احتفالات رأس السنة لعام 2011 قد شهدت انفجارا أمام كنيسة القديسين (ماري جرجس) و(الأنبا بطرس) في محافظة الإسكندرية عن طريق انفجارين بعبوة ناسفة، أسفرت عن مقتل 21 وإصابة 80 آخرين، ما دفع البعض في الغرب إلى استغلال الحادث لإشعال التوتر والغضب بين المسلمين والمسيحيين في مصر.
ووسط ترحيب عالمي واسع بزيارة شيخ الأزهر للفاتيكان، عُقد لقاء بين الشيخ الطيب والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان بالمقر الباباوي أمس، حيث ركز اللقاء الذي جمعهما على تنسيق الجهود بين الأزهر والفاتيكان من أجل ترسيخ قيم السلام، ونشر ثقافة الحوار والتسامح والتعايش بين مختلف الشعوب والدول، وحماية الإنسان من العنف والتطرف والفقر والمرض.
وفي بداية اللقاء رحب بابا الفاتيكان بالشيخ الطيب والوفد المرافق له، معربا عن تقديره الكبير لهذه الزيارة الكريمة، مؤكدا أن الطرفين يمتلكان رسالة مُشتركة، وهي رسالة السلام والتسامح والحوار الهادف، وأن العالم يعلق آماله على رموز الدين وعلمائه ورجاله، وأنه يقع على المؤسسات الدينية العالمية، مثل الأزهر والفاتيكان، عبء كبير في إسعاد البشرية ومحاربة الفقر والجهل والمرض. وأضاف بابا الفاتيكان أنه مُتابع لدور الأزهر في نشر ثقافة السلام والتعايش المُشترك، وجهوده في مواجهة الفكر المنحرف، مشددا على أن دور الأزهر في هذه الفترة من تاريخ العالم يعتبر مهما ومحوريا.
من جانبه، قال الطيب، رئيس مجلس حكماء المسلمين، خلال لقائه بابا الفاتيكان أمس، إننا نحتاج إلى مواقف مشتركة يدا بيد من أجل إسعاد البشرية لأن الأديان السماوية لم تنزل إلا لإسعاد الناس لا لإشقائهم، مؤكدا أن الأزهر يعمل بكافة هيئاته على نشر وسطية الإسلام، ويبذل جهودا حثيثة من خلال علمائه المنتشرين في كل العالم من أجل إشاعة السلام وترسيخ السلام والحوار، ومواجهة الفكر المتطرف، وأن مجلس حكماء المسلمين يملك قوافل سلام تجوب العالم.
واتفق الأزهر والفاتيكان على عقد مؤتمر عالمي للسلام، واستئناف الحوار بين الأزهر والفاتيكان، وفي ختام زيارة الدكتور الطيب أهدى بابا الفاتيكان لشيخ الأزهر «قلادة لسنة يوبيل الرحمة التي أعلنها بابا الفاتيكان هذا العام، مزينة بغصن الزيتون رمز السلام»، وكان عقد شيخ الأزهر قد جلسة مباحثات مع الكاردينال ديون رئيس المجلس الحضاري للحوار بين الأديان.
ووصل الطيب أمس إلى العاصمة الإيطالية روما على متن طائرة خاصة، وكان في استقباله والوفد المرافق له في المطار عدد من القيادات الدينية في الفاتيكان. ورافقه خلال هذه الزيارة التاريخية التي تعد الأولى من نوعها في تاريخ المؤسستين الدينيتين، وفد أزهري رفيع المستوى، يتكون من الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتور محمود حمدي زقزوق رئيس مركز الحوار بالأزهر، والدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والمستشار محمد عبد السلام مستشار شيخ الأزهر.
يشار إلى أنه عقب ترسيم البابا فرانسيس الأول، بعث الدكتور الطيب برسالة تهنئة باسم الأزهر، وهي الرسالة التي اعتبرتها الفاتيكان «مبادرة سلام» من قبل الأزهر. كما تجددت الدعوة لاستئناف الحوار بين المؤسستين الدينيتين الأزهر والفاتيكان في أعقاب الزيارة التي قام بها بابا المسيحيين في مصر تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى الفاتيكان نهاية مايو (أيار) عام 2013.
وأكدت مشيخة الأزهر بالقاهرة عام 2013 أن عودة العلاقات المُجمدة مع الفاتيكان مرهونة بما تقدمه المؤسسة المسيحية من «خطوات إيجابية جادة تُظهر بجلاء احترام الإسلام والمسلمين».
من جانبه، قال وكيل الأزهر عباس شومان، إن اللقاء فتح صفحة جديدة من المُصالحة بعد التوتر الناجم عن تصريحات مُثيرة للجدل أدلى بها البابا السابق بندكتس 16 في خطاب ألقاه في راتيسبون (ألمانيا) عام 2006، مضيفا في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قبل مغارته القاهرة، أن «لقاء الأزهر والفاتيكان تم بسبب المواقف الرائعة للبابا فرنسيس تجاه المسلمين».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.