فصيل من «إخوان مصر»: لا نمانع مناقشة فصل الجانب «الدعوي» عن «الحزبي»

الجماعة تعيش خلافات داخلية حول إدارة التنظيم وشكل الثورة التي تنتهجها ضد السلطات

كشفت جماعة الإخوان المسلمين بمصر أمس عن «عدم ممانعتها» مناقشة قضية الفصل بين العمل الحزبي التنافسي ونظيره الدعوي والتربوي، وذلك للمرة الأولى منذ تأسيس حزبها السياسي «الحرية والعدالة» عام 2011، والذي حظرته السلطات عام 2014.
وحسب وكالة الأناضول التركية ومصادر إعلامية عربية فقد جاء في بيان بعنوان «حول قضية الفصل بين الدعوي والحزبي»، أصدره طلعت فهمي، المتحدث باسم الجماعة أمس والمحسوب على جبهة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، تعليقًا على ما جاء على لسان جمال حشمت، عضو شوري جماعة الإخوان المسلمين، في حواره مع «الأناضول»، وقال فيه، إنه «تأكد عزم كل الأطراف داخل الجماعة على ضرورة فصل الجانب الحزبي التنافسي عن الجانب الدعوي والتربوي».
وكانت مسألة الفصل بين «الدعوي» و«الحزبي» في تاريخ جماعة الإخوان محل رفض كبير، خاصة في السنوات العشر الأخيرة من تاريخ الجماعة، لا سيما بعد تأسيسها حزب الحرية والعدالة بمصر عام 2011، غير أن تحرك حركة النهضة بتونس (المحسوبة على الإخوان) تجاه هذا الفصل، جاء بتزامن مع تصريحات ومقالات تتضمن أهمية تبني التوجه ذاته عبر الإخوان (الحركة الإسلامية الأبرز التي تأسست عام 1928).
وفيما كشف الدكتور حشمت في تصريحات سابقة أن جماعة الإخوان ستعلن قريبًا «فصل الدعوي عن الحزبي»، أوضح البيان الصادر عن جبهة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمود عزت أن «جماعة الإخوان تؤكد أنها تعلن دومًا عدم ممانعتها - من حيث المبدأ - مناقشة أية أفكار أو آراء مقترحة في هذا الموضوع (فصل الدعوي عن الحزبي) أو غيره، ونهجها الدائم أن يتم ذلك داخل مؤسساتها المعنية، وعبر التواصل مع الخبراء وأهل الاختصاص».
وتابع البيان موضحا أنه «عندما يتم التوصل لقرار نهائي تقوم بإعلانه الجماعة بصورة واضحة ونهائية وفقا لقواعدها في النشر والإعلان، وهو الأمر الذي لم يحدث في القضية المثارة حول فصل الدعوي عن الحزبي»، وقد سبق للجماعة أن قامت بتأسيس حزب الحرية والعدالة، حزبًا سياسيًا لكل المصريين ليكون مساهمًا فاعلاً في الساحة السياسية المصرية، ومعبرًا عن الرؤية السياسية لجماعة الإخوان المسلمون.
وأوضحت الجماعة في بيانها أنها «ترحب بكل الأطروحات عبر مؤسساتها وآلياتها المعتمدة، وفقًا لأولويات المرحلة التي يتوجب أن تتوجه فيها كل الجهود لكسر الانقلاب بمشاركة جموع الثوار، وكل القوى السياسية باختلاف ألوانها وأطيافها، من أجل استعادة المكتسبات الشرعية لثورة يناير (كانون الثاني) 2011».
وأشارت الجماعة في بيانها أنها «تؤكد للإخوة الكرام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، أن الجماعة ما كانت لتبرم أمرًا دون الرجوع لأفراد الصف أصحاب الحق الأصيل في الشورى واتخاذ القرار».
وكانت السلطات المصرية قد اعتبرت تنظيم جماعة الإخوان محظورًا في ديسمبر (كانون الأول) 2013، وذلك بعد أشهر من الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في 3 يوليو (تموز) من العام ذاته، فيما ترفض الإخوان اتهامات حكومية لها بارتكاب العنف. وحاليا، تشهد «جماعة الإخوان» خلافات داخلية، وصلت ذروتها خلال ديسمبر الماضي، حول إدارة التنظيم، وشكل الثورة التي تنتهجها ضد السلطات المصرية الحالية، وصارت الأزمة يتزعمها تيار بقيادة «محمود عزت»، القائم بأعمال مرشد الإخوان، وآخر يتزعمه «محمد منتصر»، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة الذي عزله الأول مؤخرًا.
وقبل أسبوعين، طرحت «اللجنة الإدارية العليا للإخوان» (كانت معنية بإدارة شؤون الجماعة، ولها خلافات حالية مع جبهة عزت)، ما أسمته «خارطة طريق لإنهاء الخلاف»، تضمنت عدة نقاط تتمحور حول «إجراء انتخابات شاملة لهيئاتها، ورجوع طرفي الأزمة خطوة إلى الوراء».