مسؤول البنتاغون وخبراء أميركيون يرجحون سقوط الطائرة بسبب حادث إرهابي

أميركا تعزز إجراءات الأمن في مطار لوس أنجليس.. وتبحث في هويات الضحايا للبحث عن مشتبهين * اشتباك سياسي بين ترامب وكلينتون حول مكافحة الإرهاب

أهالي وأصدقاء ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة يواسون بعضهم بعضاً بعد الصلاة في جامع أبو بكر الصديق في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
أهالي وأصدقاء ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة يواسون بعضهم بعضاً بعد الصلاة في جامع أبو بكر الصديق في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مسؤول البنتاغون وخبراء أميركيون يرجحون سقوط الطائرة بسبب حادث إرهابي

أهالي وأصدقاء ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة يواسون بعضهم بعضاً بعد الصلاة في جامع أبو بكر الصديق في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
أهالي وأصدقاء ضحايا الطائرة المصرية المنكوبة يواسون بعضهم بعضاً بعد الصلاة في جامع أبو بكر الصديق في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

لا يزال الغموض يسيطر على أسباب سقوط طائرة مصر للطيران دون أي تفسير رسمي لسبب تحطم الطائرة، فيما رجح مسؤولو البنتاغون وخبراء مكافحة الإرهاب الأميركيون وجود هجوم إرهابي وراء إسقاط الطائرة.
وقال مايكل موريل المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية: «هناك سلسلة متعددة من التحقيقات التي يمكن أن تساعد في تحديد ما إذا كان الحادث إرهابيا»، وقال لشبكة «سي بي إس نيوز» صباح أمس: «نبحث إذا كان هناك شخص على متن الرحلة له صلات بمنظمات إرهابية وما إذا كانت هناك مخططات داخل المنظمات الإرهابية أو قيامهم بالتهنئة حول الحادث وهذا هو ما تقوم به أجهزة الاستخبارات وعلى الجانب التحقيقي نبحث في حطام الطائرة عن بقايا قنبلة كما سيوضح العثور على الصندوق الأسود أسباب سقوط الطائرة». وأشار مسؤولون بوزارة الدفاع الأميركية إلى أنهم لا يستبعدون احتمالات عمل إرهابي وراء سقوط الطائرة.
وأشار خبير الطيران مايلز أوبراين لشبكة «سي إن إن» إلى أنه من الصعب تصور أي سيناريو لما حدث سوى أنه فعل متعمد، فيما أشار فيليب ماد مسؤول الاستخبارات الأميركية السابق لمكافحة الإرهاب إلى احتمالات تورط تنظيم داعش في هذا الحادث. فيما أكد مسؤولون أميركيون إجراء تحقيقات للنظر في خلفيات طاقم الطائرة وأعضاء الطاقم الأرضي وأي شخص كان لدية فرصة الوصول إلى الطائرة في مطار شارل ديغول في باريس. وقالت ديبورا هيرسمان النائبة السابقة للمجلس الوطني لسلامة الطيران إن المحققين يبحثون حطام الطائرة لتحديد مكان مقدمة وذيل وأجنحة الطائرة والتحقق مما إذا كانت هناك علامة على وقوع انفجار. وأوضح مسؤولون أن النظرية الأولية لسقوط الطائرة هي انفجار قنبلة لكنهم أشاروا إلى أن هذه النظرية يمكن أن تتغير حيث لا يوجد دليل دامغ حتى الآن.
ويجري البحث عن الصندوق الأسود للطائرة الذي يسجل المحادثات في قمرة القيادة ويسجل المعلومات التقنية مما يوفر معلومات حول ما حدث لكن تشير السلطات إلى أن انتشال الصندوق من قاع البحر المتوسط بعمق يصل إلى أكثر من 11 ألف قدم سيكون عملية شاقة وتستغرق وقتا طويلا. وتقدمت عدة أجهزة غربية بتفسيرات ترجح تورط عناصر إرهابية في إسقاط الطائرة. وقد أشار البيت الأبيض أول من أمس (الخميس) إلى أنه من السابق لأوانه إقرار الأسباب وراء تحطم الطائرة، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي ومستشاريه لمكافحة الإرهاب يتابعون سير التحقيقات والوضع عن كثب، وأن وزارة الدفاع الأميركية أرسلت دوريات بحرية وطائرات استطلاع للمساعدة في عمليات البحث عن حطام الطائرة.
ومن لحظات الإعلان عن اختفاء الطائرة، ركزت وسائل الإعلام الأميركية تغطياتها الإخبارية حول الطائرة وقدمت التحليلات واستضافت الكثير من الخبراء، ومالت بعض التقارير إلى توجيه أصابع الاتهام إلى الإجراءات الأمنية المصرية وعدم كفاية معدات الفحص للمسافرين. وأشارت وسائل الإعلام إلى سقوط الطائرة الروسية في رحلتها من مطار شرم الشيخ إلى موسكو والتي تبين لاحقا أن سبب سقوطها هو قنبلة تم وضعها على متن الطائرة قبل إقلاعها، إضافة إلى حادث قيام مختل عقلي باختطاف طائرة مصرية كانت متوجهة من الإسكندرية إلى القاهرة والتوجه بها إلى قبرص في شهر مارس (آذار) الماضي. فيما أشارت تقارير أخرى إلى احتمالات وجود رابط بين هجمات باريس في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وهجمات بروكسل في مارس الماضي وبين احتمالات أن يكون وراء سقوط الطائرة المصرية مخطط إرهابي قام به جماعة إرهابية مثل «داعش» وغيرها من الجماعات، خاصة أن سلطات مطار شارل ديغول الفرنسي قامت بطرد 70 شخصا من العاملين بالمطار بعد الاشتباه في انتماءاتهم وميولهم لجماعات متطرفة.
وأشار محللون إلى أن خط سير الطائرة يثير القلق حيث أقلعت الطائرة في رحلات ذهاب وإيابا من القاهرة إلى أسمرة بإريتريا ثم من القاهرة إلى تونس قبل أن تقلع من القاهرة إلى باريس وتسقط في رحلة العودة. وأعرب مسؤولون أميركيون وأوروبيون عن مخاوفهم بشأن الثغرات الأمنية في تلك المطارات. ويبحث المحللون عن أسباب قيام الطائرة بانحرافات مفاجئة بعد فترة وجيزة من دخولها المجال الجوي المصري حيث انخفضت من ارتفاع 37 ألف قدم إلى 15 ألف قدم بعد قيامها بدورة 360 درجة في حلقة دائرية كاملة قبل أن تختفي من على شاشات أجهزة الرادار. بينما يستمر اتجاه المحللين وخبراء الطيران والمشرعين الأميركيين في الاعتقاد بأن الحادث هو عمل إرهابي، رغم عدم إعلان أي جماعة إرهابية عن مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة. وقال جون ميلر رئيس شرطة نيويورك لمكافحة الإرهاب لشبكة «سي بي إس» الأميركية إنه من شبه المؤكد أن قنبلة تسببت في إسقاط الطائرة، مشيرا إلى أن المحققين بدوا في فحص بقايا الطائرة بحثا عن أدلة على متفجرات مع التحقق من خلفيات المسافرين على متن الطائرة ودراسة حركة اتصالاتهم خلال الأيام التي سبقت الحادث. في الوقت نفسه تزايدت المخاوف من وقوع حادث مشابه في المطارات الأميركية وزادت سلطات الطيران المدني وسلطات مكافحة الإرهاب من التعزيزات الأمنية في عدة مطارات أميركية أبرزها مطار لوس أنجليس LAX. ويقول مايك ماكول رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب إن الاحتمالات الأقرب أنه قد تم وضع قنبلة على متن رحلة الطائرة المصرية التي كانت متجهة من باريس إلى القاهرة. وأضاف: «أكبر قلقي أن مصر للطيران لديها رحلات إلى مطار جون كنيدي وطالما لدينا رحلات قادمة مباشرة إلى الولايات المتحدة أعتقد أن الأميركيين في خطر». وقد أدى الاختفاء المأساوي لطائرة مصر للطيران إلى انطلاق اشتباك سياسي عنيف بين المرشح الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون حول كيفية مكافحة الإرهاب وأيهما يصلح رئيسا للولايات المتحدة.
وكان المرشح الجمهوري ترامب الأسرع في إعلانه وصف حادث الطائرة بالحادث الإرهابي موجها أصابع الاتهام إلى الإسلام الراديكالي وقال: «إنه هجوم إرهابي آخر» وانتقد ضعف الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. فيما كانت المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون أكثر حذرا وطالبت بالانتظار حتى إعلان النتائج النهائية للتحقيقات وقالت: «التحقيقات ستحدد الأسباب لكن الحادث يسلط الضوء على التهديدات التي تواجهنا من الجماعات الإرهابية المنظمة». وأشارت إلى أن ترامب لا يملك خبرة بالسياسة الخارجية ولا يصلح لقيادة الولايات المتحدة.



مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد حرصها على منع تجدد التصعيد العسكري في غزة

وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري خلال لقاء رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء (الخارجية المصرية)

التقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، في القاهرة، في إطار التشاور والتنسيق المستمر بشأن تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخلال اللقاء، الذي انعقد مساء الثلاثاء، أكد الوزير حرص مصر على منع تجدد التصعيد العسكري في قطاع غزة، مع ضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما شدد على «التزامها بالعمل من أجل تحقيق الأمن والسلام في المنطقة».

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية تميم خلاف، الأربعاء، إن عبد العاطي شدد على «الموقف المصري الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وأشار عبد العاطي إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمثل خطوة أولى أساسية يجب البناء عليها للوصول إلى تهدئة مستدامة. كما لفت إلى دعم مصر لـ«اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة» برئاسة علي شعث «بوصفها إطاراً انتقالياً مؤقتاً لإدارة الشؤون اليومية للقطاع وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان، بما يضمن استقرار الأوضاع خلال المرحلة الانتقالية، تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، اتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 2803».

جانب من الدمار في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتخضع «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» المُنشأة بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، لإشراف «مجلس السلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وجدد عبد العاطي دعم مصر لتشكيل ونشر «قوة الاستقرار الدولية» لمراقبة وقف إطلاق النار وضمان الالتزام بتدفق المساعدات الإنسانية، وانسحاب إسرائيل من المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع، إلى جانب دعم القاهرة استكمال استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي.

وشدد الوزير على «ضرورة الحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، ورفض أي محاولات للفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية أو تقسيم القطاع ذاته».

وأدان عبد العاطي القرارات والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في الضفة الغربية والقدس الشرقية، «لا سيما القرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الإسرائيلية لتعميق مخطط الضم غير الشرعي، بما في ذلك تغيير أوضاع تسجيل وإدارة الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، وفرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية، فضلاً عن التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وعنف المستوطنين».

وقال وزير الخارجية إن هذه الممارسات «تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديداً مباشراً لفرص السلام وحل الدولتين»، مؤكداً أنها تقوّض الجهود الرامية إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

وزير الخارجية المصري يبحث مع رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وأمين سر «منظمة التحرير» المستجدات في غزة الثلاثاء (الخارجية المصرية)

من جانبه أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأمين سر منظمة التحرير الفلسطينية، عن تقديرهما البالغ لدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، مثمنين جهودها في تثبيت وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية. وأكدا أهمية استمرار التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أطلق «الهلال الأحمر المصري»، الأربعاء، قافلة «زاد العزة الـ136»، حاملة سلالاً غذائية، ومستلزمات إغاثية وطبية، ومواد بترولية لتشغيل المستشفيات والأماكن الحيوية بالقطاع.

وتنتشر فرق «الهلال الأحمر المصري» على معبر رفح من الجانب المصري، لاستقبال وتوديع الدفعة الثامنة من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.

Your Premium trial has ended


خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
TT

خلايا «الانتقالي» المنحلّ تهاجم مبنى محافظة شبوة

تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)
تجمع في مدينة عتق لأنصار «الانتقالي» رافقه مهاجمة مبنى محافظة شبوة (إكس)

شهدت مدينة عتق، مركز محافظة شبوة اليمنية، الأربعاء، اشتباكات مسلحة رافقت مظاهرة نظمها أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، فيما اتهمت اللجنة الأمنية العليا عناصر خارجين عن القانون بالوقوف وراء محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة، والاعتداء على أفراد الأمن.

وأدانت اللجنة الأمنية في شبوة، بأشد العبارات، في بيان رسمي ما وصفته بـ«العمل الإجرامي المسلح» الذي أقدمت عليه عناصر «مندسة، وخارجة عن النظام، والقانون»، متهمة إياها باستهداف أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية بالذخيرة الحية، ومحاولة اقتحام مبنى السلطة المحلية بالقوة.

وأفادت مصادر محلية بأن التوتر بدأ مع تحرك مجموعة من المحتجين باتجاه مبنى السلطة المحلية، في حين تدخلت قوات الأمن لتفريقهم، قبل أن تتطور الأحداث إلى مواجهات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وسط تضارب في الأرقام، والروايات حول هوية الضحايا، وعددهم.

الأمن في شبوة اتهم مندسين في مظاهرة «الانتقالي» بإطلاق النار (إكس)

سكان ونشطاء تداولوا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر محتجين يرفعون أعلام «المجلس الانتقالي الجنوبي» المنحل، وصور قياداته، بينما بدت مجاميع مسلحة ترافقهم في شوارع المدينة. وبحسب روايات متداولة، حاولت مجموعة الصعود إلى سطح مبنى المحافظة لإنزال العلم اليمني، ما فاقم التوتر في محيط الموقع.

وتحدث ناشطون عن إلقاء قنبلة متفجرة باتجاه حراسة بوابة المبنى، ما أدى إلى إصابة عدد من الجنود المكلفين بحمايته، فيما أشارت روايات أخرى إلى أن القوات أطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود قبل أن تتطور المواجهات إلى تبادل إطلاق نار.

وفي حين لم تورد السلطات الرسمية توضيحاً عن عدد الضحايا، قال الإعلام الموالي لـ«الانتقالي» إن 4 قتلى سقطوا، كما أصيب 28 آخرون، وسط اتهامات لعيدروس الزبيدي -الذي كان هرب إلى أبوظبي الشهر الماضي- بمحاولة زعزعة الاستقرار في المحافظات اليمنية الجنوبية، والشرقية عبر موالين له.

توضيح أمني

وفي خضم هذه التطورات، أصدرت اللجنة الأمنية بمحافظة شبوة بياناً أدانت فيه الأحداث، وقالت إن عناصر مندسّة، وخارجة عن النظام، والقانون، اعتدت على أفراد الوحدات الأمنية، والعسكرية، واستهدافهم بالذخيرة الحية، مع محاولة اقتحام ديوان عام المحافظة بالقوة.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن هذا التصرف المدان يمثل اعتداءً سافراً على مؤسسات الدولة، وهيبتها، وتهديداً مباشراً للأمن، والاستقرار في المحافظة، محملةً العناصر المشبوهة المسؤولية القانونية الكاملة عن تبعات هذه الأعمال الإجرامية، وما أسفرت عنه من سقوط ضحايا، ومصابين نتيجة استخدام القوة المسلحة بصورة متعمدة، في تحدٍ خطير للقوانين النافذة، واستخفاف واضح بحرمة الدم اليمني، والسلامة العامة.

قوات أمنية أمام مبنى الإدارة المحلية لمحافظة شبوة في مدينة عتق (إكس)

وشددت اللجنة الأمنية على أن الحق في التعبير، والتظاهر السلمي مكفول بالقانون، إلا أن حمل السلاح، والاعتداء على رجال الأمن، واستهداف المنشآت الحكومية يُعد من الجرائم الجسيمة التي يعاقب عليها القانون، ولن يتم التساهل معها تحت أي ظرف، أو مبرر.

وأعلنت اللجنة مباشرتها إجراءات ملاحقة العناصر المتورطة في هذا الاعتداء، وضبط كل من يثبت تورطه في التحريض، أو التمويل، أو التخطيط، أو التنفيذ، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون.

تشديد على رفض الفوضى

وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية والعسكرية في شبوة ستتخذ كافة التدابير، والإجراءات اللازمة لحماية مؤسسات الدولة، وصون الأمن العام، ولن تسمح بفرض الفوضى، أو تقويض السكينة العامة.

وحملت اللجنة الأمنية المسؤولية الكاملة لكل من سعى إلى جرّ المحافظة نحو مربع العنف، والفوضى، محذرةً من مغبة الاستمرار في مثل هذه الأعمال التي لن تؤدي إلا إلى مزيد من الخسائر، والمساءلة القانونية الصارمة.

ودعت اللجنة كافة المواطنين إلى الالتزام بالنظام، والقانون، وعدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة، والتعاون مع الأجهزة المختصة للحفاظ على أمن المحافظة، واستقرارها، مجددة عزمها الثابت على فرض النظام، وسيادة القانون، والتزامها بحماية الأرواح، والممتلكات، والتعامل بحزم ومسؤولية مع أي تهديد يمس أمن المحافظة.

موالون للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل يرفعون صور الزبيدي (إكس)

وكانت اللجنة الأمنية استبقت هذه الأحداث ببيان أكدت فيه التزامها الكامل بالحفاظ على الأمن، والاستقرار، وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في المحافظة، مشددة على ضرورة احترام القانون، والنظام في جميع الفعاليات، والأنشطة العامة.

وقالت إنها تحترم الحريات العامة، وحق الرأي، والتعبير السلمي، مع التأكيد على أن ممارسة هذه الحقوق يجب أن تكون ضمن الأطر القانونية، والتشريعية، حفاظاً على السلم الاجتماعي، والأمن العام.

وفي حين حذرت اللجنة الأمنية في شبوة من قيام أي فعالية غير مرخصة، أو تنفذ من دون التنسيق مع الجهات المختصة، دعت جميع المواطنين، والمكونات المجتمعية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والالتزام بالقوانين المنظمة للأنشطة، والفعاليات، لضمان حماية المكتسبات الوطنية، وصون السلم الاجتماعي.


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended