علي العريضي لـ «الشرق الأوسط»: حسمنا معركة الهوية العربية الإسلامية

الأمين العام لـ «النهضة» قال إن أولويات حزبه أمنية.. والإرهاب خطر حقيقي على تونس

رئيس الحكومة التونسية السابق في مؤتمر صحافي بعد تقديمه استقالته للرئيس منصف المرزوقي في قصر قرطاج أمس (أ.ف.ب)

أقر علي العريض، رئيس الحكومة التونسية السابق والأمين العام لحزب النهضة التونسي، في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن التحديات الأمنية التي تواجه تونس وليبيا جدية وخطيرة؛ بسبب استفحال تهديدات التنظيمات الإرهابية والمسلحة مثل «داعش» و«القاعدة».
وعدّ علي العريض الذي جرى اختياره أمس رئيسا للمؤتمر العاشر لحركة النهضة أن على رأس الأولويات بالنسبة لحكومة الحبيب الصيد التي تدعمها 4 أحزاب، بينها حزب النهضة «ضمان أمن تونس وليبيا، وإجهاض تحركات الإرهابيين ضمن استراتيجية شاملة». وتوقع العريض أن يسفر المؤتمر العاشر لحزب النهضة التونسي، الذي افتتح بعد ظهر أمس، في مركب رياضي كبير ويتواصل إلى مساء غد (الأحد)، عن مصادقة على «استراتيجية جديدة للحركة تعطي أولوية للملفات الأمنية والتنموية، وتطورها إلى حزب وطني جامع لكل التونسيين، بصرف النظر عن خلافاتهم في الماضي». وأكد العريض أن حزبه حسم معركة الهوية العربية الإسلامية.
* كنتم رئيسا للحكومة ووزيرا للداخلية، وتتولى الآن الأمانة العامة للحزب الذي يحتل المرتبة الأولى في البرلمان من حيث عدد النواب بعد انقسامات منافسكم حزب الباجي قائد السبسي.. فما أهم التحديات التي تواجهكم وتواجه البلاد اليوم؟
- أعتقد أن التحديات التي تواجه حزبنا هي التحديات نفسها التي تواجه البلاد والمجتمع بفئاته الشعبية ورجال أعماله. على رأس هذه التحديات، في تقديري، التحديات الأمنية وملفات العنف السياسي والإرهاب، وهي جزء من ظاهرة إقليمية ودولية عامة لها أسبابها السياسية والثقافية والاقتصادية والأمنية. لكن النتيجة واحدة، وهي استفحال المخاطر التي تهدد المدنيين والعسكريين والدولة بسبب خلط بعض المنتمين سابقا إلى جماعات دينية دعوية بين حقهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالموعظة الحسنة والكلمة الطيبة، وخطورة استعمال العنف والسلاح والتورط في قتل الأمنيين والعسكريين والسياح والمواطنين. وقد تزايدت مخاطر الإرهاب والعنف في تونس بسبب تعقد الأوضاع في الشقيقة ليبيا، وتدهور الأوضاع الأمنية في عدد من دول «الربيع العربي» التي اكتوت بنار العنف والإرهاب، وأصبحت منطقتنا بمثابة غابة كبيرة التهمت النيران أشجارها، وظلت تونس وسطها بمثابة الشجرة الوحيدة الخضراء الصامدة، لكنها مهددة بشظايا النيران التي تلتهم الأخضر واليابس في بقية الغابة.
* منذ توليتم وزارة الداخلية في 2012، ثم رئاسة الحكومة حتى مطلع 2014 وأنتم تتحدثون عن محاربة العنف والإرهاب والغلاة دينيا وسياسيا.. هل لا تزال التحديات نفسها قائمة اليوم في حكومة الحبيب الصيد التي تشاركون فيها وكان رئيسها وزيرا للأمن في حكومتكم؟
- الإرهاب ظاهرة إقليمية وعالمية، وهي تهدد بصفة أكبر بعض الدول التي تمر بمرحلة انتقالية التي تتسم بقدر من الهشاشة. ومن بين ما يزيد المخاطر أن بلدا مثل تونس يواجه تحديات اقتصادية اجتماعية وتنموية بالجملة للقضاء على التهميش والبطالة والفقر والعوامل التي تسببت في تفجير انتفاضة الشباب العاطل عن العمل والثورة الشاملة في أواخر 2010 ومطلع 2011. كما تواجه تونس في الوقت نفسه صعوبات تنموية وأمنية مرتبطة بأزمات الاقتصاد في أوروبا، شريكنا الرئيسي بنسبة تفوق الـ70 في المائة، وبالحرب التي تدور في ليبيا شريك تونس الاقتصادي الأول بعد الاتحاد الأوروبي قبل 2011. وقد ساهم تعثر مسار الانتقال السياسي في ليبيا في إضعاف الدولة المركزية وتوفير مناخ للإرهابيين من كل الجنسيات كي يتخذوا من بعض المدن الليبية موطنا، مستفيدين من انتشار السلاح فيها ومن طول سواحلها وحدودها البرية مع دول الجوار وبينها تونس.
لكن التجربة أثبتت أن قوات جيش تونس وأمنها المدني قدمت نماذج رائعة للشراكة مع المواطنين في المناطق الحدودية التونسية الليبية والتونسية الجزائرية، وفي كامل البلاد، بما ساهم في إضعاف «داعش» و«القاعدة» والتنظيمات الإرهابية القريبة منهما، رغم بعض المحاولات التي قد يقوم بها المسلحون والإرهابيون من حين إلى آخر، وبخاصة من بين القادمين من ليبيا. وكانت عملية بن قردان عيّنة من نجاح قوات الأمن والجيش التونسيين في إجهاض مشاريع ما سمي بتأسيس «إمارة داعشية» في تونس.
* كثير من المصادر الدولية تؤكد عودة التهديدات لأمن تونس، وبخاصة من قبل المجموعات المسلحة التي بايعت تنظيم داعش والتنظيمات القريبة منه مثل «القاعدة» في «المغرب الإسلامي» و«أنصار الشريعة».. هل تأخذون في الائتلاف الحكومي هذه التهديدات مأخذ الجد، وبخاصة في ظل تدهور الأوضاع الأمنية مجددا في ليبيا؟
- التهديدات الإرهابية حقيقة، وهي موجهة ضد كل دول العالم بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة. والتهديدات بالنسبة لتونس وليبيا جدية بحكم الصعوبات التي يمر بها البلدان سياسيا وتنمويا وأمنيا.
نحن نساند مسار التسوية السياسية في الشقيقة ليبيا ونراهن على استكمال مسار الانتقال الديمقراطي في تونس، لكننا نعتقد اليوم أن الأولويات لم تعد سياسية، أو المشاركة في معارك حول الهوية. كما نعتقد أن معركة الهوية حسمت منذ عقود لصالح تيار الهوية الوطنية التونسية ولصالح خصوصياتنا الثقافية العربية والإسلامية. ومهما كانت خلافاتنا الفكرية فالحوار حولها مقبول، لكن الوضعية تختلف بالنسبة للتنظيمات المسلحة التي تتبنى العنف والإرهاب، وقد صنفنا في تونس تنظيم «أنصار الشريعة» منذ صائفة 2013 تنظيما إرهابيا، واليوم نحن ندعم حكومة الحبيب الصيد بقوة في خطة مكافحة الإرهاب ونشر الأمن وتوفير مناخ ملائم للاستثمار والتنمية وخلق الثروة لإحداث مئات آلاف موارد الرزق للعاطلين عن العمل والمهمشين، ولمعالجة معضلة الخلل في التوازن بين الجهات الداخلية والمناطق الساحلية.
* ما أهم النتائج المرتقبة من المؤتمر الوطني العاشر لحزبكم الذي يعقد بعد أن غادرتم الحكم، وبعد أن كشفت الانتخابات عن أنكم أصبحتم الحزب الثاني وليس الحزب الأول؟.. هل ستحسمون مسألة الخلط بين الهوية السياسية والهوية الدينية للحزب؟
- نحن لسنا حزبا دينيا، نحن حزب مدني وسطي معتدل لغالبية «منخرطية» مرجعيات ثقافية تونسية عربية إسلامية مثل «شعب تونس». أولوياتنا هي أولويات شعبنا، تنموية اقتصادية اجتماعية وليست دينية أو آيديولوجية.
نحن حزب واقعي احترمنا قرار غالبية الناخبين عندما منحونا مرتبة الحزب الأول، ثم عندما أعطونا مرتبة الحزب الثاني. وبحكم حرصنا على مصلحة البلاد لم ننخرط في المعارضة العدمية، بل قبل المشاركة الجزئية في الحكومة الحالية ضن ائتلاف يضم 4 أحزابا ومستقلين لأننا نعتقد أن مسؤوليتنا الكبرى اليوم إخراج البلاد من مرحلتها الانتقالية واستكمال مسار البناء الذي ستكون الانتخابات المحلية والبلدية في مارس (آذار) 2017 حلقة جديدة منه. وبالنسبة للمؤتمر أعتقد أن رسائله ستكون واضحة، وعلى رأسها الفصل بين الدعوي والسياسي، والمصادقة على لوائح مضمونية تكرس أننا حزب مدني وطني جامع لكل التونسيات والتونسيين، ولسنا حزبا آيديولوجيًا أو عقائديا. وقد حسمنا معركة الهوية العربية والإسلامية.. والأهم بالنسبة لنا نجاح تونس واستقرارها الأمني، وتقدمها الاقتصادي والاجتماعي، ونجاحها في تلبية مشاغل الشباب والمهمشين، وبينها فتح الآفاق والشغل اللائق والكرامة الوطنية.