ليبيا: وزير دفاع حكومة السراج يصل طرابلس للمرة الأولى وحفتر يقيله من بنغازي

المبعوث الأممي يطالب بتمكين المجلس الأعلى للدولة وتسليح الجيش

كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، مارتن كوبلر، أمس، النقاب عن أنه أبلغ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترحة برئاسة فائز السراج، أنه تم التأكيد مجددا في المؤتمر الدولي الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا الأسبوع الماضي، على رفع حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وقال كوبلر، ضمن سلسلة تغريدات له عبر موقع «تويتر»: «يمكن إعفاء القوات النظامية تحت إمرة المجلس من هذا الحظر». وبعدما أعلن أنه التقى المهدي البرغثي وزير الدفاع في حكومة السراج الذي وصل أمس للمرة الأولى إلى العاصمة طرابلس، للبدء في ممارسة مهام عمله، أشاد بشجاعته.
في المقابل أعلنت غرفة عمليات الجيش الليبي الذي يقوده الفريق خليفة حفتر في شرق البلاد، في بيان مقتضب بثته عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن القيادة العامة للجيش كلفت العقيد ‏جمال الزهاوي قائدا جديدا للكتيبة 204 دبابات، التي كان يترأسها وزير الدفاع الليبي الجديد.
وعلى الرغم من أن البرغثي كان إلى وقت قريب أحد قادة القوات التي تحارب المتطرفين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا، لكن قبوله حقيبة الدفاع في الحكومة الجديدة المدعومة من الأمم المتحدة، لن يؤثر على المعارك التي يخوضها الجيش في المدينة ضد الجماعات الإرهابية. وقال مسؤول في الجيش الليبي لـ«الشرق الأوسط» طلب عدم تعريفه: «وجوده (البرغثي) تماما مثل عدمه، لن يغير شيئا، وقوات الجيش ماضية في طريقها لتحرير بنغازي من قبضة المتطرفين».
وتخوض القوات التابعة لحكومة الوفاق معارك ضد تنظيم داعش قرب سرت، على بعد نحو 450 كيلومترا شرق طرابلس، في محاولة لمنع التنظيم من التقدم غرب المدينة الخاضعة لسيطرته منذ منتصف العام الماضي.
وتخشى الدول الكبرى تمدد تنظيم داعش في ليبيا الغارقة في الفوضى الأمنية والسياسية منذ نحو عامين، والتي لا تبعد سواحلها سوى نحو 300 كيلومتر عن أوروبا.
وتخضع القوات العسكرية في الغرب الليبي لسلطة حكومة الوفاق، بينما يقود الفريق خليفة حفتر مدعوما من البرلمان المعترف به دوليا، قوات في الشرق الليبي مؤيدة لحكومة موازية لا تحظى بالاعتراف الدولي وترفض تسليم السلطة.
وجاء نجاح التنظيم في التمدد غرب سرت الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ سيطرته على المدينة، في وقت تعلن فيه الحكومة الليبية وقوات الحكومة الموازية في الشرق قرب مهاجمة قواعد التنظيم المتشدد لاستعادة سرت، مسقط رأس القذافي، في حملتين منفردتين.
من جهة أخرى، أعرب المبعوث الأممي كوبلر عن تقديره للخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لحكومة السراج حتى الآن لتحسين الوضع المعيشي، ومن ضمنها الإصرار على حل مشكلة السيولة.
ولفت إلى أنه أجرى ما وصفه بمحادثات مفيدة جدًا، مع أعضاء من المجلس، أول من أمس، بمقر المجلس في القاعدة البحرية الرئيسية في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن الوضع الإنساني والاقتصادي من أولويات المجلس.
وأشاد كوبلر بدور المجلس الأعلى للدولة، الذي التقى رئيسه عبد الرحمن السويحلي في طرابلس أيضا، ورأى أن «دور المجلس مهم جدًا في بناء ليبيا، ويجب تعديل الإعلان الدستوري من أجل السماح لهذا المجلس بالعمل بشكل كامل».
واعتبر أن «مجلس النواب ومجلس الدولة كتوأمين، ومن المهم جدًا أن يعملا معًا للتغلب على كافة التحديات»، على حد قوله.
من جهته، قال مكتب السويحلي إنه التقى كوبلر بمقر المجلس في طرابلس، حيث ناقشا خطوات تطبيق الاتفاق السياسي الليبي، وضرورة وفاء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بوعودهما والتزاماتهما تجاه ليبيا، خصوصا فيما يتعلق بتوفير الإمكانات العسكرية والدعم اللازم لمحاربة تنظيم داعش.
إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الروسية رفضها العقوبات التي فرضتها مؤخرا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، ضد رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، المتهم بعرقلة مساعي بعثة الأمم المتحدة لإحلال السلام عبر تشكيل حكومة السراج.
وقالت الخارجية الروسية في بيان نشره الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس النواب الليبي، إن «موسكو تأسف من تصرف هذه الأطراف باستخدامها عقوبات ليس من شأنها، وإنما من شأن مجلس الأمن الدولي، وهو تدخل في شؤون ليبيا، وموضع شكوك».
واعتبرت أن محاولات التأثير على الوضع في ليبيا، عن طريق معاقبة الساسة الليبيين أمر عقيم، لافتة إلى أنه من الأجدى جذب ممثلي القوى السياسية الليبية ذات النفوذ في كل أنحاء ليبيا. وشددت على أنه «بغير ذلك سيكون من الصعب تحريك الوضع نحو الأفضل، والشروع في حل مشكلات البلاد الملحة، بما فيها مكافحة خطر الإرهاب».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية مؤخرا، إدراج رئيس البرلمان المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي عقيلة صالح، على قائمة عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أموال، بعد عدة أسابيع من فرض الاتحاد الأوروبي إجراءات مماثلة ضده.