جنرالات إيرانيون يعدون لتصعيد عسكري قرب دمشق وحلب مع شهر رمضان

الهدن المحلية مكنت النظام من تحييد الغوطة مؤقتًا.. وفشلت في الشمال

مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
TT

جنرالات إيرانيون يعدون لتصعيد عسكري قرب دمشق وحلب مع شهر رمضان

مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)
مقاتل من «جيش السنة» التابع لـ«جيش الفتح» في لحظة استراحة في قرية عزيزة القريبة من خان طومان بريف حلب الجنوبي حيث تخوض المعارضة معارك مع النظام والقوات الإيرانية (رويترز)

كشفت الهجمات العسكرية الأخيرة التي قادتها قوات النظام السوري ضد مناطق في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، أن الاتفاقات المحلية التي توصلت إليها مع فصائل المعارضة بشكل جزئي ومستقل، أراد منها النظام تحييد المناطق المحيطة فيه بشكل مؤقت، ريثما يتفرغ لقتالها، وذلك خلافا لمنطقة الشمال التي «أظهرت ضعفه العسكري على الرغم من الضربات الجوية ومشاركة ميليشيات تقاتل إلى جانبه».
غير أن التحديات التي تواجه المعارضة الآن، تعد أكبر من احتمالات اقتحام النظام لمناطق الاتفاقات المحلية، وإنهائها بالقوة. ويؤكد عضو الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الخطورة في المرحلة المقبلة «لا تتوقف على مناطق تشهد اتفاقات محلية فحسب، ذلك أن التهديد يحيط بكامل سوريا في الشهر المقابل»، كاشفا عن معلومات «عن نوايا النظام والحرس الثوري الإيراني للتصعيد في شهر رمضان المقبل في غوطتي دمشق الشرقية والغربية، وفي حلب أيضا».
ويوضح رمضان أن الخطة العسكرية الإيرانية والنظامية التي عرفت بها المعارضة «تقضي بشن هجمات بإشراف جنرالات يتبعون قيادة الحرس الثوري الإيراني والمرشد الأعلى علي الخامنئي مباشرة، ولا يتبعون الحكومة الإيرانية»، مشيرا إلى أن هؤلاء «يحتشدون الآن في محيط دمشق والغوطة الشرقية، كما يحتشدون في حلب ويخططون لتصعيد عسكري يبدأ في شهر يونيو (حزيران) المقبل بالتزامن مع بدء شهر رمضان». ويشير إلى «احتمالات كبيرة بانخراط الطائرات الروسية في الهجمات العسكرية المخطط لها، بذريعة عدم تحقيق تقدم في ملف الحل السلمي للأزمة السورية»، ويضيف: «تتم الاستفادة الإيرانية والروسية والنظامية الآن من حالة التعثر السياسي والتردد الأميركي حيال تنفيذ الاتفاقات والقرارات الدولية».
لكن احتمالات نجاح الخطة، لا تبدو مضمونة بالنسبة للمعارضة التي تؤكد أن القوة العسكرية في الشمال، قادرة على إيقاف هجمات من هذا النوع. يقول الشامي: «إن دخول جيش الفتح على محور حلب، غير المعادلة القائمة؛ حيث استطاعت قوات المعارضة التقدم وصد الهجمات»، مشيرا إلى أن النظام «نفذ 1174 غارة جوية على خان طومان منذ أسبوعين، ومع ذلك لم تستطع قوات النظام من التقدم على الأرض»، ويشير إلى أن قوة المعارضة في الشمال «منعت النظام من محاولة فرض أي هدنة أو اتفاقات محلية وجزئية في مناطقها».
ومنحت الاتفاقات المحلية للنظام فرص «التقاط الأنفاس»، عبر تحييد المناطق المحيطة بالعاصمة عن القتال، و«التسلل منها بطريق غير عسكرية»، بحسب ما يقول رمضان لـ«الشرق الأوسط»، مشددا على أن «الانقلاب على الهدن والاتفاقات واستغلالها، هو سلوك النظام المعروف بشكل مستمر، ولا يقتصر على الاتفاقات المحلية، بل على الاتفاقات الدولية».
وكان النظام حيَّد مناطق في جنوب دمشق والغوطتين الشرقية والغربية عن القتال، بموجب اتفاقات محلية رعاها وجهاء من تلك المناطق، لكن النظام سرعان ما خرقها بعد تسليم المعارضة لأسلحتها الثقيلة، وخصوصا في معضمية الشام وأحياء القدم وببيلا ويلدا في جنوب دمشق، وأحياء برزة والقابون والتل في الغوطة الشرقية. وتعرضت تلك المناطق لخروقات كبيرة، فضلا عن الحصار المفروض عليها، ولاسيما في معضمية الشام التي تعرضت لهجمات عسكرية مطلع العام الحالي، وانحسرت بموجب تفعيل للاتفاقات مرة أخرى.
ويقول معارضون سوريون إن النظام قدم تنازلات كبيرة في تلك المناطق «بغرض حماية المناطق المحيطة بدمشق والمحيطة بمناطق نفوذه في الساحل السوري»، بحسب ما يقول القيادي في «أحرار الشام» محمد الشامي لـ«الشرق الأوسط»، مشيرا إلى أن النظام «لا يهتم إلا للمناطق المحيطة بالعاصمة، فعرض المصالحات، وقدم تنازلات، وتوصل إلى الاتفاقات بغرض التفرغ للقتال في المناطق البعيدة وتأمين العاصمة».
وخلافا لمناطق جنوب دمشق، لم يتوصل النظام والمعارضة إلى اتفاق في الشمال، إلا في كفريا والفوعة مقابل الزبداني الواقعة في ريف دمشق، وبرعاية أممية. ويقول الشامي: «إن النظام لم يجرؤ على عرض اتفاقات في الشمال، نظرا إلى ضعفه العسكري، وعجزه عن التقدم باتجاه خطوة مشابهة»، ويوضح أن قوة المعارضة في الشمال «منعته من تنفيذ حصار على المناطق، وبالتالي منعته من استدراج الفصائل إلى اتفاقات محلية»، لافتا إلى أن الموقع الوحيد الذي ذهبت فيه المعارضة إلى اتفاق ورعته الأمم المتحدة، هي اتفاق «الزبداني - كفريا والفوعة».
ويشير الشامي إلى أن «جيش الفتح» في الشمال، وافق على التوصل إلى اتفاق كفريا والفوعة؛ بسبب «رغبته بعدم السيطرة على القريتين؛ كي لا يُستغل الموضوع في إعلام النظام على أنه سيطرة على مناطق شيعية، وكذلك منعا لاتهامات قد يطلقها النظام بأن المعارضة تجري تطهيرا طائفيا في الشمال»، علما بأن «(جيش الفتح) يحمي الدروز الذين يعيشون في جبل السماق في ريف إدلب، وطوق الخلاف الذي وقع قبل أكثر من عام وحاسب المسؤول عنه».
وكان الاتفاق الأخير الذي توصلت إليه المعارضة مع النظام في كفريا والفوعة مقابل عدم اقتحام النظام لمدينة الزبداني بريف دمشق، عرضة للانهيار مطلع الأسبوع الحالي، على ضوء القصف الجوي الذي استهدف بنش، وأسفر عن مقتل مدنيين في مناطق خاضعة لاتفاق الهدنة وتعد آمنة. حينها: «ردت قوات جيش الفتح بقصف كفريا، قبل أن تتدخل وساطات لحماية الاتفاق وحمايته من الانهيار».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».