أكثر من 20 اختراقًا للميليشيات الانقلابية في محافظة الضالع

فرار ثلاثة قياديين حوثيين أسرى من معسكر الصدرين

سجلت لجنة التهدئة والمراقبة في محافظة الضالع، جنوب البلاد، أكثر من 20 اختراقا للهدنة ووقف إطلاق النار، ارتكبتها الميليشيات الانقلابية في جبهتي مريس وحمك، شرق وشمال مدينة قعطبة. وقال مصدر في لجنة التهدئة والمراقبة لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس الأسبق صالح أطلقت بكثافة نيران أسلحتها من مواقعها في جبل ناصة وهضبة التهامي شمال جبهة مريس على مواقع المقاومة والجيش الوطني في الحيافي بموقعي يعيس والقهرة في أوقات مختلفة». وأضاف المصدر أن قرى رمة وعدنة الشامي والقهرة تم قصفها من قبل الميليشيات بالمدفعية والأسلحة المتوسطة، فيما تم إطلاق النار من مواقع تابعة للميليشيات الحوثية على مواقع للمقاومة والجيش الوطني في مواقع مختلفة في جبهة حمك شمال مدينة قعطبة وتخوم جنوب مدينة إب عاصمة محافظة إب وسط البلاد.
إلى ذلك، نظم أهالي منطقة مريس وقفة احتجاجية أمام قسم الشرطة بمنطقة جبارة، احتجاجا على فرار ثلاثة أسرى حوثيين من معسكر الصدرين الواقع في المنطقة نفسها.
وقال السكان لـ«الشرق الأوسط» إن الأسيرين فروا أول من أمس، وسبق ذلك فرار أسير حوثي ثالث من المعسكر نفسه، ويقول الأهالي إنه الشخص المسؤول عن عمليات القنص لعدد من المواطنين العزل، وكذا شباب المقاومة الشعبية.
وطالب هؤلاء بكشف الجهة الواقفة خلف عمليات الفرار للأسرى الحوثيين، موضحين أن الأسيرين الأخيرين هما قياديان حوثيان، ويرجح أن فرارهما تقف خلفه عصابة متواطئة مع الميليشيات وقوات الرئيس المخلوع، دون اعتبار للدماء والأرواح التي أزهقت برصاص وصواريخ هذه الميليشيات الانقلابية.
العقيد عبد الله مزاحم، قائد جبهة مريس دمت، أكد لـ«الشرق الأوسط» حقيقة الفرار للأسرى الثلاثة، كاشفا عن اتخاذه إجراءات رادعة حيال عملية الفرار للأسرى الثلاثة، موضحا بهذا الشأن تشكيله للجنة تحقيق مع الحراسة المسؤولة عن تأمين الأسرى، التي أودع جميع أفرادها الحبس على ذمة القضية. وأشار إلى أن قيادة الجبهة أبلغت رئاسة الأركان بواقعة الفرار للمرة الثانية على التوالي، مشددا على أهمية الكشف عن حقيقة القضية، وأن تأخذ الجهة الفاعلة جزاءها العادل والرادع.
وفي محافظة عدن، جنوب البلاد، بعثت منظمات المجتمع المدني وشخصيات اجتماعية برسالة عاجلة للرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وقيادة التحالف العربي، طالبت فيها بوقف الدعم لأي ميليشيات مسلحة خارجة عن سلطات المحافظ ومدير الأمن، وبترسيخ العمل المؤسسي المدني في المدينة. وأكدت أكثر من 20 منظمة ومؤسسة مدنية وكذا شخصيات اجتماعية وثقافية في محافظة عدن، للرئاسة والحكومة اليمنية وقوات التحالف، وقف الدعم لأي ميليشيات أيا كان شكلها واسمها، طالما لا تخضع لسلطة المحافظ اللواء عيدروس الزبيدي، ومدير الأمن اللواء شلال شائع، مؤكدة ضرورة منح قيادة محافظة عدن كامل الصلاحيات المخولة لها والمعززة لسلطتها النابعة من التأسيس للعمل المؤسسي وبناء دولة النظام والقانون.
وقالت هذه المنظمات والشخصيات في رسالتها العاجلة والمهمة التي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منها: «نرفع لكم خطابنا هذا الذي نضعه بين أيديكم آملين منكم الاهتمام بمضامينه وبما جاء فيه لكونه صادرا عن أكبر تحالف لمنظمات المجتمع المدني لمدينة عدن». وأضافت: «إننا نتابع بحرص شديد ما يدور في مدينتنا منذ أن تم تحريرها من قوات الغزو الانقلابية، وذلك بفضل الله، ثم برجال مقاومتنا الوطنية الجنوبية، وبفضل إسناد ودعم قوات التحالف العربي وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة».
وتابعت: «استشعرنا سير بعض مجريات الأمور بمدينتنا بقلق شديد لكونها تتم خارج نطاق مؤسسات الدولة ولا نعلم من ورائها أو من يقف خلفها ويدعمها بقوة، وذاك بإصدار بعض القرارات دون علم قيادة المحافظة وإدارة أمنها ومع هذا نجدها تنفذ بقوة على أرض الواقع».
واختتمت مناشدتها بالقول: «وعليه فإننا - نحن منظمات المجتمع المدني - الذين نمثل الحاضنة الاجتماعية لعدن، نعرب لكم عن استيائنا وقلقنا الشديدين تجاه ظواهر تنبئ بأن عدن تدار بواسطة قيادات ميليشيات تربعت باسم المقاومة وتأمر وتنهى خارج أجهزة السلطات المحلية، وهو ما يتعارض مع ما يتطلع إليه شعبنا، وفي الوقت نفسه نؤكد ضرورة بسط الدولة هيبتها وسلطاتها وعدم السماح بتشكيل أي ميليشيات خارج إطار الدولة ووقف هذه الازدواجية». وتضمنت الرسالة أكثر من 20 منظمة ومؤسسة مدنية في العاصمة المؤقتة.